تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد حدوث كسر لماسورة مياه بالعقار رقم 84 الذى يتواجد أمامه مباشرة عقار مائل بشارع الإمام على بمنطقة اللبان، بنطاق حي الجمرك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية المعنية وعلى رأسها محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.
بمجرد وصول الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية هرع سكان العقار المائل للتأكيد على سلامة العقار الذى يتواجدون فيه، مشيرين إلى أن بلاغ العقار الآخر بوجود كسر في ماسورة مياه هو من تسبب في إثارة الموضوع في هذا التوقيت.
وباستعلام محافظ الإسكندرية من الإدارة الهندسية لحى الجمرك عن العقار المائل تبين أنه عقار مخالف تم بناؤه بدون ترخيص منذ عام ٢٠١٢، وصدر له ١٧ قرار إداري بالإزالة إلا أن العقار مأهول بالسكان، ويقطنه ١٢ أسرة ترفض جميعًا تنفيذ تلك القرارات.
وقام محافظ الإسكندرية بإجراء معاينة مبدئية للعقار المائل رقم 87 قام فيه بفحص عمق الشروخات الموجودة للتأكد من السلامة الإنشائية وعدم وجود خطور داهمة له.
وكلف الإدارة الهندسية بحي الجمرك بالبدء الفوري في معاينة الشقق بالعقار المائل والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها، وكذا معاينة المحال والمخزن المجاور للعقار من كلا الجانبين، وعمل تقرير بذلك للعرض المباشر عليه.
وفيما يتعلق بالبلاغ الخاص بالعقار رقم 84 الخاص بوجود اشتباه في كسر ماسورة مياه، كلف محافظ الإسكندرية مسئولي الحي، وشركات المرافق العامة بالتأكد من عدم وجود تسريب أو كسر لمرافق المياه، أوالصرف الصحي بنطاق الشارع لاسيما أنه لا يوجد ما يفيد حدوث ذلك بالعين المجردة.
وطالب قنصوه، الجهات المعنية بعمل فتحة استكشافية لرؤية خط سير المياه بالشارع للتأكد من وجود كسر في ماسورة المياه من عدمه، كذلك كلف مسئولي الصرف الصحي بالتأكد من عدم وجود أي مشكلات خاصة بالصرف الصحي بالشارع.
من جانبه أكد محافظ الإسكندرية لسكان العقار المائل أنه رغم حرصه على استقرار أوضاع الأهالى إلا أن واجبه الأول هو الحفاظ أرواح وسلامة المواطنين مشيرًا إلى أنه كلف لجنة من كلية هندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص العقار على الفور، وأن قرار تلك اللجنة سيكون ملزمًا على الجميع إذا ثبت وجود خطورة على أرواح سكان العقار وأهالى المنطقة.
بمجرد وصول الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية هرع سكان العقار المائل للتأكيد على سلامة العقار الذى يتواجدون فيه، مشيرين إلى أن بلاغ العقار الآخر بوجود كسر في ماسورة مياه هو من تسبب في إثارة الموضوع في هذا التوقيت.
وباستعلام محافظ الإسكندرية من الإدارة الهندسية لحى الجمرك عن العقار المائل تبين أنه عقار مخالف تم بناؤه بدون ترخيص منذ عام ٢٠١٢، وصدر له ١٧ قرار إداري بالإزالة إلا أن العقار مأهول بالسكان، ويقطنه ١٢ أسرة ترفض جميعًا تنفيذ تلك القرارات.
وقام محافظ الإسكندرية بإجراء معاينة مبدئية للعقار المائل رقم 87 قام فيه بفحص عمق الشروخات الموجودة للتأكد من السلامة الإنشائية وعدم وجود خطور داهمة له.
وكلف الإدارة الهندسية بحي الجمرك بالبدء الفوري في معاينة الشقق بالعقار المائل والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها، وكذا معاينة المحال والمخزن المجاور للعقار من كلا الجانبين، وعمل تقرير بذلك للعرض المباشر عليه.
وفيما يتعلق بالبلاغ الخاص بالعقار رقم 84 الخاص بوجود اشتباه في كسر ماسورة مياه، كلف محافظ الإسكندرية مسئولي الحي، وشركات المرافق العامة بالتأكد من عدم وجود تسريب أو كسر لمرافق المياه، أوالصرف الصحي بنطاق الشارع لاسيما أنه لا يوجد ما يفيد حدوث ذلك بالعين المجردة.
وطالب قنصوه، الجهات المعنية بعمل فتحة استكشافية لرؤية خط سير المياه بالشارع للتأكد من وجود كسر في ماسورة المياه من عدمه، كذلك كلف مسئولي الصرف الصحي بالتأكد من عدم وجود أي مشكلات خاصة بالصرف الصحي بالشارع.
من جانبه أكد محافظ الإسكندرية لسكان العقار المائل أنه رغم حرصه على استقرار أوضاع الأهالى إلا أن واجبه الأول هو الحفاظ أرواح وسلامة المواطنين مشيرًا إلى أنه كلف لجنة من كلية هندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص العقار على الفور، وأن قرار تلك اللجنة سيكون ملزمًا على الجميع إذا ثبت وجود خطورة على أرواح سكان العقار وأهالى المنطقة.
