بالتزامن مع استعداد مصر لحضور الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في دورته الرابعة والثلاثين، والتي تعقد خلال الفترة من 4 حتى 15 نوفمبر الجاري،أكد حقوقيون، أنه صدر لمصر منذ أربع سنين تنفيذ 320 توصية، وان تقوم المنظمات الحقوقية بمتابعة ذلك وأصدر تقرير عن ما تنفيذه والعكس وما ينبغي أن تفعله الحكومة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان.
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن آليات الاستعراض الدوري الشامل تبدأ بعقد جلسة لمدة 3 ساعات بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه تقدم ثلاث تقارير خلال هذه الجلسة وهي تقارير من الحكومة المصرية عن الذي ما تم تنفيذه من توصيات صدرت في السابق، تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن متابعة الحكومة فيما يخص بتنفيذ التوصيات، تقرير تحالف المنظمات الحقوقية عن ما تم إنجازه وبعد يفتح النقاش أمام الدول لاستطلاع الراي وتقديم توصيات الدورة القادمة.
وأضاف "شكر"، أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يقوم بمناقشة التوصيات ومطالبة الحكومة بتوضيح بعض التوصيات وأيضًا إضافة مقترحات ويقوم المجلس بإصدار تقرير جديد عن حالة حقوق الإنسان بمصر خلال الأربع سنوات القادم.
وأوضح أنه صدر لمصر منذ أربع سنين تنفيذ 320 توصية، وأن تقوم المنظمات الحقوقية بمتابعة ذلك وأصدر تقرير عن ما تم تنفيذه والعكس وما ينبغي أن تفعله الحكومة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان بمصر، مشددًا على أن هناك حملة شديدة ضد مصر من المنظمات الحقوقية بالخارج ومنهم هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن طريق أصدر تقارير تتحدث عن الحقوق السياسية والمدنية وتتجاهل الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية مؤكدًا أن مصر قدمت العديد من الإنجازات في كافة المجالات الحقوقية وليس منصفًا أن تحاسب فقط على الحقوق السياسية والمدنية لان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 48 ينص على أن حقوق الإنسان لا بد أن تكون متكاملة ولا تتجزأ ويجب الاهتمام بكافة الحقوق.
وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن آخر مراجعة للاستعراض الدوري الشامل التي خضعت له مصر كانت في ٦ نوفمبر ٢٠١٤، وأن منذ هذا التوقيت المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتابع من خلال آلياته مراحل تنفيذ الدولة المصرية للتوصيات التي قبلتها مصر وعددها ٢٤٦ توصية من إجمالي ٣٠٠ توصية وهي عبارة عن ٢٤٤ قبول كلي ٢٤ قبول جزئي توافق فيها الدولة المصرية على هذه التوصيات من حيث المضمون والغاية منها ولكنها تعترض على آلية التنفيذ والجدول الزمني وهي نسبة قبول عالية تتخطي ٨٢٪.
وأشار إلى أن إسهامات المنظمات الحقوقية انتهت بشكل فعلي في مارس ٢٠١٩ وهذه المرحلة بدأت منذ الانتهاء من العرض الدوري في نوفمبر ٢٠١٤ من خلال رفع التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان للمجلس الدولي ومتابعة تنفيذ الدولة المصرية للتوصيات المقدمة من المجلس الدولي ومعني ذلك أن مشاركة المنظمات الحقوقية المحلية في العرض الدوري الشامل في ١٣ نوفمبر هي فقط لمتابعة الجلسة التي يكون الحوار فيها بين الدول الأعضاء والدولة المصرية بإدارة ومتابعة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث إنه لا يحق لها تقديم أي مداخلات شفوية أو مكتوبة مع الأخذ في الاعتبار تنظيم فاعلية جانبية غالبا ما يتابعها فقط المنظمين دون أي تأثير يذكر وأيضا إمكانية المشاركة في مجموعات عمل مع منظمات المجتمع الحقوقية الدولية.
وأضاف نصري، أن المنظمات التي تشارك لأول مرة تعد تجربة مفيدة لاكتساب خبرة من خلال كيفية استخدام الآليات الدولية في تقديم الملف الحقوقي وليس إحداث تأثير كما يحاول البعض أن يروج.
