التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، البعثة الفنية متعددة التخصصات لمكتب العمل الدولي التي زارت القاهرة على مدى يومين، والتقت خلالها بمجلس الوزراء ممثلين عن الوزارة المعنية، فضلا عن ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة وتطوير محتوى مشروع برنامج الدعم الفني مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وذلك بناء على ما تم من استنتاجات لجنة مؤتمر العمل الدولي المعنية بتطبيق المعايير في يونيو الماضي، حيث دعت إلى إلى قبول الدعم الفني المقدم من المنظمة لتطبيق التوصيات، ورحبت الحكومة المصرية بهذا الدعم لتعزيز قدرات كافة الأطراف المعنية للتعامل مع تحديات سوق العمل.
وفي بداية اللقاء - الذي استمر أكثر من 3 ساعات- رحب وزير القوي العاملة بوفد المنظمة مؤكدا أن هناك نوعا من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة وبين منظمة العمل الدولية، مشدد على أن هذا التوافق قائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.
ضم وفد المنظمة، السفير ياسر حسن كبير المستشارين للشئون الأفريقية والعربية بمكتب المدير العام للمنظمة، ووائل عيسى كبير المستشارين بمكتب نائب المدير العام للسياسات، وكارين كورتيس رئيس وحدة المعايير الدولية، ونظام قاحوش المسئول الإقليمي بمكتب الأنشطة العمالية للدول العربية، ودان ريس رئيس برنامج العمل الأفضل بالمنظمة بجنيف، بحضور إريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وفريد حجازي كبير استشاري أنشطة أصحاب الأعمال، ووفاء عبد القادر خبيرة الأنشطة العمالية بمكتب المنظمة بالقاهرة.
وخلال اللقاء تم عرض فيديو مصور تحت عنوان: "نهضة مصر" استعرض مراحل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة النواحي، وإحداث نهضة اقتصادية كبرى وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل مخطط ومدروس وبدء جني المصريون عملية الثمار الخاصة بهذا الاصلاح.
كما تم عرض فيديو آخر عن التقدم المحرز من جانب الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتتوافق مع معايير العمل الدولية، حيث أشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية عام 1936، وصدقت على 64 اتفاقية عمل دولية أصدرتها المنظمة، منها كافة الاتفاقيات الأساسية، مشيرا إلى أن حكومة مصر تلتزم بتقديم تقاريرها الدورية في المواعيد المقررة عن تنفيذها لهذه الاتفاقيات.
واستعرض "سعفان" مراحل إصدار القوانين العمالية من جانب الوزارة، والتي كان نتاجها إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية وتعديلاته، وقانون انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، منوها إلى أن مجلس النواب المصري بصدد إصدار قانون العمل الجديد المعروض عليه حاليًا.
وأوضح أن قانون المنظمات النقابية أعد مشروعه لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع بمشاركة مع منظمة العمل الدولية أكثر من مرة والاستجابة إلى أغلب ملاحظاتها.
وقال: إن قانون المنظمات النقابية الجديد يستفيد منه النقابات القديمة، وكذلك النقابات التي أنشئت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات القديمة من بينهم نقابتين غير منضمتين لمنظمة نقابية أعلى.
تابع الوزير قائلا: إن من أبرز مميزات القانون الجديد إطلاق مبدأ الحرية النقابية بعد أن كانت مقيدة منذ عشرات السنين، والسماح بتكوين أكثر من منظمة نقابية أو اتحاد نقابي عمالي، وعدم الإشارة إلى اسم اتحاد بعينه دون غيره، كما كان في القانون السابق، وإلغاء هيمنة المنظمة النقابية الأعلى على المنظمة النقابية الأدنى، وضمن للعمال ومنظماتهم حق تشكيل المنظمات النقابية والانضمام إليها والانسحاب منها دون عائق، وحظر القانون على جهة الإدارة التدخل في الشأن النقابي، وحظر حل مجالس إدارتها بغير حكم قضائي تنفيذًا لأحكام الدستور.
