تلعب عددًا من المؤسسات المالية والتجارية
المصرية والأجنبية العاملة في مصر، من خلال استقطاعها لجزء كبير من أموالها في إطار
برامج دعم وتنمية المجتمع الذى تعمل فيه وتتجدد هذه البرامج وفقًا لآلية وطموح عمل
الشركة في المجتمع المصري، وغالبا ما يتم تنفيذها بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي.
وعلى الرغم من تدفق هذه الأموال لدعم القرى
والمجتمعات الفقيرة التى تضم الكثير من الفقراء الذين يحتاجون إلى الدعم سواء في قطاع
الصحة أو التعليم أو البنية الأساسية إلا أنها لا تكفي.
ووفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فقد احتلت مصر المرتبة رقم 115 عالميًا، بعد أن تراجعت
4 مراكز عن تصنيف 2017، كما أنها في المرتبة الـ11 عربيًا، وبالتالى فإن جهود الحكومة
وحدها لن تكون كافية لتحقيق التقدم الاقتصادى المأمول.
ويرصد البنك الأهلى نحو مليار جنيه لبرامج
التعليم والصحة والتدريب، وتقوم شركة بيبسى بدعم الرياضة في مصر، ومؤخرًا رصدت 60 مليون
جنيه لدعم المرأة في الريف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت اسم "عايشين
بخيرها".
تقول غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي،
إن الوزارة تمتلك قواعد بيانات مفصلة لأكثر من 30 مليون مواطن مصرى في كل محافظات الجمهورية
تتضمن خصائصهم الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، وسنتيح هذه البيانات لاختيار
المستفيدين من البرامج التى تدعمها المؤسسات الخاصة.
وأضافت، أن الوزارة لديها برنامج
"2 كفاية"، ويضم مواد تدريبية على التوعية بخطورة الزيادة السكانية، وكيفية
التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الإنجاب، وهو ما يقوم به المشروع
في 10 محافظات هى الأعلى من حيث معدلات الخصوبة، وبالشراكة مع نحو 100 جمعية وبتكلفه
تتخطى 100 مليون جنيه، ونجح حتى الآن في إنشاء 47 عيادة تقدم خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.
محمد شلباية، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس
إدارة شركة بيبسيكو مصر يقول، إنه يعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة
للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، في القطاع الزراعى الذى يعد من أهم القطاعات
مساهمة في الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأضاف، أن برنامج "عايشين بخيرها"
سيمكن المزارعات من زيادة المحاصيل، وبالتالى زيادة الدخل وتحسين التغذية لأسرهم الصغيرة
والمجتمع ككل وتقليل الآثار البيئية السلبية وتحقيق المساواة بين الجنسين في أربع محافظات.
يقول الدكتور محمد كيلانى، الخبير الاقتصادي،
إن تفشى الفقر في المجتمعات الريفية يمثل تحديًا حقيقيًا خلال الفترة الحالية، خاصة
أن الفقر له آثار سلبية على عقول المجتمع أفرادًا، وإدارة لتصبح النتيجة الحتمية لذلك
هو هدم قدرة هذه العقول على التفكير والإبداع، وعدم وجود نظرة استشراقية على المستقبل،
وبالتالى فإن للمبادرات التنموية دورًا مهمًا في التخفيف من حدة الفقر في المجتمعات
المصرية، وبخاصة القطاع الريفى، ومنها مبادرة "الألف قرية" التى انطلقت عام
2007، وتبنتها الحكومة المصرية، ومبادرة "تكافل وكرامة" من أجل تحسين الدخل
ورفع المستوى المادى، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية نحو الطبقات الأكثر فقرًا.
وأضاف، أن المبادرات التنموية تهدف إلى
القضاء على الفقر كمطلب أخلاقى واجتماعي واقتصادى للبشر، خاصة أن الفقر في مصر يؤثر
في ما يزيد من ربع السكان وأكثر من ثلث المناطق الريفية بنسبة 38% تقريبًا.
وأشار إلى أن الشركات والكيانات المهتمة
بالشأن الإنسانى تسعى للقيام بالعديد من المبادرات التنموية، وذلك من أجل زيادة فرص
الوصول إلى سوق العمل والائتمان، وتحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من
المبادرة، مع تحسين الوضع البيئى والممارسات البيئية إلى جانب تحسين خدمات الرعاية
الصحية وجودة التعليم وفصول محو الأمية ومد شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات
المقدمة.
وأكد، أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا
في إحداث تغييرات مهمة في المجتمع المدنى والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة،
والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات
اللازمة للنهوض بالبيئة والاهتمام بالمناطق التى يسيطر الفقر عليها، كما تساعد المبادرات
التنموية إلى حد كبير في دعم أفراد المجتمع وبث روح وجودها في المجتمع، علاوة على المساهمة
في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية، وخلق فرص عمل من خلال إقامة مشاريع إنتاجية
واجتماعية ذات طابع تنموي، وهو ما أسهم في تراجع معدل البطالة في مصر وصل إلى 5.7%،
ووصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6.5، ومخطط أن يصل هذا الرقم إلى 6% بحلول عام
2020-2021.
من جانبه قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير
الاقتصادي، إن المبادرات التى تطلقها الشركات ورجال الأعمال في تنشيط حركة الاقتصاد
لها دور مهم جدًا في التنمية المجتمعية والاقتصادية للقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا
إلى أن توجه الدولة في توسيع دائرة بالنسبة للقطاع الخاص ورجال الأعمال في الأعمال
التنموية، يؤكد أن القطاع الخاص شريك أساسى واستراتيجى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الخاصة بتحسين جودة المواطنين من خلال العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة مثل
"حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"تجديد وتأهيل المرأة المعيلة"،
ويكون لديها مشروع للدخل، وتعتبر خطوة إيجابية جدًا ولها اهتمام ودعم ومساندة من رجال
الأعمال والقطاع الخاص ومزيد الدعم في هذا الاتجاه.