وأوضح أن العمل الدولي هو عمل ممنهج على المدي الطويل يستخدم فيه جميع الآليات المتاحة من خلال خطة عمل واضحة وتواجد دائم تسطيع هذه المنظمات أن تحدث التأثير المطلوب في صنع القرار الحقوقي الدولي، كما أن آلية عمل المنظمات الحقوقية هي تسجيل نقاط سوداء في ملف الدول الداعمة للإرهاب والدول التي تنتهك حقوق الإنسان والجماعات الإرهابية وليست مباراة من ثلاثة أسابيع نحرز بها أهداف سريعة وهذا مفهوم خاطئ تماما حاولت بعض المنظمات ترويجه.
وأختتم أن العهود الدولية والأممية تؤكد أن حق الإنسان ليس فقط المشاركة في العملية الانتخابية وصنع القرار السياسي ولكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي ترسيخ لحقوق الإنسان على الأرض وذلك طبقا للعهد الدولي الذي يحمي هذه الحقوق طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ١٩٤٨ وأيضا العهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة والموقع من ١٦١ دولة والذي يؤكد على أن تنمية الإنسان وتوفير حياة كريمة من خلال توفير فرص عمل للشباب ورعاية صحية جيدة وتوفير سكن ملائم والاهتمام بذوي الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديا تعد من أحد أهم أسس حقوق الإنسان وترسخ وتدعم هذه الحقوق وهو ما تؤكد عليه الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومقره نيويورك والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومقره جنيف وتدعمه من خلال إطلاق خطة التنمية ٢٠٣٠ والتي مصر جزءا منها.
أكد محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري لحقوق الإنسان، أن ماهية الاستعراض الدوري الشامل الذي أقرته الامم المتحدة يعتبر من أهم آلياتها استعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء بشكل دوري كل خمس سنوات منذ عام ٢٠٠٦ وتجرى الاستعدادات على قدم وساق في هذا الملف منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن رئيس وفد مصر هذا العام المستشار عمر مروان.
وأضاف أن هذا الملف لا يحظى بالاهتمام الكافي من منظمات المجتمع المدني المصرية التي تصنف انها حقوقية باستثناء قلة قليلة منها أخذت على عاتقها هذا الملف وتعمل عليه منذ بداية العام، مضيفًا أن المجلس قدم في مارس الماضي بجنيف ورقة عمل حول حقوق الشباب في مصر وذلك بالمشاركة مع عدد من المنظمات المصرية والدولية الفاعلة والتي تعمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مطالبًا الدولة المصرية بالانتباه جيدًا لأهمية هذا الملف والذي يستدعي تضافر الجهود بين الحكومة والمنظمات الوطنية من خلال بناء جسور من التعاون المشترك بهدف تعزيز هذا الملف وإغلاق الباب أمام المنظمات المشبوهة أو المأجورة التي تتخذ من هذا الملف ذريعة للتدخل في الشأن المصري حيث إن الجميع يعلم ما يحدث في جنيف منذ شهور من استعداد هذه المنظمات بمعاونة دول معروفة لاستغلال هذا الحدث الدولي المهم وإقامة عدد من الأحداث والفعاليات الجانبية بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش الاستعراض الدوري بهدف تأجيج الوضع وإثارة المشكلات.
وأكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن الاستعراض الدوري الشامل أو ما يعرف بالمراجعة الدورية الشاملة، هي عملية تستعرض فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سجلات حقوق الإنسان لديها مرة كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنها تعد بمثابة فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان لديها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية ليس من اختصاصاتها الرد على التقارير الخارجية والتي غالبا ما تكون مُسيسة وتستهدف التشكيك في الدولة وتحقيق أغراض سياسية لا حقوقية، مؤكدًا أن الرد على هذه التقارير هو مسئولية الحكومة نفسها التي يجب أن تنفي هذه الادعاءات والرد عليها، مطالبًا المنظمات الحقوقية أن تتبع منهج حقوقي بحت وتتناول الأوضاع بشكل منهجي، وألا تسعى لتحقيق غايات وأهداف تخطط لها كيانات وحكومات بعينها.
وأشاد "فوقي"، بما وصفه الرئيس السيسي بمفهوم حقوق الإنسان الشامل، والذي يتضمن وفق الآليات الدولية لحقوق الإنسان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، وعدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.
