أكد رؤساء اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ومستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخبراء، أن خروج قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى النور يسهم في تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويُعد تدعيمًا كبيرًا للاقتصاد الوطنى، ويأتى ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهى الصغر، تنظيمًا قانونيًا متكاملًا بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوى على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعي.
تضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من «قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر»، ليكون «قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
وأشار مشروع القانون إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصري.
ونص مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التى ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن ٢٠ مليون جنيه، و٥ ملايين جنيه للشركات التى ترغب في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.
كما حدد مشروع القانون إجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معًا.
وحدد مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما نص مشروع التعديل على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
إستراتيجية قومية
قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز تم إنشاؤه في أبريل عام ٢٠١٧، ويقدم خدماته حتى الآن، ولم ينشأ من العدم؛ ولكن كان هناك كيان قبله يسمى الصندوق الاجتماعي للتنمية الذى أنشئ في ١٩٩٢، وكان يعمل على إتاحة بعض الخدمات المالية وغير المالية، مشيرًا إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية كان لديه بعض الإيجابيات والسلبيات؛ ولكنه كان أقل من طموح الدولة حاليًا، وأهداف إنشائه لم تتناسب مع خطط الدولة لتنمية المشروعات.
وأشارت إلى أنه تم تقديم قانون خاص بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى البرلمان، وتم الحرص خلال إعداد القانون على التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة؛ أهمها وزارة المالية، وكان هناك كثير من الجلسات؛ لأن هناك بابًا خاصًّا في هذا القانون عن القطاع غير الرسمي، منوهةً بأنه تم التوافق على قانون تمويل المشروعات بمجلس الوزراء، وسيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى من البرلمان.
وأضافت، أن القانون الجديد سيعزز من من دور الجهاز وأهدافه، والتى تقوم على هدف تنسيقى وهدف تنفيذى فالهدف التنسيقى لكى نقوم بعمل تنمية هذا القطاع لا ينفع جهات كثيرة في الدولة يعملوا في المشروعات الصغيرة والكل يعمل تدريبا والكل يقدم تمويلا وهناك جهات كثيرة جدًا تقدم خدمات غير مالية ولكن المردود الفعلى لا نشعر به كدولة لأنها جهود متفرقة فدورنا كجهاز من أول مهامنا في قرار إنشائنا الدور التنسيقى لازم أن يكون لنا دور التنسيق ما بين كل الوزارات التى تعمل في تنمية المشروعات وتنمية المشروعات لديها كذا شق مثل فكرة مشروع وتدريب صاحب المشروع وخدمات مالية وإتاحة تمويل وقروض ودورى أننا عملنا على بعد قرار إنشائنا على الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة على مستوى مصر وهذه الإستراتيجية عملنا.
وشملت التعديلات على قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر تغيير اسمه ليكون أكثر شمولًا؛ وهو «قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، وتهدف التعديلات إلى تنظيم عمل الشركات الممولة للمشروعات الصغيرة؛ حيث ينص التعديل على أن لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن ٢٠ مليون جنيه و٥ ملايين في حالة الشركات الممولة للمشروعات متناهية الصغر، على أن تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية بالاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حوار مجتمعي
وقال غريب الهنداوي، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إنه تم عرض القانون على الاتحاد في رأى المجتمع المدنى وكان لدينا رأى ونحن أصحاب المصلحة وعلى بعض المواد وملاحظات بحيث يخرج بصورة يعطى حوافز لهذا القطاع وفى نفس الوقت توفر حوافز جذابة للقطاع غير الرسمى فالقطاع غير الرسمى يمثل ٨٥٪ من المشروعات الصغيرة ولو يوجد بيئة جيدة وجاذبة فيها قدر كبير من الحوافز ولا يوجد بها تعقيدات وروتين وأعتقد سببا من أسباب جذب القطاع غير الرسمى إلى الرسمي.
وأوضح، أن القانون في التمويل تحدث بإفراط وتعدد الجهات التى تقرض ظاهرة صحيحة ولا يوجد بها مشكلة ولكن كيفية الإقراض وتخفيض النسب وعدم المغالاة في رفع الفائدة وهذا نطالب به ونطالب من جهاز تنمية المشروعات خبراء لتقديم الدعم الفنى وعمل دراسات الجدوى الفعلية وليست الاسترشادية والجهاز يقدم دراسات حقيقية فعلية وهذا نطالب به ولكى نوفر المزيد من نجاح المشروعات وعدم فشلها وعدم تعسرها، أما الأراضى تواجهها الكثير من العقبات منها ارتفاع أسعار الأراضى وتقدم عن طريق المدن الصناعية وحتى في المدن والقرى وليست مقتصرة على المدن الصناعية ونريد التيسير وكانوا يتحدثون في مشروع القانون سعر الأرض بتكلفة المرافق ونطالب ٥٠٪ من تكلفة المرافق.
