في ظل اهتمام المجلس
القومي للأمومة والطفولة بحقوق الأطفال وحمايتهم من أشكال العنف المختلفة التي
تمارس ضدهم أطلقت العديد من الحملات مثل حملة "أنا ضد التنمر" بشراكة
وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وهى أول
حملة قومية في مصر لحماية الأطفال من التنمر حيث ناقشت أحد أشكال العنف الذى
يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر عن عمد وبطريقة متكررة، سواء وجهًا
لوجه، أو عبر الإنترنت، بدءًا من الأذى الجسدي إلى الإساءة اللفظية والنفسية،
والتي يمكن أن تؤدي إلى الإقصاء، والاكتئاب، وأحيانًا الانتحار.
كما أطلق المجلس منذ شهر
حملة "بالهداوة مش بالقساوة" لحماية الطفل من الاستخدام الخاطئ للعنف
والعقاب البدني واللفظي كأداة تأديبية لهم.
ونشرت نورهان البدوي أمس
على مواقع التواصل الاجتماعي قصة جديدة للعنف الأسري تؤكد من خلالها تعرض أختها
الصغيرة مريم، 15 عاما، طالبة في الصف الثالث الإعدادي للتعذيب والإهانة من قبل
الأب.
وقالت الأخت الكبرى، إن
المشاجرة وقعت يوم 12 سبتمبر 2019 حيث إن مريم فاض بيها من الإهانة والذل وكسرة
النفس يومها مريم زي أي بنت راحت تطلب مصروف من أبوها.. راحت تطلب منه 5 جنيهات
عشان تفطر لأنها عندها تاني يوم درس بدري قالها مافيش مصروف قالتله إزاي طيب آمال
هافطر إزاي أنا هانزل 8 الصبح رد الأب قائلا هو كده.. لسه هاتتكلم راح حدفها بكتاب
جنبه في وشها.. صرخت من الوجع راح قايم عليها على الفور قام الأب القاسي جابها من
شعرها وفضل يخبط دماغها في الأرض وبعدين حط دماغها تحت رجله وفضل يدوس عليها
ويديها بالشلاليت في كل حتة في جسمها وهي تصرخ من الوجع وفي الآخر بعد مابقتش
قادرة تتحرك قالها عشان تبقي تعارضيني تاني في كلامي.
في هذا السياق نفي صبري
عثمان مدير خط نجدة الطفل، تعرض الطفلة مريم للتعذيب والإهانة من قبل الأب، وهي
الواقعة التي روتها شقيقتها الكبرى نورهان البدري على موقع التواصل الاجتماعي.
وقال، في تصريحات
لـ"البوابة نيوز": إنه تم إبلاغ النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق في
الواقعة عن طريق اللجنة العامة لحماية الطفولة، مشيرا إلى عدم وجود آثار ضرب أو
تعذيب تعرضت له الطفلة.
وأضاف "عثمان"،
أن البلاغ معقد بسبب وجود خلافات بين الأب وابنته الكبرى وبعض الأسرة وبالتالي إذا
ثبت تعرضها لأي عنف سوف نتخذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن اللجنة العامة
لحماية الطفولة عقدت جلسات مع الطفلة لمعرفة الحقيقة.
وتابع أن الأب يعمل ضابط
شرطة وبالخدمة ويوجد خلافات مع ابنته الكبرى وأنها تقوم بابتزازه ماليًا وتعاني من
حالة نفسية وبالفعل اعترفت ابنته الكبرى أنها تعاني من حالة نفسية وتعالج، كما تم
التواصل مع الأسرة ونفت أي بيانات تؤكد تعرض الطفلة مريم للتعذيب.
وأشار إلى أن حملة المجلس
القومي للأمومة والطفولة بـ"الهداوة مش بالقساوة" ساهمت في تلافي العديد
من شكاوى الأطفال وما يحدث معهم من عنف كما أن هناك استجابة من الآباء والأمهات
لمعرفة أساليب التربية السليمة وكيفية التعامل مع الطفل.
من جانبه أكد المحامى رضا
الدنبوقي، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أنه حسب المسح الصحي
السكاني لعام ٢٠١٤ وجد أن ٢٥٪ من النساء البالغ اعمرهن من ١٧ إلى ٤٩ وقع عليهن أحد
أنواع العنف الأسري ولو لمرة واحدة على الأقل، مضيفًا انه أن الأوان لسن تشريع
لمناهضة العنف الأسري والجنسي ضد النساء مع النظر في إلغاء لفظ «حق التأديب
الشرعي» من المادة ٧ مكرر «أ» من قانون الطفل ١٢ لسنة ٩٦المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة
٢٠٠٨ وكذلك المادة ٦٠ من قانون العقوبات.
