الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية يثير قلق البرلمان.. وزارة الصحة: لدينا اكتفاء ذاتي منها.. الحق في الدواء: لا بد من نظام جديد لمعالجة الأخطاء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ما زالت ازمة نقص المستلزمات الطبية والأدوية مستمرة في المستشفيات الحكومية وتقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات الجمهورية.
وقالت خضر، في طلبها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي: إن أزمة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة للجامعات المصرية وتحديدًا وزارة التعليم العالي مثل "قصر العيني القديم والفرنساوي ومعهد الأورام ومستشفى أبو الريش"، وغيرها من المستشفيات بمثابة كابوس يهدد حياة المرضى يوميًا، خصوصًا أن هذه المستشفيات إذا أراد المريض أن يجري عملية داخلها لا بد من أن يشتري هذه المستلزمات على نفقته الخاصة وإلا لن يتم إجراء العملية الجراحية له.

وأشارت إلى أنه وبحكم الدستور والقانون فإن للمريض الذي لا يمتلك تأمينًا صحيًا أن يُعالج على نفقة الدولة وأن تتحمل الحكومة علاجه في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي أو مستشفيات عادية تابعة لوزارة الصحة ويكون ذلك عن طريق قرار على نفقة الدولة، منوهة إلى أن قصر العيني يتحكم فيه بعض الأطباء الاستشاريين الذين يسيرون الأمور داخل القصر على أهوائهم الخاصة.
وفي هذا السياق، يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء: إن أزمة نقص المستلزمات الطبية تخطت كل الحدود لأننا لو نظرنا إلى المريض الذي يتعالج في المستشفيات الحكومية لوجدناه يشتري جميع المستلزمات من خارج المستشفى وهذا يدل على أن هذه المستشفيات لا تعاني من نقص الأجهزة أو الأطباء فقط ولكن تعاني من جميع المستلزمات التي يحتاجها المريض لذلك لا بد وأن يكون هناك وقفة من وزارة الصحة والحكومة والمسؤولين لأنه يوجد نسبة كبيرة من المرضى الذين يتعالجون في تلك المستشفيات لا يملكون ثمن السرنجة.

وطالب فؤاد، أن يكون هناك نظام وسيستم جديد لبحث سبل التعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية وتوفير كل سبل الدعم للمرضى خاصة وأن تعامل تلك المستشفيات معي المرض وعدم وجود المستلزمات الدوائية أو الأجهزة الطبية هي طريقة تعامل المستشفيات الخاصة، لذلك لا بد وأن يكون هناك تفتيش دوري من قبل وزارة الصحة على تلك المستشفيات بصفة مستمرة.
وفي نفس السياق، قال الدكتور علاء الغنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، خبير السياسات الصحية: إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في المستشفيات والوحدات الصحية لأننا نعمل في الوقت الحالي على أن تكون صحة المواطن المصري في المقام الأول، وتابع الغنام أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستكون خطوة مهمة للغاية في الفترة المقبلة لتحسين حالة الطب في مصر شكل.

وتابع الغنام، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستوفر كل العوامل لتخطي المشكلات السابقة من نقص المستلزمات الطبية أو الأدوية أو الأجهزة الطبية لأننا بدأنا العمل على المنظومة الصحية الجديدة منذ أكثر من 18 عامًا ولكن شروط التنفيذ لم تكن متوافرة.
وسبق وأعلنت وزيرة الصحة أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة ١٠٠٪ من الأنسولين بكل أنواعه، و٦٠٪ من أدوية الأورام، من خلال التصنيع المحلي، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلي، كما أكدت أهمية الدور الرقابي على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أي أزمات.