أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن الحكومة نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادى لعلاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكلى، وبالفعل تم ذلك بصورة جيدة، ونتج عنه تحسن في الأنشطة الاقتصادية، مضيفا وبدأت بعد ذلك في الإصلاح قطاعيًا، فالإصلاح الاقتصادى وسيلة وليس غاية، ولذا بدأت الحكومة إصلاح بعض القطاعات، وآخرها القطاع الصناعى بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك، وهو ما أدى إلى تحسن في هذا القطاع.
وأضاف "فريد"، أما بالنسبة لملف معدل النمو، فإن المستهدف الرئيسى لأى برنامج إصلاح اقتصادى يجب أن يركز على القضاء الفقر، ولذا فإن تحقيق معدل نمو اقتصادى كبير، أمر جيد، ولكن يجب أن يكون أولا مستدام ويحقق نمو احتوائى، مستشهدا بما حققته مصر من معدل نمو اقتصادى كبير قبل الأزمة المالية العالمية، ولكن لم يكن احتوائى بدرجة كافية، لتوزيع ثمار النمو على كافة الفئات.
وأشار "فريد" إلى ملف انخفاض معدل نمو الاستهلاك المحلى، موضحا أنه رغم انخفاض هذا المعدل، إلا أنه في المقابل ارتفع معدل مشاركة الاستثمارات العامة والخاصة في الاقتصاد بشكل كبير، مما يعنى تغيير في هيكل الاقتصاد المصرى.
وبالنسبة لملف زيادة الواردات المصرية، أوضح "فريد"، أنه يجب النظر باستفاضة وتحليلل لهيكل الواردات المصرية، فلا يصح أن نتوقع زيادة في معدل النمو، ولا نتوقع زيادة في الواردات، مرجعا أسباب زيادة الواردات إلى ارتفاع واردات مصر من المعدات والآلات من الخارج بجانب ارتفاع واردات السلع الوسيطة لاستكمال دورة الإنتاج.
وفى سياق متصل أكد محمد فريد رئيس البورصة، أن تحقيق النمو الاحتوائى في مصر، لن يتم بدون تحقيق الشمول، من خلال توفير التمويل للاستثمار المباشر وغير المباشر، قائلا:"يجب أن يكون لدى المستثمر الصغير القدرة على الوصول للخدمات المالية والاستثمارية، وإلا سيكون النمو غير احتوائى بشكل مطلوب"، مضيفا أن سوق المال يكمل الدور المطلوب منه من خلال طرح أوراق مالية وسندات مثل سندات هيئة المجتمعات العمرانية، وهو سندات بمليارات بهدف توفير مساندة ودعم الاستثمار ودعم للشركات في التوسع واستكمال أعمالها ونشاطاتها".
وأشار "فريد"، إلى دور إدارة البورصة في تنشيط سوق المال المصرى من خلال طرح أوراق مالية إضافية أمام المواطنين، وتنشيط آليات التداول، مضيفا في هذا الصدد أنه هناك إنجازات كثيرة تم تحقيقها لتبسيط إجراءات التداول، لافتا إلى دور البورصة في جانب الطلب من خلال توسيع قاعدة المشاركة في أسواق المال خاصة البورصة لأنها أسواق منتظمة، ولذا يجب أن يدرك القائمون على أن تحقيق النمو الاحتوائى من خلال توسيع قاعدة المشاركة في أسواق المال.
وكشف "فريد"، عن تأثير الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى على البورصة، مستشهدًا بوصول صافى المشتريات الأجنبية في الأسهم إلى بين 20-21 مليار جنيه منذ نوفمبر لعام 2016 مقابل مليار إلى مليار ونصف قبل هذا التاريخ، كما ارتفعت صافى مشتريات الأجانب بسوق السندات إلى 38 مليار جنيه بعد نوفمبر لعام 2016 مقابل 2-3 مليار جنيه بعد هذا التاريخ.
وأضاف "فريد"، أما بالنسبة لملف معدل النمو، فإن المستهدف الرئيسى لأى برنامج إصلاح اقتصادى يجب أن يركز على القضاء الفقر، ولذا فإن تحقيق معدل نمو اقتصادى كبير، أمر جيد، ولكن يجب أن يكون أولا مستدام ويحقق نمو احتوائى، مستشهدا بما حققته مصر من معدل نمو اقتصادى كبير قبل الأزمة المالية العالمية، ولكن لم يكن احتوائى بدرجة كافية، لتوزيع ثمار النمو على كافة الفئات.
وأشار "فريد" إلى ملف انخفاض معدل نمو الاستهلاك المحلى، موضحا أنه رغم انخفاض هذا المعدل، إلا أنه في المقابل ارتفع معدل مشاركة الاستثمارات العامة والخاصة في الاقتصاد بشكل كبير، مما يعنى تغيير في هيكل الاقتصاد المصرى.
وبالنسبة لملف زيادة الواردات المصرية، أوضح "فريد"، أنه يجب النظر باستفاضة وتحليلل لهيكل الواردات المصرية، فلا يصح أن نتوقع زيادة في معدل النمو، ولا نتوقع زيادة في الواردات، مرجعا أسباب زيادة الواردات إلى ارتفاع واردات مصر من المعدات والآلات من الخارج بجانب ارتفاع واردات السلع الوسيطة لاستكمال دورة الإنتاج.
وفى سياق متصل أكد محمد فريد رئيس البورصة، أن تحقيق النمو الاحتوائى في مصر، لن يتم بدون تحقيق الشمول، من خلال توفير التمويل للاستثمار المباشر وغير المباشر، قائلا:"يجب أن يكون لدى المستثمر الصغير القدرة على الوصول للخدمات المالية والاستثمارية، وإلا سيكون النمو غير احتوائى بشكل مطلوب"، مضيفا أن سوق المال يكمل الدور المطلوب منه من خلال طرح أوراق مالية وسندات مثل سندات هيئة المجتمعات العمرانية، وهو سندات بمليارات بهدف توفير مساندة ودعم الاستثمار ودعم للشركات في التوسع واستكمال أعمالها ونشاطاتها".
وأشار "فريد"، إلى دور إدارة البورصة في تنشيط سوق المال المصرى من خلال طرح أوراق مالية إضافية أمام المواطنين، وتنشيط آليات التداول، مضيفا في هذا الصدد أنه هناك إنجازات كثيرة تم تحقيقها لتبسيط إجراءات التداول، لافتا إلى دور البورصة في جانب الطلب من خلال توسيع قاعدة المشاركة في أسواق المال خاصة البورصة لأنها أسواق منتظمة، ولذا يجب أن يدرك القائمون على أن تحقيق النمو الاحتوائى من خلال توسيع قاعدة المشاركة في أسواق المال.
وكشف "فريد"، عن تأثير الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى على البورصة، مستشهدًا بوصول صافى المشتريات الأجنبية في الأسهم إلى بين 20-21 مليار جنيه منذ نوفمبر لعام 2016 مقابل مليار إلى مليار ونصف قبل هذا التاريخ، كما ارتفعت صافى مشتريات الأجانب بسوق السندات إلى 38 مليار جنيه بعد نوفمبر لعام 2016 مقابل 2-3 مليار جنيه بعد هذا التاريخ.
