«ذنبى إيه آخد حقنة غلط تخلينى عايش بعانى طول حياتي»، صرخة أم أصيبت بالشلل نتيجة تلقيها حُقنة خطأ بعد ولادتها، لتعبر عن العديد من الحالات التى تعاني العجز بسبب هذا الحقن الأعمى، وفى ظل غياب الرقابة تستمر الأخطاء والضحايا يتساقطون، إما قتلا وفقدان الحياة أو السقوط أسير الشلل والعجز الناتج عن ضمور خلايا المخ أو تلف الأعصاب».
كما يشكل الحقن الخاطئ لحديثى الولادة «معاناة أبدية»، تُلازم أصحابها طوال العمر تاركة بصمة غليظة على مظهرهم وسلامة أجسامهم؛ حيث إن الحقن الخاطئ لهذه الفئة العمرية في حالة عدم علاجه على الفور يصيبهم بالشلل أو العرج في القدم، إلا أن الخطأ متشعب في هذا الأمر.
ففى حالة حدوث الحقن الخاطئ داخل مستشفى أو مركز صحى يكون الطبيب أو الممرض هو المذنب الرئيسى في الواقعة، ولكن في حالة تلقى الطفل الحقنة خارج أى منشأة طبية رسمية أو في الصيدلية أو من خلال أحد المعارف أو الأقارب أو الجيران، ممن يُعرف عنهم إمكانياتهم إعطاء الحقن لأى مريض كأن يكون المذنب الرئيسى الأب أو الأم، نتيجة قلة الوعى والإدراك وزيادة نسب الفقر وتفشى الجهل الطبى بين البعض، وغياب الثقافة التوعوية وتدنى الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وبخاصة الأطفال وحديثى الولادة أيضًا.
ضحايا الحقن القاتل
تقول «إيمان عثمان زاهر»، ٣٨ عامًا، لـ«البوابة»: «إنه عقب مرور سنة واحدة على ولادتها، أعطاها المستشفى الذى وُلدت به حقنة بشكل خاطئ تمامًا نتج عنها إصابتها بالشلل وتحديدًا في القدم اليسرى».
وتابعت «إيمان»، أنها خضعت لعملية جراحية في منطقة الركبة، ولكنها فشلت، ونتج عن فشل العملية قصر قدمها نحو «١ سم»، مما استدعى أن تسير مستعينة بـ«العكاز»، ولكنها مؤخرًا ذهبت إلى أحد الأطباء المتخصصين الذى أجرى لها عملية «فرد الركبة» في منطقة القدم اليسرى ونجحت بالفعل، وأدى نجاح العملية إلى استغنائها عن «مشى العكاز»، وكانت تسير في الشوارع بشكل طبيعى إلى حد كبير.
شلل بدأ ببرد
ويروى «محمود السيد أبو الفتوح خليفة»، ٤٤ عامًا، من مدينة «سرس» بمحافظة المنوفية، معاناته مع إصابته بالشلل نتيجة حقنة في مستشفى حكومى بشكل خاطئ أدى إلى إصابته بإعاقة طوال العمر.
يقول «محمود»: «كان عندى سنتين وتعبت جدًا، وكان درجة حرارتى مرتفعة بشكل غير عادى ومفاجئ، مما دفع أسرتى سريعًا أخذى لأقرب مستشفى ميرى جنب البيت، والدكتور هناك شخص حالتى، وقال إنه لازم ياخد حقنة علشان يبقى أحسن، وفعلًا أدانى حقنة غيرت حياتى لحد دلوقتى وخلتنى من ذوى الاحتياجات الخاصة»، موضحًا أن الطبيب أعطاه الحقنة بشكل خاطئ وتسببت في إصابته بالشلل، وذلك بعد محاولات مستمرة عقب تدهور حالته بعد الواقعة للعلاج والذهاب للكثير من الأطباء للشفاء، ولكن دون أى جدوى.
ضمور في خلايا المخ
أما والد الفتاة «آية رمضان نادى عبد الحكيم»، ٢٣ عامًا، من مركز «أهناسيا المدينة» بمحافظة «بنى سويف»، فيروى تفاصيل مرض ابنته بضمور خلايا المخ؛ حيث اكتشف الأب والأم بعد مرور نحو ٤ أو ٥ شهور من ولادتها التى تمت بشكل طبيعي، عدم قدرتها من الوقوف على قدميها، مما استدعى ذهاب الأسرة إلى إحدى طبيبات الأطفال بالمحافظة، موضحًا أن رحلة علاجها مع هذه الدكتورة والمستشفيات أيضًا بدأت في شهر ٧ عام ١٩٩٦.
