محامي الشعب.. درع المظلوم.. الحارس الأمين على حقوق الضعفاء.. اختلفت الألقاب التي أطلقها المواطنون وشيوخ القانون والقضاء على منصب النائب العام، إلا أنه منذ أداء المستشار حمادة الصاوي، اليمن الدستورية، نائبًا عامًا في 12 سبتمبر 2019، جسدت مواقفه كل هذه الألقاب مجتمعة، حيث لم يترك المشهد ضبابي في أي واقعة شغلت الرأي العام، بل يصدر توجيهاته على الفور للمتابعة واطلاع الرأي العام على التحقيقات أولًا بأول من خلال البيانات المتعاقبة التي تشرح بالتفصيل ملابسات الواقعة وتزيل حالة الاحتقان الناجمة عن الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وسرعان ما اندثرت تلك الشائعات أمام البيانات التفصيلية.
يتخذ المستشار حمادة الصاوي النائب العام منهجا عظيما لنيابته عن المجتمع المصرى، في إصداره البيانات المتعلقة بالقضايا محل الاهتمام التي تحقق فيها النيابة العامة حتى تحريك الدعوى إلى المحكمة بتقديم النصائح وتوعية المخطئ وعقابه بالقانون، وهو ما ظهر من خلال بياناته الصادرة كقضية قتل الطالب محمود البنا، والذى ناشد فيه اولياء الأمور مراقبة أطفالهم وشبابهم في المراحل العمرية الحرجة والتي تتشكل فيها شخصياتهم وتستهدف خلالها اخلاقهم بدخائل على المجتمع، مطالبًا الانتباه إلى شباب المستقبل لكونهم عماد المجتمعات التي تنهض بها الأمم وتزدهر وبضياعهم تخسر الأمم وتنحدر وعدم الانسياق وراء الشائعات.
كما حرص النائب العام، بعد إحالة كمسري القطار 934 المتسبب بقتل الشاب محمد عيد المعروف إعلاميا بـ"شهيد التذكرة"، بعد سلسلة التحقيقات والتقارير حول الواقعة وانتهت بأمر إحالة المتهم للجنايات كان دوره في الحفاظ على المجتمع واضح بتحذير المجتمع المصري بعدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزيف الحقائق، ووصف الأمور بغير مسمياتها كونها هي المصدر الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات مقدمة رسائل للوزارات الخدمية وموظفيها للحفاظ على تحقيق المصلحة العامة التي من أولوياتها الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته وحذرت المواطن من الإخلال بأحكام القانون فباحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذى تبغون.
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن أي أصوات تطالب بالبعد عن الجريمة والالتزام بالأخلاق الحميدة الحسنة ومراعاة آداب المجتمع التي غابت عن الاسر المصرية، يعد رد اعتبار وترسيخ واسترداد للقيم العليا القديمة في دم المصريين التي تشمل الشهامة والاصالة والمحبة والرحمة، وهي تعبير عن قدر الإحساس بالمسئولية التي يحملها أي مسئول على عاتقه، والتأثر بما يحدث في المجتمع والتحذير من الأفعال الضارة التي تفقد المجتمع قيمه وأخلاقه الأصيلة.
وأضاف: "سعى النائب العام لكشف الحقائق للمجتمع بعد سلسلة التحقيقات، هى الوظيفة المثلى للنيابة العامة وحرصها على تقديم خارجى القانون للمحاكمة العادلة، حتى تقتص من الجريمة التى تأذى بها المجتمع".
وقال محمود سامى المستشار السابق بمحكمة الاستئناف، إن حرص النائب العام على توعية المجتمع باحترام القانون والحد من ارتكاب الجرائم، يأتي لأنه ممثل عنه، فمن الضروري ان يستجيب المجتمع تفاديا لوقوع جرائم مستقبلا، لانها تقوم بتمثيله للحفاظ على امنه والدفاع عنه ومحاربة الجريمة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للمحاكم ويعهد بمهمة تمثيل الحق أمام القضاء.
وأضاف: "هناك أيضا عامل أساسي وهو الاستجابة للنصائح من النائب العام في مجتمعنا، لمنع ارتكاب الجرائم، فالأسرة والمدرسة تعمل على إنشاء جيل نافعا للمجتمع والعمل على احترام القانون حتى لا يقع فريسة جرمه"، مشيرا إلى أن النائب العام المصري هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهى شعبة من شعب القضاء، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها.
وتابع: "منصب النائب العام أحد أهم المناصب في النظام القضائي، حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم، ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أو التشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب، ولا يجوز لأي عضو بالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية".
