كشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عزمه التقدم باقتراح خلال المناقشات التى تعقدها اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة قانون الجمارك الموحد؛ لإعادة النظر في تتبع البضائع الأجنبية التى يتم استيرادها من الخارج.
وطالب «الفقى»، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، بتفعيل إلزام حائز البضاعة بتقديم المستندات اللازمة لإثبات مصدر البضاعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة ومصلحة الجمارك، فإذا تم الإفراج الجمركى عن بعض البضائع من الجمارك لا بد من تتبعها خارج نطاق الرقابة الجمركية، وفى الأسواق، للوصول لمصدرها ومعرفة إذا ما تم التلاعب بها.
وأكد أن المنتجات المقلدة انتشرت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة؛ وأصبحت متداولة على نطاق واسع، والتى عادة ما تكون رديئة، وتأتى من مناطق مختلفة من دول العالم، ويترتب عليها خداع المستهلكين، مشيرًا إلى أن النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طالب بإضافة صلاحية الاستعلام الخارجى لمصلحة الجمارك بالقانون الجديد، بحيث تكون أحد التدابير التى يُمكن للمصلحة استخدامها، بالرجوع إلى الاتحادات الدولية وشركات المنشأ، وهو ما سيتم بحثه خلال المناقشات القادمة التى سيتم عقدها داخل اللجنة لمكافحة الغش التجارى.
وشدد «الفقى»، على تأييده لمقترح النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، بأن تقتصر المراجعة اللاحقة على البضائع غير خالصة الرسوم، مشيرًا إلى أن المقترح حال تطبيقه يمنع ظهور المشكلات.
وطالب «الفقى»، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، بتفعيل إلزام حائز البضاعة بتقديم المستندات اللازمة لإثبات مصدر البضاعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة ومصلحة الجمارك، فإذا تم الإفراج الجمركى عن بعض البضائع من الجمارك لا بد من تتبعها خارج نطاق الرقابة الجمركية، وفى الأسواق، للوصول لمصدرها ومعرفة إذا ما تم التلاعب بها.
وأكد أن المنتجات المقلدة انتشرت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة؛ وأصبحت متداولة على نطاق واسع، والتى عادة ما تكون رديئة، وتأتى من مناطق مختلفة من دول العالم، ويترتب عليها خداع المستهلكين، مشيرًا إلى أن النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طالب بإضافة صلاحية الاستعلام الخارجى لمصلحة الجمارك بالقانون الجديد، بحيث تكون أحد التدابير التى يُمكن للمصلحة استخدامها، بالرجوع إلى الاتحادات الدولية وشركات المنشأ، وهو ما سيتم بحثه خلال المناقشات القادمة التى سيتم عقدها داخل اللجنة لمكافحة الغش التجارى.
وشدد «الفقى»، على تأييده لمقترح النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، بأن تقتصر المراجعة اللاحقة على البضائع غير خالصة الرسوم، مشيرًا إلى أن المقترح حال تطبيقه يمنع ظهور المشكلات.
