قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم: إن حل المجلس هو حق دستوري لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرجحا عدم وجود نية لحله في الوقت الحالي.
وأضاف الغانم- في تصريحات صحفية، عقب إعلان تقدم الحكومة الكويتية باستقالتها، اليوم الخميس: "حل المجلس بيد أمير البلاد، وبحسب ما أبلغني به الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعتقد أنه لا حل في الوقت الحالي، إنما الأمر يحتاج إلى ترتيب الفريق الحكومي".
وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي، إلى أن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، يوم الثلاثاء الماضي، كان أكبر من مجرد استجواب، لافتا إلى أن المشكلة في الفريق الحكومي الحالي، تكمن في عدم التجانس، وهو ما نقله إلى القيادة السياسية.
يشار إلى أن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، تقدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأحمد الصباح باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.
وكان النائبان بمجلس الأمة الكويتي عمر الطبطبائي، ورياض العدساني، قد قادا طلبين لطرح الثقة في وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بعد مناقشة استجوابين بشأنهما، إلا أن الوزيرة الكويتية تقدمت باستقالتها عقب الاستجواب مباشرة، قبل أن يتم تقديم طلب بطرح الثقة بها من 22 نائبا، فيما وقع على طلب طرح الثقة بحق وزير الداخلية 13 نائبا.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، في نهاية جلسة الثلاثاء الماضي، تخصيص جلسة 20 نوفمبر الجاري للتصويت على طلب طرح الثقة في نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وجلسة 21 نوفمبر الجاري للتصويت على طلب طرح الثقة في وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري.
