الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

قمة مصر الاقتصادية.. هاني سري الدين: لدينا حاجة ملحة للإصلاح المؤسسي

هاني سرى الدين
هاني سرى الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد هاني سرى الدين، الرئيس الشرفي لقمة مصر الاقتصادية الأولى، أن الاقتصاد المصري شهد العامين الماضيين نجاحات اقتصادية كبيرة تتمثل في تحسن معدلات النمو والبنية التحتية وتحسين شبكة التضامن الاجتماعي، ولكن الفترة المقبلة نحتاج إلى استكمال خطة الاصلاح الاقتصادي للبناء على هذه الخطوات الإيجابية.
وأضاف خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأولى، المنعقد اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى استكمال برنامج الاصلاح وعدم التوقف والتعلم من اخطاء الماضي كما حدث في فترة الثمانينات في عهد الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، والتي لم يكتب لها الاكتمال.
وأضاف سرى الدين، أن هناك تحديات ما زالت قائمة وتحتاج إلى مزيد من الجهد، ومن بينها الحاجة الملحة للإصلاح المؤسسي الذي ما زلنا بعيدا عنها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدير، وزيادة عجز الميزان التجاري لمستوى 13.5% نتيجة زيادة حجم الواردات والتي أدت إلى تآكل الزيادة التي تحققت في الصادرات، مشيرا إلى تحديات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
واعتبر سرى الدين، أن القطاع المصرفي لعب دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري في مراحل مهمة، وطالب سرى الدين، بضرورة توفير حلول غير تقليدية من أجل زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي بين المواطنين من أجل تجنب الركود الاقتصادي.
وأشار إلى أن القمة تناقش أيضًا محور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا القطاع لا يلقى اهتمامًا رغم أنه كان مسئولا عن نمو دول مثل الهند وسنغافورة، خاصة أن مصر لديها البنية التحتية لهذا القطاع، والذى سيكون قاطرة للاقتصاد حال الاهتمام به.
ولفت سرى الدين، إلى أن القمة تطرح ملف القطاع العقارى، مضيفا في هذا الإطار أن القطاع العقارى يواجه عددا من التحديات على رأسها انكماش الطلب مع دخول الدولة في التطوير العقارى، مؤكدا أهمية زيادة الطلب من خلال توفير بدائل التمويل العقارى وتصدير العقارات حتى لا يزيد القطاع العقارى من أوجاع الاقتصاد وأوجاع القطاع المصرفى.
وتابع: "أما آخر الملفات التى تناقشها القمة، وهى الاستثمار المباشر، وهي نقطة في غاية الأهمية، لا سيما بعد أحداث 25 يناير، والتى أثرت على الاستثمار المباشر، وأصبحت طموحتنا الوصول لأرقام الاستثمار في عام 2007، مشيرا إلى أن مشكلات الاستثمار لا ترتبط فقط بوزارة بعينها ولكن الحكومة بأكلمها، ونحتاج إلى الاهتمام بهذا الملف لتوفير فرص عمل لـ700 ألف وظيفة نحتاجها سنويًا، متمنيا في نهاية حديثه، الوصول بتوصيات حقيقية تنجح في مواجهة التحديات التى نواجهها.