ونوه إلى أن نسبة من المنتجات التى تنتجها المصانع الصغيرة لا تقل عن ٣٠٪ تورد للجهات الحكومية وغير الحكومية ويكون لها أولوية وأمر آخر تخفيض الرسوم بنسب كبيرة بالنسبة للمشروعات الصغيرة وتخفيض الضريبة على الآلات والمعدات بنسبة ٢٪ ونطالب صفر٪ وضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات وعلى كل الرسوم الحكومية خاصة بالأراضى وكراسة الشروط والتراخيص وكل ما له صلة بالمشروع من حيث آلات ومعدات وأرض يعفى من ضريبة القيمة المضافة والقانون به أشياء ممتازة ونأمل أن اقتراحاتنا تؤخذ في الاعتبار.
وقال الهنداوي: أتمنى أن يسهم القانون في تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطنى يتوقف على اختيار القيادات التى تدير المشروعات الصغيرة من السياسات والإجراءات بشكل احترافى والدولة بقطاعى الرسمى وغير الرسمى والخاص بكل أجهزتها أن القانون ينجح وينقل مصر نقلة كبيرة ويغير ترتيبنا على مستوى العالم.
وأكد أن أصحاب المشروعات يستفيدون من تعديلات القانون أولًا لشراء الأرض وسيتم تخفيض الأرض، ثانيًا عمل تراخيص بالأوراق الخاصة بالمشروع بتكاليف ورسوم أقل، ثالثًا استيراد آلات ومعدات التكليف ستقل والجمارك تقل فالتكاليف الاستثمارية بالنسبة لأصحاب المشروعات تقل وبالتالى تكون فرصة للمنافسة ولو أستطيع أن ننافس المشروع يستمر وينجح وأصحاب المشروعات ستكون لهم فرصة جيدة من جراء هذا القانون ومن المنتظر لو أخذ في الاعتبار الآراء والاقتراحات على لجنة المشروعات الصغيرة لمجلس النواب.
جهود خفض البطالة
قال الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن القانون منذ فترة وليس حديث العهد وخروجه إلى النور فكرة جيدة جدًا وأصبح بالنسبة لنا ضرورة حتمية لدعم الاقتصاد المصرى من خلال المشروعات الصغيرة، واستمرار نجاحاته في تخفيض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتشجيع ملف التصدير واستغلال الموارد المتاحة وتقليل من الاستيراد وبعد آخر هو تقليل حجم الواردات والقانون يعالج العديد من التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء ما يتعلق التراخيص والإجراءات والجهات المعنية والمسئولة على منح التراخيص وتقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز.
وأوضح، أنه كانت المشكلة في تعدد الجهات في التمويل والتراخيص الخاصة بدأ المشروع والفكرة الآن أن تقوم بالتسهيل والتوحيد وهذا الموضوع بدأ مع المشروعات الضخمة في مكتب خدمات المستثمرين والغرض منه وضع عدة جهات في مكان واحد وهذا الموضوع يحتاج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكنا ما نحتاجه وجود قانون وهو ما سيوفره القانون الجديد سواء الإجراءات أو التمويل حتى لا يكون أكثر من مصدر للتمويل لأنه لكل بنك شروط مختلفة وحجم المخصصات قد تكون مختلفة والبنك المركزى يضغط من جهة أخري.
وأكد، أن نصل القانون على مراقبة التمويل مهم، بحيث بما لا يضر أو يشوه نوع المنافسة في السوق لصالح الاقتصادى المصرى بشكل عام وقد يكون تمويل معين من جهة معينة يبدأ يتحول نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية يؤثر على وضع السوق في مصر أو احتكار لسلعة معينة أو تمويل لجهة غير معلومة وأن الدولة تحمى حقوقها واقتصادها وأمنها.
وأشار إلى أن القانون جزء من كل وليس كل من جزء بمعنى أن القانون أداة تنظيمية ونحتاجها بقوة ولكن لا يعنى نهاية المطاف والقانون بجانب توفير التمويل وإقامة المعارض والوعى ورفع ثقافة العمل لدى المواطنين والتدريب والتطوير وتأهيل العمالة وربط التعليم بسوق العمل وصعب المراهنة على قانون لوحده وفى الاقتصاد الأمريكى والصينى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ٦٠-٧٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى ولكن نحتاج إلى خطوات قوية في الاتجاه في الملفات الأخرى وهذا الملف الأساس لاستمرار تحسن الاقتصاد المصرى وجعله من أفضل الاقتصادات على مستوى العالم.
