قال طارق شكري، رئيس مجموعة عربية القابضة ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن المفاوضات التي تجري مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء، حول إطلاق مبادرة دعم لتمويل وحدات سكنية قيمتها 2-3 ملايين جنيه تستهدف أن تكون الفائدة المقدمة على التمويلات منخفضة في حدود 10%، متوقعًا الوصول إلى اتفاق نهائي بشأنها خلال شهر.
وأضاف خلال كلمته في فعاليات الجلسة الرابعة لمؤتمر التطوير العقارى الرابع، الذى نظمته شركة "المال جى تى إم" اليوم، أن عدد المواطنين المقبلين على شراء الوحدات السكنية بقيمة 3 ملايين جنيه شريحة كبيرة، ومن ثم لا بد من توفير الاحتياجات.
وأكد، أن العميل سيسدد قيمة الوحدات على فترة تصل إلى 15 عاما، ومقرر أن يتم البدء بذلك النموذج من الوحدات في الشيخ زايد كمرحلة أولى، يلي ذلك تعميم الفكرة على المدن الجديدة.
من جهته كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس فاينانس، أن تحالف "هيرمس- طلعت مصطفى- جى بى كابيتال" يستهدف تمويلات عقارية بقيمة تدور حول 450 و500 مليون جنيه خلال 2020.
وكان تحالف شركات "طلعت مصطفى" و"هيرمس" و"جى بى كابيتال"، قد أعلن مؤخرًا في مؤتمر صحفى، عن شراكة تجمعهم بهدف إطلاق كيان جديد متخصص في التمويل العقارى، برأسمال قدره 150 مليون جنيه موزعًا بالتساوى بينهم.
وقال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إن قطاع التمويل العقارى في مصر يواجه إشكاليتين رئيسيتين، أولاها التسجيل العقارى، وهى أزمة كبيرة تؤثر على عمل شركات التمويل وتحد من نشاطها، خاصة أن 90% من العقارات في مصر غير مسجل.
وأضاف خلال كلمته أن الإشكالية الثانية تتمثل في إثبات دخل العميل، إذ تواجه شركات التمويل العقارى أزمة في معرفة دخل مشترى الوحدة.
وطالب سامى، الحكومة بضرورة تطوير منظومة التسجيل لتسهيل عمل شركات التمويل العقارى وتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
فيما أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيري ايدج للتطوير العقاري، أن هناك حزمة معوقات ومشكلات تحيط بالقطاع وتمنع تصديره للخارج بشكل جيد، ومعالجة تلك المشكلات لا تحتاج سوي التعامل معها بجدية قوية، وصدور قرارات فورية.
وتابع خلال كلمته بفعاليات المؤتمر أن هناك عوامل داعمة لبرنامج تصدير العقاري منها تزايد الأعداد السياحية في العامين الماضين؛ فضلا عن موقع مصر الاستراتيجي والذي سيلعب دورا في جذب سكان الدول العربية.
وأشار إلى أن تركيا استطاعت جذب شريحة كبيرة من السعوديين لاسيما في القطاع العقاري، مؤكدًا أن موقع مصر سيكون أفضل في ذلك الجانب شريطة حل المشكلات، وتهيئة مناخ الاستثمار في ظل الفرص المتاح وتوقعات نمو القطاع بشكل عام.
ولفت إلى أن معدلات الطلب على الوحدات السكنية في تزايد مستمر، لكن حتى يتم التوسع وتلبية الاحتياجات بشكل أكثر لا بد من توفير مناخ مناسب.
من ناحية أخرى، طالب ناجى فهمى، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى ورئيس شركة سي آي كابيتال للتمويل العقارى، المطورين العقاريين بالالتزام بمهاهم في عملية بناء الوحدات السكنية وبيعها، وترك التمويل لشركاته.
وقال فهمى خلال كلمته إن دخول المطورين العقاريين على عمل شركات التمويل العقارى أثر بالسلب على نشاط تلك الشركات وحد من وجودها في السوق.
وأضاف، أن شركات التمويل العقارى تنتظر بشدة مبادرة البنك المركزى لتمويل الوحدات لمتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ سينشط عمل القطاع ويعيده إلى الساحة مرة أخرى.
