قرر البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بقيمة 1% لتسجل 13.25% على الإقراض و12.25% على الايداع لتقترب من مستوياتها قبل التعويم، ويرى الخبراء أن قرار البنك المركزى هو انعكاس لتعافى الجنيه المصرى وتحسن أداءه.
وقال الخبير الاقتصادى والمحلل الفني بأسواق المال، رأفت عامر، إن قرار البنك المركزى ينعكس على عددا من القطاعات بالايجاب وخاصة المستثمرين والمصنعيين وكذلك صغار المستثمرين، حيث يساعدهم على تنفيذ المشروعات الجديدة والتوسعات في المصانع والفنادق التي يرغبون في تنفيذها عبر التوسع في الاقتراض، حيث كانت أسعار الفائدة المرتفعة من المعوقات التي تواجههم، كما أن المشروعات والمصانع الجديدة تساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وهو ما يعود بزيادة الطلب من المستهلكين على منتجاتهم وزيادة الأرباح.
وأضاف عامر: يعد أصحاب القروض الشخصية أبرز المستفيدين من خفض أسعار وهى عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل، وبالتالي كلما كانت التكلفة أقل كان أفضل للعميل، بالإضافة إلى التوسع في قروض تمويل شراء السلع مما ينشط القطاع الاستهلاكى ويرفع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وتعد البنوك أيضًا من المستفيدين من خفض الفائدة، نظرا لرفع معدلات الإقراض وكذلك خفض الفائدة على الودائع، كما من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون.
ولفت عامر، إلى أن القرار يساهم في منح الذهب والعقارات في مصر، مساحة أكبر كأوعية ادخارية حيث اتجاه الأفراد إليها عن عائد أكبر من إيداعها بالبنوك.