وقال والد الفتاة: «الدكتورة طلبت مننا نعمل أشعة مقطعية، وعملناها لبنتى فعلًا في مستشفى «الدكتور مصطفى محمود»؛ حيث أفاد التقرير بأنه يوجد ضمور في خلايا المخ بسبب إصابتها بفيروس دخل الجسم منذ ولادتها، دون أن نعرف كيف دخل هذا الفيروس لجسمها»، مضيفًا أنه منذ معرفة إصابة ابنته بهذا الفيروس، وحتى الوقت الراهن، نتردد على مراكز العلاج الطبيعي، حيث إنها تعانى شللا رباعيا وضمورا في خلايا المخ، مما يجعلها غير قادرة على «الكلام» أو الحركة؛ حيث إنها تجلس على كرسى متحرك، لا تستطيع السير بدونه.
تحذيرات
يرى الدكتور محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه من المفترض عدم أخذ حقنة سوى في المستشفى أو داخل الوحدة الصحية أو مستشفى خاصا من خلال طبيب أو ممرض، إلا أن البعض يعمل بناءً على خبرته، الأمر الذى يعد مخالفًا للقانون، موضحًا أن نقابة الصيادلة لم تتلق أى شكاوى بخصوص الحقن الخاطئ للأطفال حديثى الولادة من الفئة العمرية شهر وحتى ٥ سنوات، مشددًا على الأهالى في حالة شراء حقنة ما من الصيدلية لا يعنى أن يتم أخذها في الصيدلية، فهذا ليس مكانها من الأساس، وكذلك الوضع أيضًا في المعارف والأقارب التى يعتقد المواطنون أنهم يعرفون كيفية إعطاء حقنة ما لمريض، فهذا أمر خاطئ، وبخاصة لصغار السن.
وأضاف العبد، أنه في حالة إعطاء حقنة لشخص ما واخترقت الحقنة العظم تسبب مشكلات وأزمات صحية مثل «الخُراج» أو مشكلة في منطقة القدم، مقترحًا أنه في حالة إصرار المواطنين على أخذ الحقن في الصيدلية لا بد من وجود مركز إسعافات بداخل كل صيدلية على مستوى الجمهورية، وأن يحصل على تصريح بالقيام بهذا الأمر، مما يتطلب أن يحصل الصيدلى على دورة تدريبية، وبعدها يحصل على الترخيص اللازم لمزاولة العمل بشكل طبيعي؛ حيث طالبت النقابة أن تكون الصيدلية مركز إسعافات، ولكن لم يلق اهتماما من قبل وزارة الصحة، فإذا تواجد كادر أو مظلة عمل لممارسة إعطاء الحقن بصفة عامة داخل الصيدليات، لن يكون هناك أزمة من هذا الأمر، وبخاصة أن الصيدلى سيكون مدربا بشكل جيد على هذا العمل.
ولفت إلى أن الممرضة داخل المستشفيات تعطى الحقن لحديثى الولادة، وبالتالى فإذا تواجد صيدلى مدرب لهذا العمل لن يكون هناك أزمة في هذا الأمر، وستقضى على فكرة أخذ الحقن خارج الأماكن الطبية المختلفة «مستشفيات- وحدات صحية- صيدلية»، مضيفًا أن دول الخليج تُفعل نظام عدم إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات، بل يتم إعطاؤها داخل المستشفيات فقط، مؤكدًا أن النقابة لم تتلق شكوى بخصوص حصول مريض على حقنة داخل صيدلية ما وتسببت في مشكلة أو أزمة صحية، ولكن الأزمة قد تحدث في حالة أخذ المريض حقنة من أحد معارفه أو أقاربه أو جيرانه، ممن يُعرف عنهم إعطاء الحقن للمرضي، فهذا أمر خاطئ تمامًا وتنتج عنه كوارث، فإن إعطاء الحقن يتطلب الخبرة والمعرفة الطبية والدراسة والدورات التدريبية المؤهلة لهذا العمل، والتعامل مع بعض الحالات الطارئة نتيجة إعطاء حقنة قد تتعارض مع إصابة مريض بمرض مزمن مثل «الحساسية».
