السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

محمد أيوب نائب رئيس غرفة الفنادق: انتعاش قطاع السياحة النيلية.. 30% زيادة في الحركة السياحية.. والأماكن الثقافية رافد مهم.. إلغاء ترخيص 27 فندقًا عائمًا بسبب انتهاء مهلة التكهين

نائب رئيس غرفة الفنادق
نائب رئيس غرفة الفنادق خلال حواره لـ"البوابة نيوز"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد محمد أيوب، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن قطاع السياحة يشهد انتعاشة كبيرة خلال الفترة القادمة، بعد سنوات من الانحسار والكساد، مشيرا إلى أن السياحة عادت كشريان رئيسى للاقتصاد المصرى بأرباح تاريخية، وذلك بعد قرارات بإلغاء حظر السفر من أسواق عديدة أهمها بريطانيا.
وأضاف محمد أيوب في حواره لـ«البوابة نيوز» أن الاهتمام بالقطاع يشمل كل أنوع السياحة،بما فيها السياحة الثقافية التى ستظل النمط الأول المميز لمصر وسط كل المقاصد المنافسة وفيما يلى تفاصيل الحوار مع نائب رئيس غرفة الفنادق، والمسئول الأول عن الفنادق العائمة المغذية للسياحة الثقافية بجنوب مصر ونيلها.

■ بداية نود التعرف على قوة الفنادق العائمة في مصر؟
لدينا ٢٤٠ مركبا سياحيا حاصلا على ترخيص من الوزارة، بينها ١٢٢ مركبا تعمل بالفعل، ومن المتوقع زيادتها إلى ٢٥٢ مركبا، وهناك ٩٢ مركبا متوقفة بين تجديد في الورش وما بين توقف كامل، و٢٧ مركبا تم إلغاء ترخيصها لعدم التجديد، فطبقا للقانون يتم إلغاء الترخيص لأى فندق أغلق ٢٤ شهرا دون عمل.
■ وما ضوابط توقف المراكب العائمة عن العمل أو تكهينها؟
هناك لجان من وزارة السياحة تقوم بالمعاينة وتقيم نسب الأعمال بكل مركب حاصل على موافقة الوزارة بالتكهين، ثم تتم دراسة كل حالة على حدة والتأكد من مدى الالتزام بضوابط التكهين الموضوعة من الوزارة، ويمكن في حالة إلغاء الترخيص التقدم بتظلم للوزارة للنظر فيه وبحسب الحالة يكون القرار بالعودة من عدمه.
■ ما ردك على ما يقال إن الرحلات النيلية الطويلة لم تحقق النجاح المطلوب؟ 
ليس صحيحا، فهناك ٩ فنادق عائمة تعمل ما بين القاهرة وأسوان بمتوسط عدد ليالى من ١٠ إلى ١٤ ليلة وعليها طلب كبير خاصة من السوقين الألمانية والإنجليزية باعتباره منتجا فريدا يعظم مدة إقامة السائح، بجانب مساهمته في رفع المستوى الاقتصادى بالنسبة للمحافظات التى ترسو بها المركب لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بها مثل المنيا وأسيوط وسوهاج الغنية بالمقومات السياحية والأثرية حيث لم يتم زياراتها من خلال البرامج الأخرى.

