يبدو أن النظام القطرى قرر ألا يترك مكانا في آسيا وأفريقيا، لينعم بالسلام، مستغلا قدراته المالية الفائقة، في إغداق الدعم الغزير على الحركات المتطرفة في كل مكان، بشكل يعزز قدرتها على ممارسة الإرهاب وإراقة دماء الأبرياء، في سبيل تعزيز نفوذ حاكمها المغرم بالعنف والتطرف.
تحركات النظام القطرى في
أفريقيا، ولا سيما في مالي، باتت محل انتقاد وغضب عالمي، تقوده فرنسا، بعدما تكشفت
أبعاد الدور الملوث لتنظيم الحمدين، في دعم الجماعات الإرهابية في معظم مدن مالي،
لتعزيز نفوذ «تميم بن حمد»، حاكم قطر، داخل حدود دول الساحل والصحراء، آملا في أن
يمتلك القدرة على مزيد من التوغل داخل أفريقيا، جنوبا لتهديد العمق الاستراتيجى
العربي، وشمالا لمحاصرة الدول التى يضعها في خانة الأعداء، مثل: مصر، وتونس.
الاستراتيجيون يؤكدون أن التحركات القطرية في دول مثل: تشاد،
ومالي، ودعمها للإرهاب هناك، وفق الشهادات المتكررة التى أدلى بها ضباط يعملون ضمن
قوات حفظ السلام هناك، تستهدف رسم سيناريو تستطيع من خلاله إشعال حرب إرهابية في
العمق العربى الجنوبي، مستخدمة نفوذها لدى جماعات مثل: حركتى أنصار الدين،
والتوحيد والجهات، المنتشرتين في غرب لحركة بوكو حرام.
أفريقيا.
وتأكيدا لسعى قطر من أجل السيطرة على العمق الاستراتيجى العربى
من جهة أفريقيا، ذلك النشاط الكبير لها، تحت غطاء الأعمال الخيرية، في كل من
الصومال، عبر دعمها لحركة الشباب، ونيجيريا عبر دعمها.
إرهاب الأعوام الخمسة في ماليالصراعات التى تشهدها منطقة الساحل والصحراء، وبخاصة مالي، على مدى السنوات الخمس الأخيرة، تتحمل مسئوليتها قطر، في ظل سعيها الدائم إلى تمويل الجماعات الإرهابية، تحت غطاء من الأنشطة الخيرية المشبوهة.
وخلال الفترة بين عامى ٢٠١٥، و٢٠١٩، تم الكشف عن أنشطة رصدتها المخابرات الفرنسية، تؤكد تورط قطر في دعم الحركات الإرهابية في مالي، عبر سلسلة طويلة من العمليات اللوجيستية المعقدة، باستغلال المطار الموجود في مدينة جاو بشمال مالي، كما تم رصد طائرة تابعة للهلال الأحمر القطري، وهى تنقل مسلحين بين ليبيا ومالي، أكثر من مرة، مضيفا: «هذه شهادات عينية مسجلة، في تقرير رسمى للاستخبارات الفرنسية قدمت لرئاسة الأركان في باريس».
وتعليقا على هذا الطرح يرى طه على، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن الدعم المالى اللامحدود، الذى تقدمه الدوحة للجماعات الإرهابية، الموجودة على الأرض في المادي، يقوض جهود قوات حفظ السلام الدولية، الرامية لاستعادة الهدوء والأمن في مالي.
وأوضح لـ«البوابة»، أن الدعم القطرى للإرهاب في الساحل والصحراء، ومالى على وجه الخصوص، هو السبب الرئيس وراء فشل جهود حفظ السلام، طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قطر تعمل على تعزيز نفوذ أميرها تميم بن حمد، في هذه المنطقة المهمة من العالم.
وأشار إلى أنه رغم توقيع اتفاقات السلام بين الحكومة المالية والتنظيمات الإرهابية هناك، فإن جماعات أنصار الدين، والطوارق، والتوحيد والجهاد، المدعومة من الدوحة تأبي الانصياع لهذا الاتفاق.
ولفت إلى أنه منذ عام ٢٠١٠، ظهرت تقارير استخباراتية أمريكية، تشير إلى أن قطر تمول الإرهاب في مالي، وتطالب بالتدخل لوقف هذا النشاط المتنامي، الذى يهدد السلم في تلك الدولة، ومن المنتظر أن يؤثر على دول الساحل والصحراء في أفريقيا.