آداب المهنة
كشفت لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، عدم تلقيها أى شكاوى فيما يخص إصابة الأطفال حديثى الولادة من الفئة العمرية (٠- ٥ سنوات) بأى مشكلات أو أزمات صحية، نتيجة الحقن الخاطئ من قبل الأطباء المتخصصين في علاج الأطفال من هذه الفئة تحديدًا.
وأكد الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه خلال فترة توليه لجنة التحقيق مع الأطباء، لم يتم تلقى شكوى بخصوص الحقن الخاطئ للأطفال من هذه الفئة.
وقال الدكتور خالد أمين، عضو نقابة الأطباء، إن حالات الحقن الخاطئ للأطفال صغار السن أو حديثى الولادة، تعرضهم إلى مشكلات صحية عديدة، مثل الفيروسات التى من الممكن أن يصاب بها الطفل، أو الحقن الخاطئ من الأساس يسبب الشلل بمختلف أنواعه أو الضعف في العضلات أو التهاب الأعصاب أو «الخُراج» مكان الحقن والتورم أيضًا، مضيفًا أن للأطفال طريقة، خاصة في الحقن مقارنةً بالبالغين وكبار السن، والتى تكون أكثر دقة وحرصًا لعدم تسبب المشكلات الصحية للطفل.
وتابع أمين، أن حقن الأطفال يتطلب سرنجات معينة مخصصة لهم، حيث إن الطفل منذ الدقيقة الأولى له بعد الولادة مباشرةً يحصل على حقنة فيتامين «K»، وكذلك جرعات التطعيم الطبيعية المخصصة لهم، مؤكدًا أن إعطاء الحقن لهذه الفئة العمرية من الأطفال يحتاج إلى طبيب أطفال متخصص أو فريق التمريض المختص بحضانات الأطفال ورعايتهم منذ الصغر، وأثناء مرضهم أيضًا لعلاجهم.
وشدد على ضرورة توعية المواطنين بعدم المجازفة بالذهاب إلى غير المتخصصين بعلاج الأطفال حديثى الولادة لعلاج أطفالهم، سواء الأطباء غير المتخصصين في علاج الأطفال أو الممرضين أو الصيادلة.
نصائح
يرى الدكتور أحمد السعداوي، إخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة، أن حالات الحقن للأطفال حديثى الولادة في الشهور الأولى قليلة جدًا، حيث لا يتم احتياجها سوى في التطعيم الخاص بوزارة الصحة للتطعيم الكبدي، ويحصل عليه الطفل بمقدار نصف سم حقن عضلى في العضلة الأمامية، مما تعنى كمية قليلة جدًا، ويتم الحصول عليها باستخدام «سرنجة الأنسولين»، مشيرًا إلى أن الاستدعاء الطبى الآخر الذى يتطلب إعطاء الطفل حقنا سواء عضل أو وريد هو وجود ميكروب في الدم أو «تلوث الدم» لدى الأطفال، وهذه هى المشكلة الوحيدة الصعبة التى تواجه أطباء الأطفال حديثى الولادة.
وتابع السعداوي، أنه في حالة احتياج وجود أى حقن للأطفال لوجود ميكروب في الدم في الفترة الأولى من العمر، يكون الأفضل طبيًا أن يتم وضع الطفل تحت الملاحظة في مستشفى أو حضانة ودخول المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد، مؤكدًا أن هذا الحقن خطير جدًا، لأن العضلة لحديثى الولادة تكون صغيرة جدًا لا تستوعب كميات كبيرة من الحقن، فتكون العضلة شبه سطحية وعلى عمق صغير من الجلد، وكذلك الشريان والأعصاب، فإن الممارسات الخاطئة من الممكن أن تحدث في الأماكن الفقيرة والنائية عن المستشفيات والوحدات الطبية، نتيجة غياب الخدمة الطبية الكاملة يضطر المواطن صاحب الحالة المرضية اللجوء إلى الحقن العضلي.
