ترأس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء اليوم الاثنين، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث أطلع رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي، وخاصة إصرار القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات.
وقال الرئيس "سنعمل كل ما نستطيع لإنجاز عملية الانتخابات الفلسطينية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون الأساس، وقانون النسبية الكاملة وتجري في كل أرجاء الوطن "الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة"، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها".
وأشار الرئيس عباس إلى أنه بعد صدور المرسوم سيبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني، لإنجاح الانتخابات ورسم معالم الشراكة الوطنية.
وشدد على أهمية استمرار الحكومة في بذل كل جهد ممكن لخدمة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، والاهتمام بالقطاعات الحيوية التي تخدم الشعب، بما في ذلك تعزيز الاستثمار والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، والاستمرار في تطوير القطاع الصحي، والحفاظ على جودة التعليم، والحفاظ كذلك على القطاع الزراعي وتقويته، والحفاظ على المياه ومصادرها والاستفادة منها، وتحسين بيئة العمل الريادية والتكنولوجية التي توظف عقول وطاقات الشباب.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في جميع المجالات، مثمنا جهود رئيس الوزراء، والوزراء، في التعامل مع جميع الأزمات التي واجهتها.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه جاهزية الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح الانتخابات وتنفيذها على أكمل وجه، لتجديد الشرعيات وبث الإشعاع الديمقراطي، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس لإنجاح العملية الديمقراطية.
وقدم رئيس الوزراء عرضا مفصلا للأداء الحكومي منذ تولي الحكومة مهامها في شهر أبريل الماضي.
وعلى صعيد الانتهاكات الإسرائيلية، أدان المجلس قيام جنود الاحتلال بقتل الشاب عمر البدوي (20 عاما) من مخيم العروب في الخليل، بدم بارد خلال محاولته إطفاء حريق شب على مدخل المخيم ظهر اليوم.
كما ندد المجلس بعمليات التنكيل والمداهمات اليومية لمنازل المواطنين في بلدة العيسوية، التي جرى خلالها اعتقال المئات وإصابة العشرات من أهالي البلدة الصامدة وإخضاع العديد من سكانها للإقامة الجبرية. مشيدا بصمود أهالي البلدة أمام كل تلك الانتهاكات التي تستهدف عزلها عن المدينة المقدسة ومصادرة أراضي المنطقة الشرقية منها لصالح إقامة نقاط عسكرية، لفرض مزيد من الحصار على البلدة المحاطة بالمستوطنات.
وتوقف مجلس الوزراء عند الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الشهيد الخالد ياسر عرفات، مستذكرا مناقبه ومواقفه التي قضى من أجلها.
