ناقش اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مطالب واحتياجات مجالس مدن المحافظة الثماني في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة لتوفير الخدمات والمرافق للمواطنين.
جاء ذلك خلال استعراض رؤساء المدن لعدد من المطالب والاحتياجات، موجها بمراجعة مطالب كل مدينة وادراجها وفق الامكانيات المتاحة بالخطة المالية الحالية، مؤكدا على ضرورة أن يكون رؤساء المدن على دراية بكافة متطلبات واحتياجات القطاعات الخدمية المختلفة بنطاق مدينتهم، وحصر كافة الاحتياجات ودراسة مدى توفير الاعتمادات المالية اللازمة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع الإسراع في إنهاء أعمال الخطة بعد انتهاء الطرح والترسية، ومتابعة رؤساء المدن لمدى الالتزام والمرونة في تنفيذ الخطة وفقا للاولويات،مع المراجعة المستمرة للخطط الموضوعة ومتابعتها ميدانيا خلال زيارته لكل مدينة والسرعة في إنهاء الأعمال قبل 10 مارس القادم.
وشدد محافظ مطروح على مسئولية رؤساء المدن والإدارات الهندسية بمراجعة أعمال المقاولين بكافة المشروعات سواء طرق أو غيرها مع التواجد والمرور الدورى ومراجعة نسب التنفيذ،مع إدراج رؤساء المدن في لجان استلام الأعمال ومسؤوليتهم عنها، مع الالتزام بالقانون وعدم السماح بأى تجاوزات،و إعادة تقيبم نواب مجالس المدن ورؤساء القرى خلال شهر من خلال لجنة بالمحافظة وتأكيد المسئولية بعيدا عن أي محاباة أو مجاملة كذلك متابعة كافة المشروعات الخدمية والأعمال كلا في نطاق مدينته خاصة متابعة المدارس ومراكز الشباب والصحة وغيرها للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال استعراض رؤساء المدن لعدد من المطالب والاحتياجات، موجها بمراجعة مطالب كل مدينة وادراجها وفق الامكانيات المتاحة بالخطة المالية الحالية، مؤكدا على ضرورة أن يكون رؤساء المدن على دراية بكافة متطلبات واحتياجات القطاعات الخدمية المختلفة بنطاق مدينتهم، وحصر كافة الاحتياجات ودراسة مدى توفير الاعتمادات المالية اللازمة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع الإسراع في إنهاء أعمال الخطة بعد انتهاء الطرح والترسية، ومتابعة رؤساء المدن لمدى الالتزام والمرونة في تنفيذ الخطة وفقا للاولويات،مع المراجعة المستمرة للخطط الموضوعة ومتابعتها ميدانيا خلال زيارته لكل مدينة والسرعة في إنهاء الأعمال قبل 10 مارس القادم.
وشدد محافظ مطروح على مسئولية رؤساء المدن والإدارات الهندسية بمراجعة أعمال المقاولين بكافة المشروعات سواء طرق أو غيرها مع التواجد والمرور الدورى ومراجعة نسب التنفيذ،مع إدراج رؤساء المدن في لجان استلام الأعمال ومسؤوليتهم عنها، مع الالتزام بالقانون وعدم السماح بأى تجاوزات،و إعادة تقيبم نواب مجالس المدن ورؤساء القرى خلال شهر من خلال لجنة بالمحافظة وتأكيد المسئولية بعيدا عن أي محاباة أو مجاملة كذلك متابعة كافة المشروعات الخدمية والأعمال كلا في نطاق مدينته خاصة متابعة المدارس ومراكز الشباب والصحة وغيرها للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.
