شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك الأهلى المصرى، بغرض المشاركة في إدارة وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية.
وقع على البروتوكول، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
وقالت وزيرة الاستثمار، إن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأهلى المصرى في مجال تنمية الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مشروعات المناطق الحرة والاستثمارية، عن طريق تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية والدعم الاستشارى، لتحسين أداءها المالى والفنى بالسوق، كما سيوفر تطبيق البروتوكول المساعدة للشركات الصغيرة على الاندماج في كيانات أكبر، موضحة أن البروتوكول يكسب أهمية من كون البنك الأهلي المصرى يعد أكبر بنك مصر، وله خبرة كبيرة في دعم بيئة الاسستثمار، مما يؤكد حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمات للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مما يستلزم توافر الخدمات المصرفية، بغرض التيسير على المستثمرين في كافة المحافظات، حيث تستهدف الوزارة حاليا التوسع في المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، كما تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستوفر مقرات بالمناطق الاستثمارية والحرة للبنك الأهلى المصرى لفتح وحدات مصرفية، لتلقى طلبات التمويل ولفتح قنوات اتصال بين البنك والمنشآت والشركات، وتوجيه الشركات والمنشآت الراغبة في الحصول على التمويل للبنك الأهلى المصري، وإعداد برنامج لعقد لقاءات مُجمعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مسئولى البنك الأهلي، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمناطق التابعة لها، لعرض خدمات البنك المصرفية، وبناء علاقات عمل مستقبلية.
وأوضح أن البنك الأهلي وفق هذا البروتوكول سيوفر تمويل للمستثمرين للاستثمار في 3 مناطق استثمارية هى الصف وميت غمر وبنها، مشيرا إلى أن المستثمرين قاموا بتقديم طلبات للاستثمار في 50 % من الوحدات الصناعية التى طرحتها الهيئة في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، ومن المنتظر أن يتم الإشغال الكامل للمنطقة بعد توافر خدمات البنك الأهلي المصرى بها.
وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك يضع أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجيته ودمج القطاع غير الرسمى، موضحا أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر والصف ستعطى فرصة للبنك للتواصل مع المستثمرين في الصناعات الصغيرة، مشيرا إلى أن خبرات البنك ستساعد الشركات في التواجد في القطاع الرسمى للاقتصاد.
وأوضح عكاشة، أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع السمات الخاصة لها، وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة فروع البنك ومراكز الائتمان المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 64 مليار جنيه لنحو 74 ألف مشروع، ويضع البنك خطة طموحة لزيادتها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.
عقب التوقيع، اصطحبت الوزيرة، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، في جولة بمركز خدمات المستثمرين، والذى يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، منهم 3 بنوك هى الإسكندرية وبنك مصر وCIB.
وأشاد هشام عكاشة، بالخدمات التى يقدمها المركز، مؤكدا حرص البنك الأهلى المصرى على التواجد بمركز خدمات المستثمرين.
