استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء رقم 63، اليوم الأربعاء، بتهنئة كلٍ من رئيس الجمهورية والوزراء وجموع المصريين بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والبركات.
وأشاد "مدبولي"، بالافتتاحات التي شرّفها رئيس الجمهورية بالأمس، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف عن أن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات التي يستفيد بها المصريون، مؤكدًا أن ما نشهده خلال الفترة الحالية من تدشين وافتتاح لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، يأتى في إطار اهتمام الدولة بالعمل على رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، فضلًا عما تسهم به هذه المشروعات في إتاحة فرص العمل للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية خاصة في المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين، والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مع تحديد مسئول تنفيذي في كل وزارة من الوزارات التي بها مشروعات مشتركة تستدعي التنسيق، وأن يكون هناك تواصل مباشر بين هذا المسئول والوزير المختص.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التقرير الذي أصدره بنك HSBC عن أوضاع الاقتصاد، والذي جاءت نظرته للاقتصاد المصرى متفائلة بصورة كبيرة، كما أن آراء رجال الأعمال حول العالم جاءت متفائلة، مع توقعات باستمرار تحسن الاقتصاد المصري.
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي اقترحتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء يوم 14 /5/ 2019 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن نحو تعزيز التعاون مع المنظمة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لديها، وكخطوة نحو الانضمام لعضوية المنظمة مستقبلًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـ (OCED) إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حاليًا في عدة مجالات مع المنظمة، كما يستهدف دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات، وهذا التعاون المقترح يتسق مع المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتمحور حول القيام بإصلاحات هيكلية قطاعية وإصلاحات تشريعية وتطوير البنية الأساسية وذلك بهدف تهيئة بيئة الأعمال وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن المقرر أن يتم من خلال البرنامج القُطري تحديد عددٍ من مجالات السياسات المطلوب الحصول على دعم المنظمة بها، على أن يلي ذلك تحديد مشروعات محددة في كل من هذه المجالات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية القدرات ومراجعة النظراء، كما سيتيح البرنامج القطري لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.
واستعرض المجلس تقريرًا حول الجهود المتعلقة بتنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، حيث أشارت خلاله، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج في موازنة العام المالى الحالى 2019/2020، تقدر بـ 18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار العمل على زيادة عدد المستفيدين وكذا قيمة الدعم للفئات المستحقة.
وأوضحت الوزيرة، أن عدد الأسر المضافة للبرنامج ٢٧٣.٠٠٠ منهم ١٠٠.٠٠٠ أسرة جديدة و١١٠.٠٠٠ كانوا قيد الانتظار حتى إجراء القوميسيون الطبي، كما تحويل عدد 44.000 من ملفات الأيتام للإستفادة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما تم العمل على سرعة النظر في مختلف التظلمات التى قدمت خلال الاعوام السابقة، ونتج عن ذلك عودة 18.000 أسرة مستفيدة، مضيفة أن عددًا من الأسر التى تم نقلهم من معاش الضمان إلى برنامج "تكافل وكرامة"، وصل إلى 429.500 أسرة، إلى جانب زيادة القيمة الشهرية المنصرفة للأسرة بمبلغ يتراوح بين 125و 175 جنيهًا شهريًا، وهو ما يكلف الدولة نحو 772 مليونًا سنويًا.
وفى ختام العرض، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة على استمرار تقديم الدعم لمختلف الأسرة المستحقة والمستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بما يسهم في مساعدتهم ودعمًا من الدولة لمواجهة أعباء المعيشة، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنفيذ هذا البرنامج لزيادة عدد الأسر والقيمة المنصرفة لهم شهريًا.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تشييد المعهد القومي للأورام الجديد (500 500)، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الصرح الطبيّ الجديد؛ سعيًا من جانب الحكومة لتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام، من خلال العمل على توفير خدمة طبية لهؤلاء المرضى على مستوى الجمهورية بجودة فائقة، مع وضع نظام إدارة فعّال لتشغيل المستشفى؛ بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاع الطبي.
وخلال الاجتماع، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شرحًا موجزًا للبدائل المقترحة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المستشفى، فيما يخص عدد غرف العمليات، وأجهزة العلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى عدد الأسرّة التي يمكن توفيرها، إلى جانب عدد الأسرّة والكراسي المخصصة للعلاج الكيماوي، وعقب العرض، تم الاتفاق على اختيار أحد هذه البدائل الذي يتضمن العمل على تنفيذ 170 غرفة تشمل 238 سريرًا، و10 غرف مخصصة للعمليات، و4 أجهزة علاج إشعاعي، فضلًا عن 160 سرير/ كرسي علاج كيماوي.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيويّ، تتضمن عيادات خارجية تُغطي جميع تخصصات الأورام، بالإضافة إلى إعادة التأهيل والعلاج الطبيعيّ، وسيكون متوافرا بالمستشفى قسم لعلاج اليوم الواحد والطوارئ ( إقامة قصيرة)، إلى جانب القسم الداخلي كإقامة طويلة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتوفير مخصصات مالية بموازنتى العامين المقبلين للمستشفى لسرعة إنهاء تنفيذ المبانى، بمعهد الأورام 500 500، وأهاب الدكتور مصطفى مدبولي بالمواطنين ومجتمع رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني بأن تشارك في أعمال تجهيز المرحلة الأولى بالمستشفى، بالأجهزة والمعدات الطبية، وذلك بهدف سرعة تشغيله؛ كي يتسنى تقديم خدمة لائقة بالمرضى، وتخفيف العبء في الوقت نفسه عن كافة المستشفيات الأخرى التي تقدم العلاج لمرضى الأورام.
