أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إرجاء الجلسة التشريعية التي كان من المقرر أن تنعقد في الغد إلى جلسة تعقد في 19 نوفمبر الجاري في ضوء اضطراب الأوضاع الأمنية في البلاد.. معتبرا أن هناك حملة ضد المجلس النيابي تستهدف الإبقاء على حالة "الفراغ السياسي" في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس النيابي، ظهر اليوم الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا لكتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل).
وكانت دعوات قد انطلقت في ساحات وميادين التظاهر منذ الأمس لمحاصرة مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، ومنع انعقاد الجلسة التشريعية التي كان من المقرر أن تعقد غدا..معتبرين أن انعقاد الجلسة يأتي في إطار محاولات السلطة لإجهاض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ 17 أكتوبر الماضي.
وقال بري : إن هناك حملة مدبرة ضد الجلسة التشريعية المرتقبة، وأنها تسعى لإبقاء الفراغ السياسي القائم على نحو ليس من مصلحة مخططي الفراغ، لاسيما وأن تلك الجلسة تستهدف مناقشة مشروعات واقتراحات قوانين ضد الفساد ولإنشاء محكمة خاصة لمرتكبي الجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات، سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أم من السابقين، وإقرار قانون ضمان الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة.
واعتبر أن هناك من يريدون "اختطاف المطالب المحقة للتظاهرات والاحتجاجات".. مشيرا إلى أنه وجميع أعضاء كتلة التنمية والتحرير من وزراء ونواب حاليين وسابقين، سيرفعون السرية المصرفية عن حساباتهم، وكذلك الحصانة إزاء أية محاسبة تتعلق بالمال العام.
وأشار إلى أن الكتلة النيابية ترى ضرورة استعجال تأليف "حكومة جديدة جامعة" لا تستثني الحراك الشعبي الحقيقي..لافتا إلى أن قرار تأجيل انعقاد الجلسة التشريعية يأتي في ضوء الأوضاع السائدة التي تشهدها البلاد لاسيما الوضع الأمني المضطرب.. مشيرا إلى أنه يرى كرئيس للمجلس النيابي أن التمسك بالأمن يأتي قبل كل شيء.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
