رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
اغلاق | Close

خطة البرلمان تواجه الماركات المقلدة بـ«المراجعة اللاحقة» في قانون الجمارك الموحد.. الفقي: تتبع البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج.. والشريف يطالب بإضافة صلاحية الاستعلام الخارجي لمصلحة الجمارك

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
البوابة نيوز
إيمان السنهورى
طباعة

في خطوة جديدة للحد من انتشار المنتجات المقلدة في الأسواق المصرية، والتي أصبحت متداولة على نطاق واسع، تسعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطبيق المراجعة اللاحقة، في قانون الجمارك الموحد؛ وهو ما شهد جدلًا خلال مناقشات اللجنة فيما يتعلق بالتدقيق والمراجعة اللاحقة على الواردات، والتي دعت مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، للتأكيد أنه لا توجد بضائع غير خالصة خارج الجمرك، فبدلًا من تأخير البضائع في الجمرك 20 يوما، سيتم الإفراج عنها في اليوم الثاني لها، وإن كانت المخاطر سليمة وفى القائمة البيضاء، وتتم متابعتها متابعة لاحقة، وهذه الممارسات موجودة في كندا ودول أفريقية، ووارد أن المثمن يغفل مستندات يتم ضبطها بالمراجعة اللاحقة.


 النائب عصام الفقى
النائب عصام الفقى

وتعد الماركات المقلدة أحد أشكال الغش التجاري، والذى يمثل تهديدًا للاقتصاد القومي، وصحة الإنسان، والذي يظهر بقوة في الدول النامية، ولا يُستثنى قطاع من وجود حالات الغش التجاري، وكشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عزمه التقدم باقتراح خلال المناقشات التي تعقدها اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة قانون الجمارك الموحد؛ لإعادة النظر في تتبع البضائع الأجنبية التي يتم استيرادها من الخارج.

وطالب «الفقي»، في تصريحات لـ«البوابة»، بتفعيل إلزام حائز البضاعة بتقديم المستندات اللازمة لإثبات مصدر البضاعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة ومصلحة الجمارك، فإذا تم الإفراج الجمركي عن بعض البضائع من الجمارك، لا بد من تتبعها خارج نطاق الرقابة الجمركية، وفى الأسواق، للوصول إلى مصدرها ومعرفة إذا ما تم التلاعب بها.

وأكد أن المنتجات المقلدة انتشرت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة؛ وأصبحت متداولة على نطاق واسع، والتي عادة ما تكون رديئة، وتأتى من مناطق مختلفة من دول العالم، ويترتب عليها خداع المستهلكين، مشيرًا إلى أن النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طالب بإضافة صلاحية الاستعلام الخارجي لمصلحة الجمارك بالقانون الجديد، بحيث تكون أحد التدابير التي يُمكن للمصلحة استخدامها، بالرجوع إلى الاتحادات الدولية وشركات المنشأ، وهو ما سيتم بحثه خلال المناقشات القادمة التي سيتم عقدها داخل اللجنة لمكافحة الغش التجاري.

وشدد «الفقي»، على تأييده لمقترح النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، بأن تقتصر المراجعة اللاحقة على البضائع غير خالصة الرسوم، مشيرًا إلى أن المقترح حال تطبيقه يمنع ظهور المشكلات.

النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير
من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن للدولة حق تتبع البضائع المستوردة التي يتم إدخالها للأسواق المصرية؛ والتى قد تشهد بعض التلاعب والتغييرات في ماركتها الأصلية ومحاولة بيعها للمستهلك بمبالغ أكبر؛ وتفتقر لمعايير الجودة وتغزو الأسواق.
وأكد أن المقترح يتيح حق التتبع والمراجعة اللاحقة لها، موضحًا أنه تم التطرق إلى الأمر خلال اجتماعات اللجنة الأخيرة، لمناقشة قانون الجمارك الموحد؛ فبعض البضائع بعد الإفراج عنها في الميناء دون تتبع لأصلها، خاصة أن بعض الفواتير والمستندات قد يتم التلاعب بها.
وأكمل: «مواصفات البضائع ومحتواها سيتم فحصه خلال المتابعة اللاحقة»، موضحًا أن الجمارك والرقابة الإدارية والجهات المعنية هى المنوط بها أمر التتبع.
وأشار نظير، إلى أن مأمورى الجمارك لهم حق الضبطية القضائية، وفى حالة التهريب أو مخالفة البضائع بما تتضمنه المستندات والأوراق؛ قد يتم اللجوء إلى المنشأ والجهة المصدرة للتحقق من الأمر، حال وجود شكوك حول الأمر، إثر إتمام التدقيق والمراجعة اللاحقة على الواردات.
وأشار إلى أن العقوبة سيتم تقنينها وتحويل المتورط للنيابة للتحقيق معه، إذ إنه من المزمع أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره عقوبة رادعة، مضيفًا أن المراجعة الفورية، تتسبب في تكدس وزحام وتأخر في الإفراج بالموانئ، وأن الاعتماد على المراجعة اللاحقة، هو الحل الأمثل.
"
من المطرب الذي تنتظر سماع ألبومه في رأس السنة ؟

من المطرب الذي تنتظر سماع ألبومه في رأس السنة ؟