وأضاف «على»: «في عام ٢٠١٢ أيضا، تكشف جانب جديد من علاقة قطر بالجماعات الإرهابية في مالي، وقالت المخابرات الحربية الفرنسية، إن ديوان الأمير حمد آل ثاني، قدم دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية الموجودة في شمال مالي، وهو ما أفصح عنه تقرير مخابراتى فرنسى آخر، حين أكد أن قطر قدمت «دعما عسكريا، ولوجيستيا، وماليا، ضخما للجماعات الإرهابية المتطرفة في شمال مالي، بهدف زعزعة استقرار عدة
دول أفريقية تتعارض مصالحها
مع الدوحة».وأشار الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن المخابرات الفرنسية، حذرت في عام ٢٠١٢، الرئاسة هناك، من أن دعم قطر للإرهاب برعاية الديوان الأميرى ذاته، يستدعى تجميد الصداقة بين أمير قطر، حمد آلـ ثاني، والرئيس الفرنسى آنذاك نيكولا ساركوزي.
وأوضح أن وسائل الإعلام الفرنسية، تداولت آنذاك تقارير تؤكد، أن قطر تقدم الدعم للجماعات الإرهابية بسخاء غير مسبوق، في تونس، ومصر، وليبيا، ومالي.
وألقى الباحث طه على، الضوء على ما نشره موقع «ميكانوبوليس»، السويسري، حول الأدلة الظاهرة على دعم قطر للإرهاب، تحت غطاء أعمال الإغاثة الخيرية والإنسانية، حيث قال الموقع في تقريره: «وفقا لمعلومات دقيقة، أطلعتنا عليها مصادر موثوقة جدا، تنتمى للنظام المالى السابق، فإنه أجريت مفاوضات حول مجموعة من الرهائن لدى تنظيم القاعدة، وذلك بين الرئيس السابق آمادو توماني، وقيادات «القاعدة»، عن طريق وساطة ممثل لقطر في مالي، لم يسمه الموقع، وإن لمّح إلى أنه سفير قطر في باماكو».
وكشف «على» عن أن أكثر الأموال القطرية التى تدفقت على الجماعات الإرهابية في مالي، كانت عن طريق، المساعدات الإنسانية، والمدارس الدينية، والجمعيات الخيرية، مثل: «قطر الخيرية»، و«الهلال الأحمر القطري
استغلال الفقر
بدوره أكد د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدعم القطرى للإرهاب في عموم الشرق الأوسط، بات حقيقة غير قابلة للجدل، في ظل تدفق التقارير الاستخباراتية، المعتمدة على شهود عيان، والتى تؤكد تورط سلطات قطر الرسمية، وعلى أعلى مستوى، في دعم جماعات إرهابية بعينها سواء، في مصر، أو ليبيا، والسودان، وتشاد، والنيجر، وبالطبع في مالي، وكذلك في اليمن، وسوريا، والعراق، بل وفى نيجيريا، والصومال أيضا.
وقال بدر الدين: «هدف قطر من تقديم هذا الدعم السخى للجماعات الإرهابية، ومنها القاعدة، وداعش، والطوارق، والشباب، وبوكو حرام، وأنصار الدين، والتوحيد والجهاد، هو السيطرة على ما يمكن وصفه بمفاصل منطقة الشرق الأوسط، حتى تضمن التأثير في سياسة دول هذه المنطقة».
وأشار إلى أن قطر تستغل الفقر المدقع، وانعدام الأمن، لتزكى نيران الخلافات العرقية القائمة في هذه المنطقة، وبالتالى تصنع الأجواء التى تسهم في توفير مساحات واسعة من النفوذ لها، عن طريق المال.
وأضاف: «الصراع الذى تعيشه مالى مع الإرهاب، بدأ من الشمال في عام ٢٠١٢، وهو ما دعمته قطر منذ ذلك الوقت، وهو امتداد لصراع كبير تشارك فيه عصابات المخدرات، التى تستهدف تدمير السلطة المركزية للدول بهذه المنطقة، حتى يسهل عليها الاستمرار في تهريب المخدرات عبر هذه الدول إلى أمريكا الجنوبية، والمكسيك، وكذلك العبور شرقا نحو باكستان، وأفغانستان، بوصفها من أهم دول العالم في هذه التجارة المشبوهة».
ولفت «بدر الدين» إلى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هى أخطر الجماعات الإرهابية هناك، لأنها تتعاون مع عصابات المخدرات، بشكل أكبر من غيرها من الجماعات الموجودة هناك.
