مطلع الأسبوع الجاري، تراجعت مؤشرات التضخم في مصر إلى أقل مستوى لها منذ 9 أعوام، وذلك في واحد من أكبر إنجازات البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة قبل 4 سنوات، وتحديدًا منذ عام 2016.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبرج الاقتصادية، فإن التضخم تراجع لمستويات
منخفضة قياسية يعكس انخفاضا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والمشروبات،
التي تشكل العنصر الأكبر تأثيرا على مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل
التضخم في البلاد.
ويُضيف تقرير الوكالة، أن تراجع التضخم يمنح البنك
حافزا جديدا من أجل طرح مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر
الأسبوع المقبل ومن ثم إنعاش بيئة الأعمال مع مراعاة تأثير ذلك الخفض
المحتمل على مصالح المستثمرين في الدين المحلي الذين يعتبرون مصر وجهة مفضلة
للاستثمار تمنحهم أفضل سعرا للعائد مقارنة بمثيلتها من الأسواق الناشئة.
وتلفتإلى أن ستة من بين سبعة خبراء اقتصاديين توقعوا خلال استطلاع أجرته
الوكالة الأمريكية خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة مئوية خلال
اجتماعه في 14 من نوفمبر، مشيرةً إلى أن معدل التراجع السنوى في مستويات
التضخم يأتي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي والبالغ 9%، زائد أو
ناقص 3 نقاط مئوية، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
من جهته،
يتوقع نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة "سي أي كابيتال"، أن يبقى
البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال الاجتماعين المقبلين
من أجل تقييم مدى تأثير الخفض المقرر مؤخرا على النشاط الاقتصادي بصورة
أشمل من أجل عدم استنزاف أدوات السيولة النقدية وضمان استمرار مصر كوجهة
مفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة.
وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء صباح اليوم تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال شهر
أكتوبر الماضي ليبلغ 2.4% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذى سجل
فيه 17.5%.
ويرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض
التضخم يرجع إلى بعض القرارات الحكومية في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن نجاح
هذه القرارات وتوقيتاتها المناسبة سبب أخر أيضًا.
ويقول للبوابة نيوز،
إن أسباب ارتفاع التضخم كانت راجعة في الأصل إلى "تعويم الجنيه" الذي تم في
نوفمبر 2016، وهذا أثر بصورة كبيرة على أسعار السلع والخدمات، إذ ارتفعت
بمقدار الضعف، خاصة وأن 70% من احتياجات البلاد مستوردة من الخارج.
ويُضيف
الخبير الاقتصادي، أن سعر الجنيه أمام الدولار ارتفع في الفترة الأخيرة،
فبعد أن كان الدولار يُساوي نحو 18.5 جنيه، بات الدولار يُسجل نحو 16.20
جنيه، وهذا تسبب في انخفاض كبير في أسعار السلع والخدمات.
ويُتابع، أن
تكلفة الاستيراد انخفضت بنسبة 24% بعد ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار،
موضحًا أن القوة الشرائية للجنيه تحسنت، فالبتالي انخفضت الأسعار، مضيفًا
أن هذين السببين المباشرين في انخفاض أسعار التضخم.
ويلفت عبده، إلى أن
بعض السياسات الاقتصادية التي اتبعها البنك المركزي أدت أيضًا إلى تراجع
مؤشرات التضخم، حيث قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الشهور
الأخيرة بأكثر من 3%، مما شجع على الاستثمار بدلًا من الاستكانة إلى إيداع
أموالهم البنوك.
ويُشير الخبير الاقتصادي إلى استخدام البنك المركزي
الاحتياطي النقدي أيضًا إلى خفض التضخم عن طريق زيادة الاحتياطي في البنوك،
وعمل على سحب السيولة من الأسواق، وزيادة المعروض من السلع لخفض أسعارها.
من
جهتها، تقول شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة، إن تراجع مؤشرات التضخم "دليل على استقرار
الأسواق والأسعار" واتجاه لنجاح البرنامج الاقتصادي.
ويُضيف، أن انخفاض
التضخم تسبب في تراجع الأسعار، وبالتالي هذا يعني نمو في الأسواق، مشيرةً
إلى استقرار أسعار السلع الأساسية خلال الفترة القادمة.