واستكمل، أن الحقن العضلى للأطفال حديثى الولادة أمر ضار، فمن الممكن حدوث تليف في العضلة، أو وجود تجمع دموى داخل العضلة، مما يؤثر في نموها من الأساس بشكل طبيعى وسليم، موضحًا أن أى ممارسة طبية خاطئة لهذه الفئة العمرية إذا تم إنقاذها في الحال والتعامل معها بسرعة لن تسبب أى مضاعفات وينجو الطفل ويتم نموه بشكل طبيعي، مشددًا على ضرورة عدم النظر إلى التكلفة الطبية التى قد تكون مرتفعة بعض الشيء تحديدًا في المستشفيات الخاصة، والانتباه إلى حالة الطفل الصحية وعدم إحداث أى مضاعفات في نموه، ففى المستشفيات الحكومية الأزمة تكمن في عدم تواجد أماكن خاصة للأطفال حديثى الولادة، كما أن بعض الأطباء قد يتجنبون أى مضادات أو أدوية مسموح بها في الفترة الأولى من العمر.
وأكد، أنه هناك تخصص لحديثى الولادة داخل المستشفيات سواء طبيب أو فريق التمريض، موجهًا النصح للمواطنين بأهمية المتابعة مع الأطباء المتخصصين حديثى الولادة، حيث هناك بعض أطباء الأطفال لا يمارسون طب حديثى الولادة، بالإضافة إلى عدم أخذ الوصفات الطبية للفترة الأولى من العمر من الصيدليات بعيدًا عن الطبيب المعالج، وضرورة توفير المتابعة الطبية الجيدة لهؤلاء الأطفال سواء في المستشفيات الحكومية التى يتواجد بها قسم خاص للأطفال يوميًا، أو المستشفيات الخاصة.
ولفتت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، إلى أن الحقن الخاطئ يؤثر في منطقة القدم، حيث لا يستطيع الطفل وضع قدميه على الأرض وملامسة «مشط القدم» للأرض مباشرةً، وفى حالات إصابة العصب نفسه لا يستطيع تحريك قدميه على الإطلاق، لافتة إلى أنه في حالة كون الحقنة ملوثة أو غير معقمة من الممكن أن تسبب للطفل «خُراج» مكان الحقن، كما أن الحقن الخاطئ قد ينتج عنه في النهاية إصابة الطفل بالشلل، نتيجة إفساد العصب، والتسبب في الالتهاب ولم تتم معالجته، مما أدى في النهاية إلى إحداث تلف في العصب.
وتؤكد أبو الوفا، أنه من ضمن العادات الخاطئة هو اعتماد بعض المواطنين على الصيدلى باعتباره طبيبا متخصصا في علاج المرض أو الألم الذى يعانيه الطفل، كما أن فكرة صرف الأدوية عن طريق الصيدلى أمر شائع وخاطئ جدًا، فإن تشخيص الحالة المرضية تخصص الطبيب فقط وليس الصيدلي، الذى يكمن تخصصه في الأدوية وصرفها بشكل صحيح للمواطنين، مضيفة أن إعطاء الحقن للأطفال ضمن اختصاصات الأطباء وفريق التمريض المختص بحضانات الأطفال.
وتشير إلى أن الحقن الخاطئ للأطفال من الممكن علاج الأزمات الناتجة عنه، وفى بعض الحالات لا يمكن العلاج من الأساس، مشددة على الأهالى ضرورة الذهاب إلى الأطباء المختصين في علاج الأطفال، وإعطائهم الحقن من خلال هؤلاء الأطباء أو ممرض يمتلك خبرة في إعطاء الحقن للأطفال، والتى لا بد أن تكون أيضًا تحت إشراف طبيب، فليس جميع الممرضين يعرفون آليات إعطاء الحقن لهذه الفئة العمرية، موضحة أنه في حالة إعطاء الطفل حقنة تنقسم إلى الجزء العلوى الخلفى سواء في اليمين أو اليسار، ولكن في حالة تغيير هذه المنطقة يكون خطأ كبيرا.