■ ما هي أزمة المراسى النيلية لدى القطاع الفندقى؟
بداية لا بد من توجيه الشكر لوزير الرى والموارد المائية لاستجابته لمطالب الفنادق العائمة ودعم المستثمرين، فلدينا ١٥٨ مرسى، منها ٩مراسى مرخصة، ٥ منها بالقاهرة و٣ بالأقصر وواحد بأسوان ونظرا لقلة هذا العدد أمام حركة العمل الكبيرة، علاوة على صعوبة إصدار ترخيص للمراسى، فقد طلبنا أن يختص وزير الرى فقط بذلك لتوحيد الجهة المنوط بها التعامل ومن ثم تسهيل الترخيص، فنظرا لقلة ومحدودية المراسى المرخصة، تضطر المراكب لاستخدام مراسى غير مرخصة، وهنا قرر وزير الرى منحها مهلة لتقنين أوضاعها قبل إلزامها بسداد ضعف الرسوم بعدها، وقد بلغ إجمالى الرسوم الموقعة على الفنادق ٢ مليون و١٩٠ ألف جنيه، بواقع ٦ آلاف جنيه على المركب الواحد في اليوم، تضاف لتكلفة التشغيل والمرافق والخدمات والضرائب، ما يشجع المستثمر على هجرة العمل بالسياحة.
■ ماذا عن تراخيص المراسى والرسوم المفروضة من وزارة الرى؟
عقدنا اجتماعا مع وزير الرى بناء على تعليمات رئيس الوزراء، وبدعوة وزيرة السياحة، ووصلنا لحلول مرضية بشأن الرسوم، كما طالبت الغرفة بأن يختص وزير الرى وحده بترخيص المراسى، دون الحاجة لجهات عدة لإصدار ترخيص، كما وافق الوزير على تحديد رسوم الرسو للمراكب السياحية بـ٨٠٠ جنيه في الليلة بدلا من ١٥٠٠ جنيه بالأقصر وأسوان و١٢٥٠بالقاهرة والجيزة و٧٠٠ جنيه لباقى المحافظات.
■ وماذا عن أزمة المراكب العاملة وراء السد العالي؟
هناك توصية رئيس مجلس الوزراء أن يتم إنشاء حوض خاص لرفع الفنادق على الجاف أثناء الصيانة أو الكشف عليها لتجديد الترخيص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى والاستثمار، ولحين البدء في المشروع استطاعت الغرفة الحصول على مهلة ٦ أشهر تنتهى في ٣٠ ديسمبر المقبل، لعمل الحوض، علما بأن عدد المراكب العاملة وراء السد ٤ من أصل ٦ مراكب.

■ ما رأيك في إعادة تقييم الفنادق ومستوى النجومية؟
المواصفات الجديدة للفنادق تهدف لتطوير المنتج والخدمة المقدمة، خاصة في شأن صحة وسلامة الغذاء، والتى تتم من خلال النزيل الخفى وبناء عليه، يتم تقييم المنشأة كليا، فنحن لدينا فنادق من فئة الخمس نجوم يقدمها منظم الرحلات بالخارج على أنها ٤ نجوم لتدنى الخدمة، وهنا كانت الحاجة لإعادة التقييم بالتنسيق بين الغرفة والوزارة ومنظمة السياحة العالمية، ثم سيخرج بالضوابط في صورتها النهائية قرار وزارى لمدة عام، في حين لم يتم تخفيض نجومية أى فندق حتى الآن انتظارا لبدء تطبيق المعايير، التى ستشمل أيضا الشقق الفندقية والدهبيات ومخيمات السفارى والفنادق البيئية.
■ لماذا لم يتم تفعيل مبادرة تمويل الفنادق المتعثرة؟
هناك فنادق استفادت من المبادرة وأخرى لم تنطبق عليها الشروط، ومنها من لم يجدد فندقه منذ أحداث ٢٠١١، وقد تم تجديد ١٤فندقا عائما.
■ وماذا عن ملف التدريب؟
الغرفة تعقد دورات تدريبية مجانية تستهدف منها تدريب ٢٠٠٠ عامل شهريًا من القطاع الفندقى وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرفة السياحية لرفع القدرة التنافسية للعنصر البشرى وذلك من خلال المحافظات السياحية الأربعة: الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ويتم التدريب في المنطقة المركزية والإسكندرية وفق برنامج التيفيت الأوروبى الذى خصص ٨٠٠٠ عامل بقطاع السياحية وبدأنا بالفعل بعد تحديث البرامج وموافقة لجنة التدريب في الوزارة، بميزانية تفوق ١٠ ملايين جنيه للتدريب، بالإضافة إلى المبلغ المخصص من برنامج التيفيت، كما تضمنت برامج التدريب ٦ أنواع منها صحة وسلامة الغذاء في المقام الأول والأغذية والمشروبات ونظافة الغرف، وتم توفير مدربين تم تدريبهم على مواد بعد تحديثها.
■ تعرضت الفنادق لخسائر جراء إفلاس توماس كوك، هل هناك تأمين يحمى الحجوزات؟
أصدرنا منشورا من الغرفة بمستحقات الفنادق بعد إعلان منظمى الرحلات إفلاسه،وتم شرح الخطوات الواجب اتباعها بعد تعرض منظم الرحلات للإفلاس، حيث تقوم شركات التأمين على السائحين بدفع أى مستحقات على السائح التابع للشركة المفلسة من إقامة بالفنادق وطيران ولا يكون الفندق مضطرا لتحمل الخسارة، ويتم توزيع مبالغ التأمين بنظام قسمة الغرماء، فيما لا تزال الغرفة تدرس آلية حماية الفندق من أى أحداث مشابهة وكذا التعامل مع شركة التأمين وتفادى انتشار أى أوبئة أو التعرض لصحة وسلامة الغذاء، وكيفية التصرف حيال ذلك لا قدر الله.
■ اتهامات عدة واجهتها الفنادق بسبب تمييز الأسعار ما ردكم على ذلك؟
بالطبع العلاقة التجارية بين المنشأة والعميل هى التى تتحكم في سعر الغرفة فليس من المنطق أن تمنح المنشأة نفس السعر لكل منظمى الرحلات والشركات، بل إن كل بحسب حجم أعماله، ومن يقوم بحجز الغرف لفترات طويلة من السائحين ليس كمثل من يحجز لأيام معدودة، أما المصريون فالأسعار ترتفع لهم نظرا لحجوزاتهم التى تجرى في المواسم فقط كحالة السياحة الداخلية في العالم أجمع.