واستعرض الوزير مراحل إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو 2018 مؤكدا أنها أجريت على أساس ديمقراطي وفقا للقانون الجديد، بعد أن غابت لأكثر من 12 سنة وبلغت نسبة التغيير في الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%.
وقال "سعفان" إنه تم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلى 50 عاملا فأكثر، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح وزير القوى العاملة أنه قام بتشكيل لجنة قانونية وفنية تعمل تحت إشرافه المباشر لدراسة كافة المشكلات التي تعترض المنظمات النقابية التي لم تستطيع توفيق أوضاعها، ودراسة الشكاوى المقدمة، وتقديم المساندة والدعم الفني اللازمين.
ونوه إلى أنه تم حتى الأن الانتهاء من إجراءات تأسيس 11 لجنة نقابية بعد مساعدتهم على حل كافة المعوقات التي تواجههم.
وأضاف الوزير أن الحكومة لا تتدخل بحال من الأحول في الشأن النقابي، بل يعتبر دورها تنظيميًا فقط وتقديم المساعدة لمن يرغب في تكوين اللجان النقابية، مضيفًا نحن لا نفضل أحدًا على أحد، فالحكومة محايدة تمامًا لا تحابي أحدًا دون الآخر.
وشدد "سعفان" على أهمية تثقيف وتوعية النقابيين الجدد كي يتعرفوا بالصورة الكافية على التشريعات التي تخص عالم العمال عن قرب، بالصورة التي تؤهلهم لقيادة العمل النقابي بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، مؤكدًا أنه بتثقيف الطبقة العاملة سيكون هناك ارتقاء كبيرًا بالتنظيم النقابي المصري والارتقاء بمنظومة العمل اللائق.
ونوه إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي، وليس من مصلحة الدولة أن يتم تجنيب أحد، مضيفًا: "نحن لا يضيرنا شيء من النقاش طالما كان في إطار حقيقي وموضوعي، نريد الارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية، وعلى رأسها الموقف العام للتنظيم النقابي المصري".
وأشار إلى أن الوزارة تساند جميع النقابات، ومن استطاع توفيق أوضاعه قدمت له الوزارة يد العون والمساعدة، ومن تعثر أثناء توفيق الأوضاع، ولديه من العضوية الحقيقية تم استكمال إجراءاته بعد الانتخابات، وما زلنا إلى الآن نقدم يد العون والمساعدة للبعض الآخر، لمساندة التنظيم النقابي المصري، وتحويله لعنصر جذب للعمال، لزيادة العضوية والتي تصل إلى 3 ملايين فقط من إجمالي 30 مليون عامل في مصر، مؤكدًا أن هذا لن يتأتي إلا بالشفافية الكاملة، والدعم الكامل للتنظيم، وتثقيف، وتدريب أعضائه لممارسة أعماله على أكمل وجه، وتحقيق نجاحات ملموسة، طالبًا مساعدة المنظمة للوزارة في الأمر.
وأوضح الوزير للبعثة أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل يختص بمناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية في مجال العمل، وفى جلسات المجلس تم انتخاب نائبًا للرئيس من فريق العمال ونائبًا من فريق أصحاب العمل، وللمجلس مجالس فرعية بالمحافظات، ويمارس المجلس اختصاصاته على أكمل وجه ويعرض قراراته على مجلس الوزراء.
كما أوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع ( وظائف لائقة لشباب مصر - معًا لمواجهة التحدي ) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف وبشكل مباشر إلى زيادة فرص التشغيل اللائق للشباب ( من سن 15 إلى 29 عامًا ) من الذكور والإناث وخصوصًا المجموعات المهشمة.
وقال: إنه في مجال مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال أطلقت الوزارة بالتعاون مع المنظمة العمل الدولية والوزارات والجهات ذات الصلة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 يستفيد منها كافة الأطفال ( فتيان / فتيات ) دون سن الـ 18 عاما سواء كانوا ضحايا عمل الأطفال أو معرضون لخطر الانخراط فيه، وأسرهم.
