الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"المواقف العشوائية" ملايين مهدرة على الدولة.. والبرلمان ينتفض لاستعادتها.. وزير التنمية المحلية الأسبق: السائقون يتعدون على أراضي الدولة.. ونائب: يجب وضع رؤية شاملة لتطويرها وتقنين أوضاعها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثارت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، الذي انعقد أمس الثلاثاء، بحضور ممثلين لوزارة التنمية المحلية، ملف شائك وهو تطوير منظومة المواقف الرسمية والتصدي للعشوائية منها، معلنة توصياتها بهذا الشأن للوزارة، مؤكدة ضرورة مواجهة البلطجة في مواقف السيارات على مستوى المحافظات، والتصدي للعشوائية بما يحقق مصلحة المواطنين والسائقين.


تهدف لجنة الإدارة المحلية من خلال توصياتها للوزارة إلى تحسين مستوى الخدمات المرورية وتحديث منظومة المواقف الرسمية والقضاء على العشوائية منها، مطالبة الوزارة بموافاتها ببيان مالي حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيها أو التصدي لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضاري.
وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يمارس دوره الرقابي على الحكومة حيث إن المسئولية تضامنية، مشددًا على ضرورة أن تكون إدارة أزمة منظومة المواقف الرسمية والعشوائية وتطويرهم وتحديثهم تهدف إلى الوصول إلى الحل المستدام، مشيرًا إلى أن البيان الخاص بحصر كل المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية المقدم من وزارة التنمية المحلية، كشف أن الإيرادات من المواقف الرسمية نحو 260 مليون جنيه، والمصروفات أكثر من 200 مليون، الأمر الذي يتطلب حل جذري للأزمة. 
كما قال ممثلو وزارة التنمية المحلية وبعض المحافظات خلال الاجتماع، أن هناك محاولات لمنع البلطجة والقضاء على العشوائية في مواقف السيارات، بتطبيق القانون، موضحين أن التهرب من الكارتة يزيد من أزمات المواقف والعشوائية، وأنهم يحاولون مواجهة التحديات وفرض النظام والانضباط.

وبدوره، يقول المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مواقف المواصلات العامة العشوائية تتواجد في أماكن عديدة داخل الأحياء المختلفة على مستوى الجمهورية، فهي تتواجد على أراضي تابعة للدولة والتي تكون خالية، متسائلًا عن التخصص الذي تواجدت من أجله هذه الأراضي الخالية؟، فإنه لا يمكن أن تكون هذه الأراضي متروكة دون أن يتم تحديد تخصصها أو الغرض التي تم تخصيصها من أجله، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك خطة لعمل المشروعات القومية أو إقامة الحدائق أو غيرها على هذه الأراضي المختلفة، فإن تركها دون تخصيص لغرض إقامة المشروعات يجعلها عرضه لإقامة هذه المواقف العشوائية عليها.
وأضاف "عطية"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تحديث منظومة المواقف الرسمية لوسائل المواصلات والتخلص من العشوائية منها يحتاج إلى إعادة هيكلتها وتأهيل العاملين فيها وخاصة السائقين، للحد من الكوارث والحوادث التي تقع نتيجة تعاطي المخدرات، فضلًا عن أعمال البلطجة التي يمارسونها على المواطنين وعلى بعضهم البعض، والتهرب من سداد الكارته والمخالفات المرورية، مشيرًا إلى أن العنصر البشري مهم جدًا داخل هذه المنظومة والذي يحتاج إلى الاهتمام بإعادة تأهيله وأن يكون على قدر المسئولية قبل حصولهم على رخصة القيادة وإخضاعهم للكشف الطبي الدوري للتخلص من متعاطي المخدرات.
واستكمل، أن تحديث المنظومة فيما يخص تأهيل السائقين يحتاج إلى تعليمهم إرشادات القيادة لضمان السلامة العامة للمواطنين، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، مما يصب في النهاية في صالح العنصر البشري الذي ينعكس بالإيجاب على نسب ارتكاب الحوادث وتقليلها. 

بينما يرى النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موضوع المواقف الخاصة بوسائل المواصلات على مستوى الجمهورية من الموضوعات المهمة جدًا، لأنه يصل عدد المواطنين الذين يستخدمون وسائل المواصلات "الأجرة" بالملايين يوميًا، وبالتالي حل الأزمة أصبح ضروري، مضيفًا أنه هناك مجموعة من المشكلات التي تواجه المواقف على مستوى الجمهورية، فهناك مواقف رسمية وأخرى عشوائية، ويزيد عدد الأخير عن المواقف الرسمية بنسب كبيرة جدًا، مما يتطلب أن يكون هناك مواقف رسمية للميكروباص أو الأجرة أو سيارات السفر بين الأقاليم.
وأوضح كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تقدم باقتراحات محددة عن المواقف، والتي تتضمن 3 محاور الأول: سلامة الراكب وأمنه وراحته أيضًا، فإن المواقف تحتاج إلى أن يكون بها مكان آمن للراكب وآخر للاستراحة والجلوس ودورات المياه وغيرها، وأن تكون هذه المواقف مميكنة وبها كافة سبل الراحة الخاصة بالمواطنين والصيدلية والإسعافات للمرضى منهم، وأن تكون ذات مظهر حضاري جيد، مشددًا على ضرورة حل الأزمات الخاصة بالسائقين داخل هذه المواقف عن طريق نقابة النقل البري وأصحاب السيارات، ووضع الضوابط الخاصة بتطبيق قانون المرور بشكل جيد وراقي لحماية المواطنين من خطوط السير العشوائية وضبط أسعار تعريفة الركوب.
وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص لتحديث منظومة المواقف مهمة جدًا وإداراتها من قبل القطاع الحكومي بشكل منظم وصحيح، وأن تكون أمنة على المواطنين، موضحًا أن اللجنة طالبت من وزارة التنمية المحلية رؤية شاملة حول تطوير المواقف العشوائية وتقنين أوضاعها بالشكل الصحيح، وأن يكون هناك تدريب للعاملين في المواقف ورفع مستواهم للتعامل مع الجمهور والاتفاق على لائحة نموذجية موحدة لكل العاملين داخل المواقف في مختلف المحافظات والعمل على توفير الصيانة الدورية لهذه المواقف.