قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ظاهرة التعديات أصبحت تؤرق الجميع وتحتاج إلى تعاون وتنسيق بين جميع المؤسسات والوزرات، لأن الأوطان تبني بالمؤسسات وليس الأفراد.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات إحاطة مقدمة من كل من النائبة إنجي مراد والنائبة غادة عجمي حول تدهور حالة منطقة محطة رمسيس والميدان بصفة عامة وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية بمحيط خطوط السكك الحديد.
وأضاف السجينى، خلال اجتماع اللجنة، أن التعديات في مصر على كل شكل ولون فهناك تعديات على الأراضي الزراعية وتعديات على الأراضي المملوكة للدولة وتعديات على أملاك نهر النيل وفروعه وتعديات على حرم الشواطئ وتعديات على نهر الطريق والأرصفة وتعديات من البلطجية في مواقف عشوائية، وتعديات من السياس في الشوارع، كل هذه الأمور واضحة وضوح الشمس، ولا بد أن تتعامل معها المحليات.
وأكد أن مصر بلد كبير وبها أكثر من 100 مليون مواطن، ولدينا مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإذا كانت قناعة المسئولين هي التعامل بالقبضة الأمنية فقط في تلك الأمور، فهي أمر لا يمكن تصوره.
واعتبر أن التعلل في ملف الإزالات بالدراسات الأمنية أمر غير مقبول لأن القانون لا يوجد فيه ما يسمي بالدراسات الأمنية، واختراع ما يسمى بالدراسة الأمنية، كان من الأنظمة السابقة لأنها كانت ترغب في استمرار الوضع والمخالفات كما هو عليه.
وتابع "مكنوش عاوزين يوجعوا دماغهم ولكن مصر بتتغير والآن لدينا رئيس قوي ولا يخاف اتخاذ القرار وعلى الجميع الاقتداء به ولكن للأسف الشديد هناك قيادات لديها نفس القناعات القديمة على الرغم من وطنيتها، إلا أنها على نفس الثقافة القديمة، ومش عاوزين وجع دماغ، ولذلك فنحن الآن نحتاج نولد قناعات قبل إصدار التشريعات ولا بد من منظومة متكاملة بين جميع الوزارات ومنسقها الحقيقي وزارة التنمية المحلية من أجل القضاء على ظاهرة التعديات".
