رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بقرار محكمة العدل الأوروبية، بإلزام دول الاتحاد الأوروبي بوسم بضائع منتجات المستوطنات التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد.
وأكد المالكي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن وزارة الخارجية والمغتربين تابعت باهتمام كبير جميع التطورات والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع، معتبرا أن القرار يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ويعبر عن التزام دول الاتحاد وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الإسرائيلي ومقاطعة منتجات المستوطنات.
وأوضح أن القرار يمثل انتصارا للشرعية الدولية وضربة موجعة لسياسة الاستيطان الاستعمارية التي تمارسها إسرائيل من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين.
واعتبر وزير الخارجية القرار القضائي الأوروبي بمثابة خطوة هامة نحو منع دخول منتجات المستوطنات كليا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية وفرض حصار اقتصادي على القوة القائمة بالاحتلال على غرار حصار نظام الفصل العنصري الذي أدى إلى انهيار الأبارتايد في أفريقيا الجنوبية.
وأكد أن القرار يشكل سابقة قانونية هامة ستعمل وزارة الخارجية على توظيفه لتشديد مقاطعة المستوطنات والتشاور مع خبراء في القانون الدولي والأوروبي من أجل توسيع ولايته لتشمل جميع جوانب الاستيطان بما في ذلك الشركات والبنوك والأفراد.
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد نشرت وثيقة - في نوفمبر 2015 - تدعو دول الاتحاد الأوروبية إلى الإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليست منتجات إسرائيلية.
وبذلت وزارة الخارجية والممثليات الإسرائيلية في أوروبا جهودا كبيرة لوقف تطبيق الوثيقة، ونجحت في ذلك في معظم الدول الأوروبية، إلا أن فرنسا كان بين أول الدول التي تبنت هذه الوثيقة، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عام 2016 تعليمات تلزم بالإشارة إلى منتجات المستوطنات.
