قال الدكتور محمد إبراهيم راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الإصلاح التشريعي والمؤسسي هما القدمين اللتين يرتكز عليهما أي برنامج جاد ومستدام للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالإصلاح في مصر، جاء نتيجة التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم والاحتياطات الدولية ومعدلات البطالة.
وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن مصر قطعت شوطا كبيرا جدًا في الإصلاحات التشريعية والمؤسسية من خلال إصدار قانون مهم جدًا وعصري لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، موضحًا أن هذا القانون يقدم مزايا وحوافز ضريبية وجمركية هائلة جدًا للمستثمرين، وإعفاءات تامة من الضرائب والجمارك فيما يتعلق بالاستثمارات في المناطق الحرة العامة.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار يتيح للمستثمرين أن يرد 50 % من قيمة الأرض للمستثمر إذا بدأ الإنتاج في خلال سنتين من تسلمه الأرض، وهو لتشجيع المستثمر على سرعة الإنتاج.
وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن مصر قطعت شوطا كبيرا جدًا في الإصلاحات التشريعية والمؤسسية من خلال إصدار قانون مهم جدًا وعصري لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، موضحًا أن هذا القانون يقدم مزايا وحوافز ضريبية وجمركية هائلة جدًا للمستثمرين، وإعفاءات تامة من الضرائب والجمارك فيما يتعلق بالاستثمارات في المناطق الحرة العامة.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار يتيح للمستثمرين أن يرد 50 % من قيمة الأرض للمستثمر إذا بدأ الإنتاج في خلال سنتين من تسلمه الأرض، وهو لتشجيع المستثمر على سرعة الإنتاج.
