عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعها لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، كما اشتملت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون: "ضرورة تعديل تلك القانون بعد التطور التكنولوجى والذى أصبح إدراك الإنسان أكثر تطورا وزيادة الوعى عند الشباب وأصبح اكتماله مبكرا وخاصة في جرائم القتل العمد والاغتصاب والخطف مع سبق الإصرار والترصد أصبح مكتملا عند سن الخامسة عشرة".
ورصدت عدسة "البوابة نيوز" تعليق الشارع المصري على تعديل بعض أحكام قانون الطفل، وعلق إحدى الأشخاص، أن هذا التعديل لا بد منه وخصوصًا أن الطفل ينضج في هذا السن وذلك مع التطور التكنولوجي، بينما اعترض آخر على تعديل القانون لأنه يرى أن العقوبة ليست حلا ولكن الحل في فتح أماكن لتوعية هؤلاء الشباب.