القرارات:ــ
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية لاتفيا، المتعلقة بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/ 10/ 2019، وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء مواطني كلٍ من الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي الدولة الأخرى، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول، والخروج والعبور (من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونًا لحركة المرور الدولية) والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يومًا خلال أي 180 يوما.
ووفقًا للاتفاقية، يُمكن لمواطني أي من الدولتين، الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية في أراضي الدولة الأخرى وأعضاء أسرهم (حاملي جوازات سفر دبلوماسية سارية) الدخول والإقامة في أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول، طوال مدة إلحاقهم.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 13 مليون دولار؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسي، وكذا تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، إلى جانب تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجلس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل رقم (2) لاتفاق تنفيذ المنحة المُوقع بتاريخ 17/4/2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 8/10/2019، حيث يهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أمانًا وأفضل جودة، وتتمثل أهم التعديلات، التي تم إدخالها على الاتفاقية والتعديل رقم (1) في تعديل الموعد النهائي لتنفيذ المشروع ليكون 29/12/2023، والموعد النهائي للتعاقد على المشتريات هو 30/6/2023.
وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للوحدات السياحية (الفنادق العائمة) ببحيرة ناصر أمام السد العالي لتأجيل الرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر الجاري وحتى 30 أبريل 2020؛ وذلك نظرًا للحركة السياحية المتزايدة خلال فترة الشتاء وخاصة ببحيرة ناصر لزيارة المعالم السياحية بمنطقة أبو سمبل، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري، وأن تتم المعاينة بحضور لجنة ثلاثية من مهندسي الهيئة، بالمشاركة مع أحد المراكز الهندسية المتخصصة في بناء السفن بإحدى الجامعات المصرية.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 53، والمنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بعدد 39 موضوعًا، وكلف رئيس الوزراء بتكثيف العمل باللجنة، لسرعة فض المنازعات مع المستثمرين، بحيث يتم عقد اجتماع للجنة أكثر من مرة شهريًا، وكذا زيادة عدد الملفات التى يتم البت فيها.
وافق مجلس الوزراء على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي؛ ضمانًا لاستمرارية العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.
وأشاد "مدبولي"، بالافتتاحات التي شرّفها رئيس الجمهورية بالأمس، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف عن أن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات التي يستفيد بها المصريون، مؤكدًا أن ما نشهده خلال الفترة الحالية من تدشين وافتتاح لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، يأتى في إطار اهتمام الدولة بالعمل على رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، فضلًا عما تسهم به هذه المشروعات في إتاحة فرص العمل للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية خاصة في المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين، والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مع تحديد مسئول تنفيذي في كل وزارة من الوزارات التي بها مشروعات مشتركة تستدعي التنسيق، وأن يكون هناك تواصل مباشر بين هذا المسئول والوزير المختص.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التقرير الذي أصدره بنك HSBC عن أوضاع الاقتصاد، والذي جاءت نظرته للاقتصاد المصرى متفائلة بصورة كبيرة، كما أن آراء رجال الأعمال حول العالم جاءت متفائلة، مع توقعات باستمرار تحسن الاقتصاد المصري.
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي اقترحتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء يوم 14 /5/ 2019 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن نحو تعزيز التعاون مع المنظمة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لديها، وكخطوة نحو الانضمام لعضوية المنظمة مستقبلًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـ (OCED) إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حاليًا في عدة مجالات مع المنظمة، كما يستهدف دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات، وهذا التعاون المقترح يتسق مع المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتمحور حول القيام بإصلاحات هيكلية قطاعية وإصلاحات تشريعية وتطوير البنية الأساسية وذلك بهدف تهيئة بيئة الأعمال وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن المقرر أن يتم من خلال البرنامج القُطري تحديد عددٍ من مجالات السياسات المطلوب الحصول على دعم المنظمة بها، على أن يلي ذلك تحديد مشروعات محددة في كل من هذه المجالات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية القدرات ومراجعة النظراء، كما سيتيح البرنامج القطري لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.
واستعرض المجلس تقريرًا حول الجهود المتعلقة بتنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، حيث أشارت خلاله، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج في موازنة العام المالى الحالى 2019/2020، تقدر بـ 18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار العمل على زيادة عدد المستفيدين وكذا قيمة الدعم للفئات المستحقة.