■ مع الطفرة السياحية التى تشهدها السياحة كيف سيتم متابعة وتقييم أمن وسلامة الغذاء بشكل مستمر؟
الغرفة تدرس حاليا إعادة التعاقد مع شركة بريفريسك العالمية وذلك لمراجعة سلامة وأمن الغذاء داخل الفنادق وفقا لمعايير والقواعد الدولية ويتضمن التعاقد أن تكون الشركة بمثابة مستشار لها وكذلك متابعة الخدمات داخل الفنادق باعتبارها شركة معتمدة عالميا في مجال صحة وسلامة الغذاء على أن يكون التعاقد لمدة سنتين ونستهدف رفع كفاءة الوعى لأهمية سلامة الغذاء وفحص الفنادق بالمحافظات السياحية لرفع كفاءة الوعى لدى الفنادق. 
■ هل استفادت الغرفة من تطبيق برنامج النجمة الخضراء؟
الوزارة بالتعاون مع الغرفة يسعيان للترويج لمصر كمقصد سياحى يراعى معايير لاستدامة البيئية والاجتماعية المعترف بها عالميا لتلبية الطلب المستقبلى لمنتجات وخدمات السياحة المستدامة، وتم التوسع في شبكة الفنادق المصرية الحاصلة على شهادة فندق النجمة الخضراء وهى إحدى الشهادات التى تطبق المعايير الدولية للسياحة المستدامة لرفع الطاقة الإيوائية للفنادق الخضراء إلى ١٠٪ من إجمالى الطاقة الإيوائية لمصر، حيث بلغ عدد الفنادق التى انضمت إلى النجمة الخضراء خلال العام الماضى بلغ ٧٤ فندقا بما يعادل ١٨ ألفا و٨٧٤ غرفة سياحية، وقد تم التخطيط لإضافة ٨ فنادق خلال الجار، أى بما يعدل فندقين كل ثلاثة أشهر وبالفعل بنهاية شهر يونيو ٢٠١٩ بلغ عدد الفنادق الحاصة على الشهادة ٨٤ نحو ٢٢ غرفة فندقى تمثل ١٠٪ من إجمالى الطاقة الإيوائية لمصر.
السدة الشتوية 
■ ماذا عن استعدادات الغرفة لمواجهة السدة الشتوية خلال الموسم الجارى؟
عقدت الغرفة اجتماعا تحضيريا للتنسيق بين الجهات المسئولة من بينها الرى والنقل النهرى وتم الاتفاق على تدعيم المناطق الحرجة بحسب رؤية هيئة النقل النهرى والمناطق الأكثر تضررا، بمخصص مالى من الغرفة بلغ ٢٠٠ ألف جنيه بجانب الشمندورات لتحديد المجرى الملاحي، وستتابع الغرفة العمل على مدى الساعة للوقوف على آخر المستجدات ومدى التزام كل جهة بتنفيذ ما عليها من إجراءات لتفادى أى أزمة متوقعة خلال تسيير الرحلات النيلية.
■ وما توقعاتكم عن زيادة الأعداد في موسم الشتاء؟
بالفعل باتت مصر وجهة سياحية مفضلة لدى السائحين، بدأت مصر تتعافى تدريجيا فهناك حجوزات مبشرة بموسم قوى للتوافد السياحى لمصر وخاصة السياحة الثقافية، ومن المتوقع بنهاية العام تشهد أعداد السياحة ارتفاعا ٣٠٪ زيادة عن العام الماضي،في حين تتصدر ألمانيا وفرنسا وأمريكيا الحركة، وذلك بفضل التعاون الكبير بين الجهة الإدارية والقطاع الخاص والخطط الترويجية المستحدثة من وزير السياحة.