ويوضح هانى سامح، صيدلي، أن أكبر وأبشع الجرائم التى تتم في الصيدليات، هى جريمة إعطاء الحقن للمريض مهما كان عمره، فهناك ضوابط للحقن، حيث أصدرت وزارة الصحة أكثر من منشور في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، يشرح من خلاله كيفية إعطاء الحقن للأطفال، مؤكدًا أن حقن هذه الفئة تحديدًا يتم بشكل دقيق جدًا، ويتطلب شخصًا مُدربًا سواء كان طبيبا أو ممارسا دون غيره، ولكن ما يتم من قبل الدُخلاء أو غير المنضبطين بقوانين ممارسة مهنة الصيدلة، والتى تعد جريمة بشعة في حق المريض.
ويضيف سامح، أن الجريمة ليس في إعطاء الصيدلى حقنة فقط للمريض، ولكن الأخطر هو وصف دواء معين للمريض، وكذلك «السرنجات» الطبية المختلفة، دون الرجوع إلى الطبيب المختص أو عمل التحاليل اللازمة، موضحًا أنه في السعودية جريمة صرف الدواء من قبل الصيدلية، ينطبق عليه فرض غرامة قدرها ٥٠ ألف ريـال، بالإضافة إلى الترحيل في حالة كون الصيدلى لا يحمل الجنسية السعودية، وهذا بعيد عن مزاولة مهنة الطب دون دراسة أو التخصص فهذه جريمة أخرى.
وشدد على ضرورة قيام وزارة الصحة بالضرب من حديد على الأماكن أو الصيدليات التى تقوم بإعطاء المرضى للحقن بشكل عام مهما كان المرض أو عمر المريض «صغير السن أو من كبار السن»؛ حيث إنها يمكن أن تزج بالشخص إلى السجن في حالة حدوث مشكلة، وكذلك بسبب جهل المريض بفكرة أهمية الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى أو مركز طبي، والاعتماد على الصيدليات في الشفاء، وضرورة فرض الرقابة وتفعيل الوازع الصحى لدى مقدمى الخدمة الطبية والمواطنين أيضًا.
ولفت إلى أن مزاولة مهنة الصيدلة واضحة وصريحة، ويجب على الصيادلة الالتزام بقوانين المهنة واختصاصاتها المحددة، دون التعدى وممارسة مهنة الطب داخل الصيدليات، كما أنه هناك مزاولون لمهنة الصيدلة دون ترخيص مثلها مثل مزاولة مهنة الطب دون ترخيص أيضًا، مما يتطلب تفعيل الرقابة على هذا الأمر للحد من الأزمات الناتجة عنها وإلحاق الضرر بالمرضى.
الإحصاء»: 34% نسبة الخطأ في الحقن بين الأطفال.. و2 % للوفيات.. ارتفاع نسبة المصابين في الريف عن الحضر.. و4.9% يعانون الصعوبات الوظيفية
تبلغ نسبة الخطأ في الحقن بين الأطفال من عمر (٠- ٤ سنوات) ٣٤٪، حسبما أعلن تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام ٢٠١٧، وأوضح التقرير، أن نسبة الأطفال الذين يعانون الصعوبات الوظيفية في فئة السن (٥-١٧ سنة) ٤.٩٪، وهم الذين لديهم أى صعوبة (من الدرجة البسيطة إلى المطلقة)، وتبلغ النسبة ٥.١٪ للذكور، ٤.٧٪ للإناث، كما بلغت نسبتهم ٥.٠ ٪ للحضر مقابل ٤.٩ ٪ للريف، كما سجلت أعلى نسبة للأطفال الذين لديهم صعوبة في رعاية أنفسهم، ووصلت إلى ٢.٢٪، وأقل نسبة للأطفال الذين لديهم صعوبة في السمع ١.٠٪.
وتابع، أن نسبة الأطفال الذين لديهم أى صعوبة من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة، وصلت إلى ١.٥٪ أى ١.٦٪ للذكور، ١.٤٪ للإناث، وبلغت نسبتهم في الريف ١.٦٪، مقابل ١.٤٪ في الحضر، وتراوحت نسبتهم بين (١.٠٪ و٠.٢٪) وفقًا لنوع الصعوبة.
وفيما يخص وفيات الأطفال، ذكر التقرير، أن بلغ عدد وفيات الأطفال حديثى الولادة «أقل من ٢٨ يوما» ١٧.٧٧٩ ألف حالة، كما سجلت الوفيات في الفئات العمرية «١- ٥ أعوام» بنسبة ٢٪ من إجمالى حالات الوفاة.