وأوضحت الوزيرة، أن عدد الأسر المضافة للبرنامج ٢٧٣.٠٠٠ منهم ١٠٠.٠٠٠ أسرة جديدة و١١٠.٠٠٠ كانوا قيد الانتظار حتى إجراء القوميسيون الطبي، كما تحويل عدد 44.000 من ملفات الأيتام للإستفادة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما تم العمل على سرعة النظر في مختلف التظلمات التى قدمت خلال الاعوام السابقة، ونتج عن ذلك عودة 18.000 أسرة مستفيدة، مضيفة أن عددًا من الأسر التى تم نقلهم من معاش الضمان إلى برنامج "تكافل وكرامة"، وصل إلى 429.500 أسرة، إلى جانب زيادة القيمة الشهرية المنصرفة للأسرة بمبلغ يتراوح بين 125و 175 جنيهًا شهريًا، وهو ما يكلف الدولة نحو 772 مليونًا سنويًا.
وفى ختام العرض، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة على استمرار تقديم الدعم لمختلف الأسرة المستحقة والمستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بما يسهم في مساعدتهم ودعمًا من الدولة لمواجهة أعباء المعيشة، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنفيذ هذا البرنامج لزيادة عدد الأسر والقيمة المنصرفة لهم شهريًا.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تشييد المعهد القومي للأورام الجديد (500 500)، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الصرح الطبيّ الجديد؛ سعيًا من جانب الحكومة لتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام، من خلال العمل على توفير خدمة طبية لهؤلاء المرضى على مستوى الجمهورية بجودة فائقة، مع وضع نظام إدارة فعّال لتشغيل المستشفى؛ بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاع الطبي.
وخلال الاجتماع، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شرحًا موجزًا للبدائل المقترحة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المستشفى، فيما يخص عدد غرف العمليات، وأجهزة العلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى عدد الأسرّة التي يمكن توفيرها، إلى جانب عدد الأسرّة والكراسي المخصصة للعلاج الكيماوي، وعقب العرض، تم الاتفاق على اختيار أحد هذه البدائل الذي يتضمن العمل على تنفيذ 170 غرفة تشمل 238 سريرًا، و10 غرف مخصصة للعمليات، و4 أجهزة علاج إشعاعي، فضلًا عن 160 سرير/ كرسي علاج كيماوي.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيويّ، تتضمن عيادات خارجية تُغطي جميع تخصصات الأورام، بالإضافة إلى إعادة التأهيل والعلاج الطبيعيّ، وسيكون متوافرا بالمستشفى قسم لعلاج اليوم الواحد والطوارئ ( إقامة قصيرة)، إلى جانب القسم الداخلي كإقامة طويلة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتوفير مخصصات مالية بموازنتى العامين المقبلين للمستشفى لسرعة إنهاء تنفيذ المبانى، بمعهد الأورام 500 500، وأهاب الدكتور مصطفى مدبولي بالمواطنين ومجتمع رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني بأن تشارك في أعمال تجهيز المرحلة الأولى بالمستشفى، بالأجهزة والمعدات الطبية، وذلك بهدف سرعة تشغيله؛ كي يتسنى تقديم خدمة لائقة بالمرضى، وتخفيف العبء في الوقت نفسه عن كافة المستشفيات الأخرى التي تقدم العلاج لمرضى الأورام.
القرارات:ــ
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية لاتفيا، المتعلقة بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/ 10/ 2019، وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء مواطني كلٍ من الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي الدولة الأخرى، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول، والخروج والعبور (من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونًا لحركة المرور الدولية) والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يومًا خلال أي 180 يوما.
ووفقًا للاتفاقية، يُمكن لمواطني أي من الدولتين، الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية في أراضي الدولة الأخرى وأعضاء أسرهم (حاملي جوازات سفر دبلوماسية سارية) الدخول والإقامة في أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول، طوال مدة إلحاقهم.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 13 مليون دولار؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسي، وكذا تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، إلى جانب تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجلس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل رقم (2) لاتفاق تنفيذ المنحة المُوقع بتاريخ 17/4/2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 8/10/2019، حيث يهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أمانًا وأفضل جودة، وتتمثل أهم التعديلات، التي تم إدخالها على الاتفاقية والتعديل رقم (1) في تعديل الموعد النهائي لتنفيذ المشروع ليكون 29/12/2023، والموعد النهائي للتعاقد على المشتريات هو 30/6/2023.
وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للوحدات السياحية (الفنادق العائمة) ببحيرة ناصر أمام السد العالي لتأجيل الرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر الجاري وحتى 30 أبريل 2020؛ وذلك نظرًا للحركة السياحية المتزايدة خلال فترة الشتاء وخاصة ببحيرة ناصر لزيارة المعالم السياحية بمنطقة أبو سمبل، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري، وأن تتم المعاينة بحضور لجنة ثلاثية من مهندسي الهيئة، بالمشاركة مع أحد المراكز الهندسية المتخصصة في بناء السفن بإحدى الجامعات المصرية.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 53، والمنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بعدد 39 موضوعًا، وكلف رئيس الوزراء بتكثيف العمل باللجنة، لسرعة فض المنازعات مع المستثمرين، بحيث يتم عقد اجتماع للجنة أكثر من مرة شهريًا، وكذا زيادة عدد الملفات التى يتم البت فيها.
وافق مجلس الوزراء على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي؛ ضمانًا لاستمرارية العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.
