"تداول الكاش يكلف الحكومة 94 مليار جنيه سنويا"، هذه هي الحقيقة التي كشفها البنك المركزي المصري، على لسان إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على أن التحول الرقمي والشمول المالي أصبح ضرورة حتمية من أجل مزيد من التقدم للاقتصاد القومي.
وشدد المسئول الحكومي على أن البنك المركزي وضع الإطار العام للتحول إلى مجتمع رقمى، للتعامل مع التحديات التشريعية وتحديات البنية التحتية والمخاطر المتوقعة أثناء مرحلة التحول، ومن أبرز هذه الأطر قانون تنظيم وسائل الدفع النقدى لتغيير فلسفة الجهات الحكومية في التعامل مع النقد عند قبول الأموال أو السداد.وعلى الرغم من تأكيد نصر على أن البنية التحتية للقطاع المصرفى قد تكون غير كافية من أجل استيعاب متطلبات التحول الرقمي، إلا أنه يرى أنه لا بديل عن التحول للرقمية، موضحا أن الدراسات الدولية أثبتت أن تحقيق 10% من مراحل التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الكاش يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.
خبراء الاقتصاد والتقنية أجمعوا على أن الرقمية من شأنها الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مراحل متقدمة خالية من الفساد والروتين الورقي، كما توفر لميزانية الدولة مطالبين بوضع إستراتيجية واضحة وخطوات ثابتة لتنفيذ خطة التحول الرقمي في مصر.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن التحول الرقمي لم يعد جزءا من الرفاهية بل أصبح ضرورة ويجب الاعتماد عليها في أسرع وقت من أجل العمل على دفع الاقتصاد المصري للأمام وتوفير الكثير من النفقات لميزانية الدولة، كذلك تسهيل الحصول على الخدمات المختلفة بدون وسطاء مما ينهض بقطاعات الدفع الإلكتروني، ويقلل من تغلغل الفساد والبيروقراطية في المصالح الحكومية.
وأكد السيد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن رقمنة الخدمات والتعاملات الحكومية والقضاء على النظام الورقي من شأنه رفع مكانة مصر في التصنيفات العالمية المختلفة، كما تسهم في القضاء تماما على الفساد بالفصل بين مقدمي الخدمات في مختلف الجهات الحكومية والمتلقين لتلك الخدمة الأمر الذي يحاصر الفساد المالي.
وفي سياق متصل قال الخبير التقني المهندس أحمد العطيفى، إن التحول الرقمي من شأنه الانتقال بالاقتصاد العالمي إلى واقع جديد مبني على الاقتصاد الرقمي، والذي سيوفر المزيد من فرص العمل، حيث سيخلق وظائف جديدة تماما بنسبة تقارب 70 % من الوظائف.
وأكد العطيفي، أن العالم سيتغير تماما بالتحول للرقمنة، والذي بفضله سيزيد عدد مستخدمي الإنترنت إلى عشرات المليارات من المستخدمين، الأمر الذي يفتح الباب أمام التجارة الإلكترونية التي توفر مزيدا من فرص العمل، كما تعمل على تنمية الاقتصادات العالمية، داعيا إلى وضع خطوات واضحة تتناسب مع النقلات المتسارعة في التحول الرقمي، من أجل تفادي أي تداعيات سلبية قد تطرأ في مرحلة التطبيق.