وأضاف
"الدنبوقي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هؤلاء أصبحوا
بابا خلفي لممارسة العنف في حق الأطفال والنساء في مصر مطالبًا بضرورة تطبيق نص
المادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل وهي الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للعقاب لتحقيق
الردع العام والخاص حال وقوع الجريمة من بالغ على قاصر أو من القائمين على الرعاية
ومتولين الملاحظة لتحولهم من مصدر أمان لمصدر تهديد مع ضرورة التزام الدولة
بالتزاماتها وتطبيق المادة ٨٠ من الدستور المصري والجاري نصها يعد طفلًا كل من لم
يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري
مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية،
وتنمية وجدانية ومعرفية.
وطالب بتوحيد الجهود وبذل
المزيد من التوعية بالقوانين الخاصة بالتعدي على النفس وصدور أحكام تحقق الردع
العام والخاص للجناة وعدم إفلاتهم من العقاب، مشيدًا بجهود المؤسسات الحكومية وذلك
من خلال توفير خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وحملة بالهداوة من جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة،
ولفت إلى ضرورة بذل المزيد من التوعية وتقديم يد العون والمساعدة للأطفال والفئات
المهمشة من النساء وغير القادرة للوصول للعدالة.
وقال أيمن نصري رئيس
المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن هناك زيادة واضحة في
السنوات الأخيرة للأطفال الذين يتعرضون للتعذيب على يد أسرهم في ظل زيادة معدلات
العنف الأسري بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن من يدفع ثمن الخلافات الزوجية وتهور
الآباء والأمهات هم الأطفال الأبرياء، مضيفًا أن ذلك يتنافى بشكل كبير مع العهود
الدولية التي تحمي الأطفال من العنف النفسي والبدني وعلى رأسها إعلان جنيف لحقوق
الطفل لعام ١٩٢٤ وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٢٠ نوفمبر ١٩٥٩
والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر تعذيب الطفل جريمة
يعاقب عليها القانون.
وأضاف نصري، أن أسباب
تفشي هذه الظاهرة في البيت المصري تعود إلى ثقافة خاطئة في التربية تفشت بشكل
كبيرة بين الأسر المصرية وهي ضرب الأبناء كوسيلة للتربية والتأديب وتكون الأسباب
هي تفريغ شحنات الغضب في الأبناء نتيجة لضغوط العمل والأوضاع الاقتصادية وأيضا
الخلافات الزوجية والانفصال والذي له آثار نفسية سيئة على الأطفال كما يساهم في
مشاركة الأهل في تربية الأطفال إلى ارتفاع حالات الضرب والتي تصل في كثير من الحالات
إلى التعذيب بأشكال مختلفة.
وطالب رئيس المنتدي
العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تعديل القوانين الخاصة بحماية الطفل
وتغليظ العقوبات على مرتكبيها بهدف الحد من هذه الجرائم والتي يذهب ضحيتها عدد
كبير من الأطفال الأبرياء، كما أنه يجب تفعيل المجلس القومي للأمومة والطفولة من
خلال التعامل بجدية في كل البلاغات الخاصة بالعنف ضد الأطفال وعدم التهاون مع
مرتكبيها وأيضا إطلاق حملات إعلامية حول خطورة العنف ضد الأبناء وأضرارها النفسية
والبدنية مع تنفيذ دورات تدريبية للآباء والأمهات حول كيفية تربية الأبناء وتقويم
سلوكهم دون عنف خاصة في صعيد وريف مصر حيث يكون المستوى الثقافي محدود واستخدام
العنف في تربية الأطفال يتفشى بشكل كبير في هذه المجتمعات والتي تؤمن بأن التربية
بدون استخدام العنف لا تصلح.
وأشار إلى أن المجتمع له دور في محاربة ظاهرة العنف ضد الأطفال بالتعامل بإيجابية مع هذه الظاهرة وإبلاغ الجهات الإدارية بأي حالة عنف ضد الأطفال في محيطه مؤكدا أنه بدون هذا الدعم لا يمكن بسهولة اكتشاف كل حالات التعذيب لأن الحالات المعلن عنها تمثل جزءا صغيرا من الواقع الحقيقي وسلبية المجتمع المصري سوف تساهم بشكل كبير في تفشي هذه الظاهرة.
يشار إلى أن "البوابة نيوز"، نشرت أمس القصة الكاملة لاستغاثة نورهان شقيقة الطفلة مريم.
