أدى 118 مفتشا، ومفتشة، جدد بمديريات القوي العاملة، في 17 محافظة، اليمين القانونية، أمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية، للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت.
المحافظات هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، ودمياط، والدقهلية، وجنوب وسيناء، والإسماعيلية، والشرقية، وسوهاج، والمنيا، والوادي الجديد، وبني سويف، وأسوان، والبحر الأحمر، فضلًا عن الديوان العام.
وفي كلمته للمفتشين الجدد، شدد الوزير، على ضرورة أن يتحلى المفتش والمفتشة بالنزاهة والحيدة الكاملة والإخلاص والدقة والأمانة في العمل، والتعاون مع باقي الزملاء، مؤكدا أن حلف اليمين القانونية مسئولية قانونية وأخلاقية ودينية، لا بد أن يتحملها المفتش دون كلل أو ملل، ولا تطوله أية شائبة، بحيث لا يظلم صاحب العمل، ولا يفرط في حقوق العمال والدولة.
وقال: إن المفتشين الجدد سيدعمون مديريات القوى العاملة ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء مصر بالقوة الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة.
وعن نظام التفتيش قال الوزير: إنه يحتاج إلى قوة ضاربة من المفتشين لتغطية كل المنشآت، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في 26 مكتبًا بـ11 محافظة لزيادة الفاعلية في التفتيش وإنجاز الأعمال بشكل أسرع، منوها إلى أن الوزارة تعكف على تعميم هذا النظام على جميع المكاتب بجميع المحافظات خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التفتيش هو مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، وليس مجرد تحرير المحاضر الإدارية فقط، مشجعا المفتشين على الارتقاء بنظام التفتيش للوصول بمجتمعنا إلى "مجتمع بلا مخالفات".
المحافظات هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، ودمياط، والدقهلية، وجنوب وسيناء، والإسماعيلية، والشرقية، وسوهاج، والمنيا، والوادي الجديد، وبني سويف، وأسوان، والبحر الأحمر، فضلًا عن الديوان العام.
وفي كلمته للمفتشين الجدد، شدد الوزير، على ضرورة أن يتحلى المفتش والمفتشة بالنزاهة والحيدة الكاملة والإخلاص والدقة والأمانة في العمل، والتعاون مع باقي الزملاء، مؤكدا أن حلف اليمين القانونية مسئولية قانونية وأخلاقية ودينية، لا بد أن يتحملها المفتش دون كلل أو ملل، ولا تطوله أية شائبة، بحيث لا يظلم صاحب العمل، ولا يفرط في حقوق العمال والدولة.
وقال: إن المفتشين الجدد سيدعمون مديريات القوى العاملة ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء مصر بالقوة الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة.
وعن نظام التفتيش قال الوزير: إنه يحتاج إلى قوة ضاربة من المفتشين لتغطية كل المنشآت، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في 26 مكتبًا بـ11 محافظة لزيادة الفاعلية في التفتيش وإنجاز الأعمال بشكل أسرع، منوها إلى أن الوزارة تعكف على تعميم هذا النظام على جميع المكاتب بجميع المحافظات خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التفتيش هو مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، وليس مجرد تحرير المحاضر الإدارية فقط، مشجعا المفتشين على الارتقاء بنظام التفتيش للوصول بمجتمعنا إلى "مجتمع بلا مخالفات".