وكشف عن أن تنظيم القاعدة في دول المغرب الإسلامي، يعد امتدادا للجماعة السلفية للدعوة والقتال، منذ عام ١٩٩٧، ثم أعلنت انضمامها إلى القاعدة في ٢٠٠٦، وأصبحت عبر الدعم القطري، المصدر الرئيس لمساندة الجماعات الإرهابية الأخرى، بالإضافة إلى التعاون مع عصابات المخدرات.
وأوضح بدر الدين أن حركة أنصار الدين، التى أنشأها إياد غالي،إحدى القيادات القبلية التاريخية، من الطوارق، تعد من القوى المؤثرة المرتبطة بقطر في هذه المنطقة، إذ خرجت على الحكومة المركزية في مالي، وانضمت للقاعدة، تحت شعار المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهو ما ينطبق أيضا على حركة الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا، التى ظهرت إثر انشقاق قادتها على تنظيم القاعدة، ليؤسسوا كتائب خاصة بالمقاتلين من أبناء القبائل العربية في مالي.
وأكد بدر الدين أن نشاط الجماعات الإرهابية في مالي، بلغ درجة كبيرة من الانتشار، بعد انضمام أعداد كبيرة من الشباب، اعتمادا على التمويل القطرى السخى للأنشطة الإرهابية في مالي، وعموم دول الساحل والصحراء، بحسب ما أوضح الباحث في العلاقات الدولية.
وكشف «بدر الدين» عن أن الجماعات الإرهابية العاملة في مالي، ودول الساحل والصحراء، تعتمد على بعض الأنشطة الأخرى، بخلاف التمويل القطري، من أجل جمع المال، ومن ذلك الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تهريب المخدرات من وإلى دول أمريكا اللاتينية، وكذلك خطف الرهائن وافتدائهم بالمال، بالإضافة إلى سرقة النفط
اتحاد خطيرمن جانبه يرى الدكتور فتحى العفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الزقازيق، أن الجماعات الإرهابية الموجودة في مالي، يمكن أن تعيد تاريخ تنظيم داعش الإرهابي، خاصة في ظل المساعى القطرية لزيادة تمويل هذه الجماعات، مقابل إقناع قادتها بالاتحاد تحت راية واحدة، وهو ما يمثل خطرا داهما على أمن المنقطة.
وأوضح لـ«البوابة»، أن الدوحة تستهدف توحيد الجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، ليس فقط من أجل ضمان السيطرة عليها، وعدم تناحرها، لكن أيضا لضمان تأثير كبير وواسع لها، بحسب ما تشير إليه التقارير الاستخباراتية الدولية.
وأشار إلى أن التاريخ الدموى لهذه الجماعات منفردة، ينذر بهجمة إرهابية خطيرة جدا على أمن العالم، إذا اتحدت، خاصة بعد تورطها في جرائم أودت بحياة الآلاف منذ بداية القرن الـ٢١، لافتا إلى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أحد الجماعات الإرهابية التى تمثل نموذجا خطيرا لفكرة الاتحاد المشار إليها، خاصة بعد أن انضمت إليه فعليا الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائرية، مما مكن هذا التنظيم من بناء قواعد له في الصحراء الكبرى، وشمال مالى منذ سنوات، وينطلق منها لشن عملياته.
البداية في ١٩٨٢
ولفت العفيفي، إلى أن تاريخ الجماعات المتشددة في شمال غرب القارة الأفريقية، بدأ من الجزائر عام ١٩٨٢، حين أسس مصطفى بو يعلي، الجماعة الإسلامية، التى كانت النواة للعشرية السوداء في الجزائر، التى بدأت عام ١٩٩١، وبقى الأمر بين الأخذ والرد، حتى انشقت بعض العناصر عن هذه الجماعة، وكونت الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ثم انضمت لتنظيم القاعدة في عام ٢٠٠٣. وأشار أستاذ التاريخ المعاصر إلى دور جماعة التوحيد والجهاد، في العمليات الإرهابية بمالى منذ عام ٢٠١٢، وتمكنها من احتلال الشمال المالى والسيطرة عليه، مستغلة الاضطرابات التى صاحبت الانقلاب العسكري، الذى وقع في ٢٢ مارس من هذا العام.