وأضاف، أن كل دعم يقدم من رجال الأعمال
أو القطاع الخاص يسهم في توفير قروض ميسرة للأسر الفقيرة أو الأكثر احتياجًا والمرأة
المعيلة تستطيع أن تعمل ويكون لها دخل، بالإضافة إلى التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي
والجهات التمويلية، مثل جهاز تنمية المشروعات، وتستطيع أن تساعد في هذا الإطار لبعض
القروض الميسرة للأسر الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وقال، إنه لكى يتم تحقيق هدف خلق فرص عمل
مؤقتة ودائمة لا بد من توعية وتأهيل للأسر أو الأفراد داخل الأسر ولديهم المقدرة على
العمل؛ لأن يوجد أسر فقيرة معدمة مثلًا لديه إعاقة أو مرض مزمن ولابد من مسح شامل وضمها
للمساعدات المالية، وتوفير فرص عمل لمن لديه قدرة على العمل بالتعاون مع وزارة القوى
العاملة في توفير فرص عمل المتاحة.
وأوضح، أنه لا توجد تجارب سابقة في مجال
التنمية المجتمعية يمكن الاستفادة منها إلا في الصين، والتى تملك قدرة بشرية هائلة
تستطيع أن توظف ولو إمكانيات بصناعات صغيرة، وتكون مغذية لصناعات متوسطة وكبيرة تساعد
على زيادة معدلات دخول الأفراد، وبالتالى التجربة الصينية واليابانية تستطيع أن نأخذ
منها إيجابيات نستطيع أن نطبقها بما يتناسب مع الحياة المعيشية.
ونوه إلى أن دور هذه المبادرات هو الارتقاء
بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا مثل "حياة كريمة"، والذى يستهدف الدخول على
المناطق التى تحتاج إلى تأهيل وتطوير المنازل وإدخال المياه والصرف الصحى والكشف على
المواطنين من الأمراض والأمراض غير السارية بالتنسيق مع مبادرة "100 مليون صحة"
والكشف عن مرض "فيروس سي"، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المدارس وبناء
مدارس جديدة بالنسبة للكثافة السكانية الموجودة في القرى تستدعى لبناء مدارس جديدة،
وبالتالى حياة كريمة تعبر عن استهداف مقومات الحياة المصرية، وهذا تكليف من الرئيس
عبدالفتاح السيسي وعدم الخروج من القرية بالمكان الذى يتم تطويره إلا بعد انتهاء أوجه
الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطن، وبالتالى الهدف الرئيسى من مبادرة حياة كريمة
تحسين جودة الحياة ووجود كافة الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطن، ووجود الاستدامة
وفكرة الاستدامة وجود الخدمات ليس بمجرد لتأهيل على المدى القصير وتأهيل على المدى
الطويل.
قال أحمد على زين الدين، الباحث الاقتصادي،
لاشك أن تلك المبادرات التى يطلقها القطاع الخاص، وبخاصة على الصعيد الاقتصادى تأتى
انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص تجاه الدولة، وهو ما يثمن ويقوى من قيمة
تلك المبادرات ويعزز من نجاحها وتحقيق أهدافها الاقتصادية تحديدًا، وهو ما يكون له
بالغ الأثر في تنشيط حركة الاقتصاد ودعمه.
وأكد، أن مثل هذه المبادرات تفتح آفاقًا
جديدة في السوق وتعزز من الإنتاج المحلى بكافة صوره، وكذلك تؤثر على القطاعات الخدمية
المتصلة به، وتعزز كذلك من حجم فرص العمل والتى تتولد داخل الاقتصاد نتيجة تلك المبادرات،
كما أنها تفتح آفاقًا أوسع نحو دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
باعتباره عنصرًا فاعلًا في عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح، بالتأكيد هذه المبادرات لها شق
إيجابى متعلق بتوليد فرص عمل مؤقتة ودائمة في القطاعات الاقتصادية التى تطرح بها تلك
المبادرات، لاسيما وأن الكثير من هذه الفرص يوفر مصدرًا حقيقيًا للدخل بالنسبة للأفراد
المقبلين على تلك الوظائف.
ونوه، لاشك أن مثل تلك المبادرات هى متغيرة
باستمرار وتنطلق وفقًا لمتغيرات الحياة والظروف الاقتصادية وبما يخدم السوق والاقتصاد،
إلا أن القاسم المشترك لكل هذه المبادرات هو ما تحققه من نفع وفائدة للاقتصاد المصري،
وفيما يتعلق بتعزيز دورها مستقبلًا؛ فإن ذلك يتحقق من خلال إتاحة كافة الظروف من جانب
الدول للقطاع الخاص بالتواجد والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهدف الأول والرئيسى لكل المبادرات التى يتم إطلاقها خلال الخمسة أعوام الماضية، وحتى الآن في مصر هو التوجه ناحية القرى الأكثر فقرًا والمناطق الأكثر احتياجًا، والتى يمكن نجاح تلك المبادرات تحديدًا كان ينطلق من هذه المناطق؛ لأنها فعلًا تستحق مثل هذه المبادرات وتحتاج قدرًا أكبر مما هو مطروح الآن من مبادرات على مختلف الأصعدة.
