استحوذ الشأن المحلي على اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين، والتي تناولت متابعة وزارة المالية لتنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأبرزت الصحف إعلان وزير المالية محمد معيط أن 63% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث انتهت 1317 وحدة حسابية من الصرف بالفعل ، وأصدرت أوامر الدفع الإلكتروني للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضي.
ونقلت عن الوزارة قولها في بيان إن 37% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة، التي تمثل 781 وحدة حسابية ستنتهي من الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي؛ نظرا لتأخرها في إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها ويجري متابعتها يوميا، بينما أفادت 1188 وحدة حسابية بأن إجمالي دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر.
وأوضح البيان أن القطاعات المختصة بوزارة المالية حرصت على التواصل الفعال مع الجهات الموازنية، وتم التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأهاب معيط برؤساء الجهات الإدارية، التي أفادت بانتهاء الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 المعدل للقرار رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019 من خلال منشور عام رقم 13 لسنة 2019 في استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين، التي أيدتها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما أبرزت الصحف، اختتام فعاليات التدريب المشترك (فجر الشرق 1) والذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب، والذي استمر خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضي الباكستانية.
وأوضحت أن المرحلة الختامية تضمنت تنفيذ بيان عملي على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية، حيث قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المباني الحيوية ودفع مجموعات القتال الرئيسية؛ للقضاء على المجموعات الإرهابية المتمركزة بالبؤرة، بالإضافة إلى تنفيذ الإخلاء الطبي للعناصر المصابة بواسطة طائرات الهليكوبتر، حيث عكس البيان المستوى المتميز للعناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.
وتضمن التدريب قيام عناصر من قوات المظلات المصرية والباكستانية والأردنية بتنفيذ قفزة صداقة تم خلالها استعراض أعلام الدول المشاركة، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ الإبرار الجوي السريع للمجموعات القتالية من طائرات الهليكوبتر.
وفي نهاية المرحلة الختامية، ألقى الفريق نديم زكى مانج قائد الفيلق الأول الباكستاني، كلمة، أعرب فيها عن ترحيبه بالقوات المصرية والأردنية المشاركة في التدريب، مؤكداً أن التغلب على تهديدات الإرهاب المنتشرة في مختلف أنحاء العالم يأتي من خلال التعاون العسكري بين جميع الدول، معرباً عن رغبة الجانب الباكستاني مشاركة جميع الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.
كما عبر الجانب المصري عن أهمية التدريب في تبادل الخبرات القتالية في ضوء العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدان الثلاثة، وأن التدريب أظهر ما وصلت إليه القوات المشاركة من مستوى راقٍ في كل مرحلة بدءا من مرحلة التخطيط والتنسيق وحتى مرحلة التنفيذ.
وكذلك ألقت الصحف الضوء على اختتام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك (سهم الصداقة - 1) الذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي للمرة الأولى بمصر بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.
وأبرزت كلمة الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي التي أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة بما يدعم قدراتها على تأمين المجال الجوى المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية، وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوي، مشيداً بأهمية التدريبات المشتركة التي تنفذها قوات الدفاع الجوي خاصة التدريب (سهم الصداقة -1) الذي يعتبر نافذة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأوضحت الصحف أن تدريب (سهم الصداقة – 1) جاء في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات.
واستمرارا لمتابعة الشأن المحلي، أبرزت الصحف تصريحات المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء والتي أكد خلالها أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض تقريرا بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذي تضمن تعامل المنظومة خلال شهر أكتوبر الماضي مع 62 ألفا و568 شكوى وطلبا واستغاثة، والانتهاء من فحص ومراجعة 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص.
وأشارت الصحف إلى أنه تم حفظ 15344 شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، وإزالة أسباب الشكوى، وأنه جاري استكمال فحص 611 شكوى وطلبا تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.
ولفتت إلى أن أعلى الوزارات استقبالاً لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلاً معها، هي وزارة التموين والتجارة الداخلية بنسبة 13% من إجمالى الشكاوى المُوجهة، يليها وزارة التضامن الاجتماعى بنسبة 11%، ثم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 10%، ثم وزارة التربية والتعليم بنسبة 9%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 7%، ووزارة الداخلية 5%.
وكانت أعلى المحافظات استقبالاً لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين، هي محافظة القاهرة بنسبة 7%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 4%، ثم محافظتا الإسكندرية والدقهلية بنسبة 3% لكل منهما، ثم محافظة الشرقية بنسبة 2%، تليها محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية بنسبة 1% لكل منها.
وأشارت الصحف إلى أن وزارة الصحة والسكان حققت أعلى نسبة إنجاز لشكاوى الشهر، يليها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، والنقل، كما حققت محافظة البحيرة أعلى نسب استجابة خلال الشهر، يليها محافظات المنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، والسويس، والقليوبية، والمنيا.. وحققت جامعة المنيا أعلى نسب استجابة على مستوى الجهات، يليها جامعة بنى سويف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والبنك المركزي المصري.
