تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب، موجه لرئيس الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن، القصور في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وذكر "فؤاد" في استجوابه، أن القانون صدر في شهر فبراير من العام الماضى، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعنى أن القانون أصبح مفعلا على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك ما زال ذوى الاحتياجات الخاصة يعانون في الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون.
وأشار فؤاد، إلى أن القصور بدأ مع التأخر في صدور اللائحة التنفيذية، فالقانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولكن في الحقيقة صدرت اللائحة في 23 سبتمبر 2019 بما يخالف نص المادة الثالثة من مواد الإصدار، ونصت نفس المادة على العمل باللوائح والقوانين الحالية حتى صدور اللائحة الجديدة بما لا يخالف القانون حتى لا تتعطل مصالح ذوى القدرات الخاصة، ولكن أيضا توقفت الكثير من الخدمات المستحقة لهم بسبب القصور في التطبيق رغم صدور اللائحة الجديدة.
ولفت فؤاد، إلى أن كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون يوجد على أدائها ملاحظات بشأن تطبيق القانون، فعلى سبيل المثال وزارة الصحة تأخرت في إصدار نموذج الكشف الطبى، وبالتالي تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لاستمرار الدمج في التعليم، والجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة على أرض الواقع رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.
واستكمل، هناك قصور في الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة للإعفاءات الجمركية التى لم يتم تفعليها أيضا.