وأوضح أن هذه الجماعة، واحدة من أخطر التنظيمات الإرهابية في مالي، لكونها مسلحة وممولة بشكل جيد من قبل قطر، وهو ما يمكنها من تكثيف عملياتها الإرهابية منذ ظهورها، خصوصا في ظل تحصنها بمنطقة صحراوية شاسعة.
وأضاف: «جماعة التوحيد والجهاد، على علاقة وطيدة بتنظيم القاعدة، إلا أنها انفصلت عنه، وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، لنشر فكر الجهاد في غرب أفريقيا وعدم الاكتفاء فقط بمنطقة المغرب أو منطقة الساحل»، موضحا أن هذه الجماعة تتعاون مع عصابات تهريب المخدرات، والأسلحة، وهو ما يمنحها قوة إضافية، تهدد بها الأمن والسلم في تلك المنطقة.
وألقى أستاذ التاريخ المعاصر، الضوء على دور جماعة كتيبة الملثمين المرابطين بالساحل الأفريقي، واصفا إياها بأنها من أبرز الجماعات الإرهابية، التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى، ويقودها المختار بالمختار، وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة في الصحراء، حيث تنشط في شمال شرق مالي.
ولفت إلى أن حركة تحرير أزواد، التى تتألف من الطوارق المتمردين في مالى منذ عام ٢٠١١، واحدة من أقوى التنظيمات المسلحة التى تسيطر على أجزاء من شمال مالي، وتندمج مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التى أسسها إياد غالي، آخذا من جبال «أجارجار» مقرًا له.
وأوضح أن هذه الجماعة، هى التى انبثقت منها فيما بعد جماعة أنصار الدين، أكبر التنظيمات المسلحة عددا في مالي، حيث تضم نحو ١٢ ألف عضو، مشيرا إلى أن حركة تحرير أزواد، أعلنت عن استعدادها للحوار السياسى مع الحكومة في باماكو، قبل أن تتدخل الدوحة لوأد أى اتفاق محتمل بين الجانبين، لتستمر الحركة في الحصول على التمويل القطري، وضرب أمن الدولة بالإرهاب في مالي.
وقال الدكتور فتحى العفيفي: «لا يمكن أن ننهى الحديث عن تاريخ الإرهاب في مالي، دون الحديث عن جماعة أنصار الشريعة، رغم أنها ليست من الجماعات ذات القوة المسلحة التى تهدد الأمن في مالى وحدها، لكنها تسيطر على منطقة حيوية في مالى هى مدينة جاو أكبر مدن الشمال المالي، ليس بالقوة المسلحة بقدر ما تسيطر بسبب وجود معظم قادتها من أبناء قبيلة برابيش، المنتشرة في منطقة تمبكتو».
وحول ما يمكن أن تصل إليه تطورات الأوضاع، في تلك المنطقة، مع استمرار التدفق التمويلى من قطر، للجماعات الإرهابية في مالي، أكد الدكتور فتحى العفيفي، أن العالم مطالب بكشف ما يملكه من معلومات دقيقة، حول تمويل قطر للإرهاب، والوقوف في وجهها، حتى يمكن حسم الحرب مع الإرهاب، ومنع الدوحة من الاستمرار في التلاعب بمقدرات المناطق التى تشهد صراعات واضطرابات سياسية وأمنية، لتحقيق أهدافها الضيقة.
ولفت العفيفى إلى أن الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، تمثل تهديدا كبيرا لأمن القارة الأفريقية شمالا وجنوبا، بشكل لم يعد من الممكن السكوت عنه، خاصة في ضوء عدم قدرة الدول المهتمة بمنطقة الساحل والصحراء، على إيقاف التلاعب القطرى في هذه المنطقة.
وشدد على أنه لن يكون من السهولة بمكان، حل الأزمة في ليبيا، دون وضع حد لما يجرى جنوبها، خاصة بعد الكشف عن أن قطر تستغل طائرات الهلال الأحمر التابع لها، في نقل الإرهابيين من وإلى الأراضى الليبية، وكذلك في دعم الجماعات الإرهابية المساندة لها بالسلاح،تحت ستار التعاون مع حكومات الدول الفقيرة، بالجهود الخيرية.
وأشار إلى أنه لم يعد من المقبول الصمت على التحركات المشبوهة للدوحة، في القارة الأفريقية، مضيفا: «قطر تسعى لاستغلال الأزمات، والتدخل في شئون دول أفريقيا، عن طريق الدعم المالى للجماعات المتطرفة، حتى تخفف من عزلتها الإقليمية، بعد المقاطعة العربية لها
