يُعد اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبى بمثابة علامة فارقة في مستقبل اليمن، حيث يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الثوابت الوطنية واستعادة الدولة اليمنية بكل مؤسساتها وسلطاتها، وهو يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب الحوثى واستئناف عملية التنمية والبناء خاصة في المحافظات المحررة في الجنوب. والاتفاق يعد نقلة مهمة في عمل الحكومة والتحالف العربى لدعم الشرعية، وبداية لإجراء إصلاحات واسعة في عمل الحكومة الشرعية، وهو يعيد عدن مرة أخرى للواجهة كهدف أساسى باعتبارها عاصمة مؤقتة ومركز لانطلاق عمل كل أجهزة الدولة.
وتمخضت الجهود السعودية والنوايا الطيبة عن ذلك الاتفاق لتقطع الطريق أمام الذين يريدون الاستثمار في الفتنة وعدم الاستقرار واشتعال الأحداث، ما يشكل ردا على من يدعون وجود تصدع في التحالف العربى والعلاقة بين المملكة ودولة الإمارات، حيث كان هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان وبين ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، بحيث خرج الاتفاق شاملًا لكل الجوانب وبما لا يدع مجالا للخلاف، فقد نجحت المملكة في سد الفجوة والهوة في الجسد اليمني، مثلما فعلت قبل ذلك في ملفات عدة من تحقيق الاستقرار والوساطة، وهو ما يتسق مع السياسة الخارجية الحكيمة للمملكة والتى تأتى داعمة للاستقرار والتنمية وقائمة على عوامل إنسانية دينية ومتناغمة مع قواعد السلام والأمن وتحقيق التهدئة وانتشال الشعب اليمنى من براثن الانقسام والتناحر لصالح جماعة تختطف اليمن وتتلاعب بمقدراته وتبيع موارده وثرواته بثمن بخس لصالح طهران. ويشكل ذلك الاتفاق ضربة موجعة للحوثيين ومن خلفهم إيران، حيث يقضى على آمالهم في إشعال اليمن، ويشكل تهديدًا على الحوثيين بعد توحيد الصفوف وتوحيد كل التشكيلات العسكرية تحت وزارتى الدفاع والداخلية، لمواجهة العدو الحقيقي. إن معاناة طهران تتزايد، خاصة أنها تعول على اليمن كركيزة وساحة أساسية لتهديد أمن الخليج، ولكن الوصول لذلك الاتفاق يجعل هناك حالة ارتباك وتوتر في الداخل الإيراني، وهو ما يتزامن مع معاناة إيران في لبنان والعراق حيث لفظت الشعوب تدخلاتها الطائفية والمذهبية ودعمها للفتن والانقسام.
ففى الوقت الذى تستثمر فيه إيران في العنف والدم، وتقوم فيه جماعة الحوثى بزراعة ما يزيد عن ١٠٨٠٠ لغم خلال شهر واحد فقط، تمد المملكة يدها لتنشر السلام وتحققه، محققة نجاحات عجزت عنها مبادرات ومساعى سابقة في استكهولم وغيرها، بما يؤكد أنها تملك شرعية للوساطة وقبول لدى كل الأطراف، وهو ما ثمنه مارتن غريفيث المبعوث الأممى لليمن. ما يجعل ذلك الاتفاق تاريخيًا، أنه قد أكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبى والمناطقي، وقد استمد مخرجاته من التأكيد على المرجعيات الثلاث المتفق عليها للحوار وبخاصة مخرجات الحوار الوطنى الشامل، كما أن الاتفاق لم يتم من أجل تغيير شكل الدولة أو تثبيت واقع جديد مخالف للثوابت الوطنية، بل إنه أتى للحفاظ على تلك الثوابت، ويؤكد أيضًا أن تطلعات أى فصيل أو مكون سياسى مكفولة بالدستور وقواعد القانون.