وأشار الوزير إلى أن مشروع تعزيز القدرة التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، مؤكدا أن مصر حققت فيه نجاحًا ملموسًا، ويعتبر نتيجة مباشرة للجهود التي بذلت والتعاون الكبير بين الوزارة والمنظمة والمتابعة الدورية والمستمرة يوميًا كي يتحقق هذا الإنجاز، مضيفًا أنه بعد عام 2018 فإنه من الأهمية بمكان استكمال البرنامج مع المنظمة لما له من أهمية كبرى في التحول الرقمي وحوسبة نظام التفتيش في مصر، وتسهيل آلية العمل في الوزارة وسرعة إنجازها.
وأكد الوزير أهمية استئناف تنفيذ برنامج العمل الأفضل، واستكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية في عدد جديد من المحافظات لدعم منظومة التفتيش، فضلا عن تقديم الدعم اللازم لتنفيذ برامج ومشروعات الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم وتطوير الحوار المجتمعي، ودعم وتطوير برامج ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة.
من جانبه أكد السفير ياسر حسن كبير المستشارين للشئون الأفريقية والعربية بمكتب المدير العام للمنظمة، عمق العلاقة بين وزارة القوى العاملة والمنظمة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعتز بها المنظمة، ناقلًا تحيات المدير العام للمنظمة لوزير القوى العاملة، وعن استعداد المنظمة التام لتقديم كل أوجه الدعم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، والوزارات الأخرى ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف ياسر حسن، أن اللقاء الأخير بين وزير القوى العاملة، وغاي رايدر المدير العام لمنظمة الذي تم بجنيف، أكد الأخير أن هناك علاقة شراكة بين المنظمة ومصر،وأن ما تم تحقيقه من جانب الحكومة المصرية فيما يتعلق بقانون التنظيمات النقابية هو بالفعل تقدم، ذاكرًا أنه مازال هناك مسائل خاصة بالتنفيذ تحتاج إلى أن تتم بوتيرة أسرع، عارضا تقديم مساعدة مكتب العمل الدولي في هذا الِشأن، مؤكدا أن المنظمة ستستمر في تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة.
وأشار "حسن" إلى أن البعثة تأتي في زيارتها لمصر كاستجابة للدعوة المقدمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة محمد سعفان، لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة، وتأكيد الحوار الثلاثي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، فضلًا عن تحقيق التناغم بين القانون والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر قانونًا وتطبيقًا، مؤكدًا أن المنظمة ستستمر في تقديم الدعم للحكومة المصرية وتعزيز أوجه التعاون.
وأحاط كبير المستشارين للشئون الأفريقية والعربية، الوزير بنتيجة الاجتماع مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، موضحا أن هناك رغبة منهما للاشتراك مع الحكومة في تنفيذ التعديلات الأخيرة على القانون لنجاح هذه المسيرة، مرحبين بدور المنظمة في مساعدة الحكومة المصرية في هذه المسألة.
وقال: إن طرفي العملية الإنتاجية واعون جدًا بالتحديات في هذا الموضوع، وأنها مسالة ليست بسيطة وصعوبات كثيرة. وأن الطرفان حريصين على مواجهة ذلك.
وفي نفس السياق أكدت كارين كورتيس، أن العلاقة بين الوزارة والمنظمة لها نتائج جيدة ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوفد متواجد لتقديم الدعم الفني لتحقيق أجندة العمل اللائق في مصر، مشيدة بدعم وزير القوى العاملة الكامل لحقوق العمال وتوافقه الكبير مع المنظمة في المناحي الأساسية لعمل المنظمة.
من جانبه أشار نظام قاحوش إلى أن الوفد مهمته الأساسية العمل على التعاون مع الحكومة المصرية في كافة الأصعدة، مؤكدًا أن التقدم المحرز على أرض الواقع في مصر كبير لم نشاهده في دولة أخرى، مما يؤكد سعي الدولة المصرية الدؤوب للتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها.