وأوضح، أن إدخال شريحة جديدة في التمويل لهذه المشروعات والتعامل مع المشروعات الثلاثة يعتبر جزءًا مهمًا والبدء في جذب استثمارات أكبر وجذب مجموعة من صغار المستثمرين والشباب وفى نفس الوقت كل حجم من هذه المشروعات يقدم سلعة أو خدمة مختلفة عن الأخرى فالمشروعات متناهية الصغر تقريبًا مشروعات خدمية أو بعض السلع البسيطة والمشروعات المتوسطة تقوم بتغذية المشروعات الكبرى وتوجه منتجات نحو التصدير وبالتالى خطوات متكاملة بحيث مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر أو تصل إلى مشروعات ذات الحجم الكبير.
انطلاقة جديدة
قال أحمد على زين الدين، الباحث الاقتصادي، لاشك أن إقرار القانون من مجلس النواب عقب إتمام التعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء، سيفتح المجال واسعًا أمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو مرحلة أكثر ازدهارًا وتألقًا وخاصة أن القانون عقب تعديلاته الأخيرة سيوفر ميزات نسبية من شأنها أن تضفى على القطاع بنتائج إيجابية تعزز من نمو القطاع ووزنه النسبى من الناتج المحلى الإجمالى كأحد أهم القطاعات الاقتصادية حاليا في الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل اهتمام الدولة بتذليل كل العقبات نحو تحقيق نمو مرتفع للقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى حجم المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى نحو الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح، أعتقد أن هذا الأمر تحديدًا يهدف إلى تصحيح أى اختلالات قد تكون حدثت في المبادرات السابقة خلال الفترة الماضية، خاصة وأن التمويل يمثل الداعم الرئيسى والأساسى نحو تحقيق النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن تعدد نظم التمويل وعدم توجيهها بشكل يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سينعكس سلبًا على معايير نجاحها واستمرارها.
وأضاف أن خضوع التمويلات لهذه المشروعات لمواد قانون الرقابة على الأسواق بمعنى أن سيكون هناك إطار أكثر تنظيمًا بآلية التمويل بما يخدم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجعلها بشكل مستمر تحت المتابعة والرقابة بما يكسبها قدرًا من الالتزام والانضباط في تنفيذ مستهدفاتها في عملية التنمية الاقتصادية.
وتابع « القانون له انعكاس إيجابى في آلية عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة أن القانون ينظم كل الحقوق والواجبات التى بدورها تحكم آلية عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس هذا فقط بل إن وجود قانون منظم لذلك ينعكس إيجابيًا على حجم ونسبة الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل للاستثمار في القطاع، خاصه وأن وجود القوانين ومرونتها يمثل حافزًا مهمًا وقويًا لأى مستثمر نحو التواجد ويبعث بقدر من الطمأنينة لأى استثمار نحو التواجد.
ونوه إلى أن توسيع حجم الأنشطة الاقتصادية التى ستقع داخل دائرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعنى زيادة في حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة بالتبعية في حجم الإنتاج المتولد منها على اختلاف أنواعها وأنماطها، وهو ما بدوره يؤثر إيجابيًا على حجم ومستوى التنمية الاقتصادية مؤكدًا على أن انعكاس القانون على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون إيجابيًا ويحقق ميزات متعددة لهم تشكل مكاسب حقيقية على صعيد تنظيم آلية عمل تلك المشروعات، وكذلك على الشق الاقتصادى الذى بدوره سيتأثر إيجابيًا من جراء القانون وبالتالى يتحقق مكاسب مزدوجة لأصحاب تلك المشروعات.
حوافز
أكد ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الحوافز والمزايا التى تشجع القطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى وتحل جزءا من مشكلات التمويل مع البنوك والجهات المعنية وتأكيد تعريف المشروعات الصغيرة والقانون يسهل في عملية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح، أن الجهاز هو المسئول عن التمويلات ويقوم بتوزيعها ولا يستطيع أن يقوم بدور البنوك وعملية تخصيص الأموال بقانون تمويلات المشروعات الصغيرة والجهاز يستطيع أن يوجهها للبنوك أولوية على سبيل المثال والتمويلات تحتاج إلى تعديلات في القانون.
وأشار إلى أنه تم الاعتراض على مواد في القانون منها مكاتب اعتماد وأنه يوجد مكاتب لوزارة التجارة والصناعة بقانون وزارة الاستثمار وقانون التراخيص لهيئة التنمية الصناعية ونحن نعتمد عليهم وهناك قانون الرقابة على الأسواق من حماية المستهلك والهدف من القانون هو عمل الاستراتيجيات وحل الاشتباكات وهدف الجهاز كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة يرأسها رئيس الوزراء. وأضاف أن لكل قانون فلسفة فالقانون به ١٠٩ مادة وهذا كثير ونحن هنا فك الاشتباكات بين الوزارات والجهات المعنية لأن المستثمر الصغير ليس لديه وقت ولا نريد تعقيد الأمور ويجب أن المواد مفسرة في القانون حتى لا نلجأ للائحة التنفيذية وتأخذ وقتا والذى يقوم بعمل اللائحة غير الذى يقوم بعمل القانون.
