تنظر اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولى برئاسة المستشار حسن شلال الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، وقيدت الدعوى برقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل وذلك بعد ورود تقرير هيئة المفوضيين بمحكمة القضاء الإداري بالرأى القانونى في الدعوى.
ونص محمود في دعواه، على أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن، مضيفا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات، إضافة إلى أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبارا كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
