عشرات التحذيرات أطلقتها العديد من الجهات
الرسمية وغير الحكومية، جميعها تتحدث حول خطر الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية والتى
قدرتها بعض الإحصائيات أن إجماليها وصل إلى 85 مليار دولار حول العالم، إلى جانب أن
10 % من المعروض فى مصر يصنف تحت نفس المعنى، وهو ما يشير إلى أن هناك ما يشبه المافيا
التى تحاول السيطرة على سوق الأدوية مستغلة غياب الرقابة أو ضعفها، وهو ما دفع وزارة
الصحة لإصدار بيانها الأخير الذى حذرت فيه من شراء الأدوية والمستحضرات الطبية عبر
الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى مؤكدة أن الغالبية العظمى منها مغشوشة
ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وقالت وزارة الصحة فى بيانها إن التفتيش
الصيدلى بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة رصد وجود صفحات تستقطب المرضى لبيع
بعض المنتجات الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة كما يتم شراء الأدوية التى لم تستعمل
وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تدوير المنتجات منتهية الصلاحية.
وشددت الوزارة على أن المنفذ الآمن لشراء
الأدوية والمستحضرات الدوائية هو الصيدلية المعتمدة من خلال صيدلى وعبر روشتة أو وصفة
طبية من طبيب مختص لعلاج الحالة.
85 مليار دولار حجم تداولها فى العالم سنويًا.. و10% من العقاقير المعروضة فى مصر غير مطابقة للمواصفات مواقع التواصل أبرز منصات الترويج لها.. وتحذيرات «الصحة» حبر على ورق حيل الغش متعددة.. أبرزها الاستعانة بمادة فعالة أخرى تغيّر طعم وشكل الدواء صيادلة: التفتيش على الأدوية عشوائى.. والمنشطات الجنسية وأدوية السرطانات والمسكنات والترامادول والفلوموكس وهيومن جلوبين الأكثر تداولًا
حيل الغش:
الدكتور جابر حسين «صيدلي»، اعترف بالخطر
وقال إن حيل غش الدواء متعددة، وعادة ما يتم الأمر فى مصانع بير السلم، لافتا إلى أن
الدواء المغشوش موجود فى كافة دول العالم، ومن الصعب كشفه أو معرفته حتى الصيدلى، ولكن
الإدارة المركزية بوزارة الصحة، هى الجهة المختصة عن متابعة الأدوية الموجودة فى السوق،
سواء فى الصيدليات عن طريق أخذ عينات عشوائية من المنتجات المعروضة، أو بمتابعة خطوط
الإنتاج فى المصانع، وأخذ العينات لتحليلها لمعرفة إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا.
وتابع جابر: «عمليات التفتيش من قبل الجهات
الرقابية على الأدوية، تتم بشكل عشوائى، عن طريق مفتشى الوزارة، ولا يتم معرفة الدواء
المغشوش إلا فى حالة وجود بلاغ من قبل إحدى الشركات المصنعة على دواء معين وتحذير من
خطورته على الصحة، وقتها تقوم الوزارة بتفتيش الصيدليات والتأكد من رقم التشغيل الموجود
على الدواء لمعرفة مدى سلامته ومطابقته للمواصفات.
ولفت جابر، إلى أن الشركات الكبرى تلعب
دورًا مهمًا فى كشف النقاب عن الأدوية المتعمد غشها، حيث تقوم بتبليغ الإدارة المركزية
بوجود دواء مقلد لدوائها الأصلى، والذى تكتشفه نتيجة اختلاف رقم التسجيل الموجود على
العبوة، بعدها يتم سحب المنتج المغشوش من الصيدليات.
وكشف جابر عن أن هناك نوعين من الغش، الأول:
يكون عادةً سببه عيوب بالصناعة، أما الثانى: فمتعمد حيث لا يتم غش مادة فعالة فقط،
بل تتم الاستعانة بمادة فعالة أخرى تغير من طعم وشكل الدواء.
وقال، إنه ضبط فى الفترة الأخيرة، عملية
غش فى دواء يسمى برونشيكم عن طريق تغيير فى المادة الفعالة للدواء بأخرى، مشيرًا إلى
أن من يقوم بهذه العملية ورش غير مرخصة فى مناطق عشوائية، تقوم ببيع منتجاتها لشركات
معروفة، لتحقيق مكاسب كبيرة، عن طريق استغلال اسم منتج آخر.
أدوية
معرضة للغش
وفيما يخص الأدوية الأكثر عرضة للغش ومن
السهل التلاعب فى المواد الفعالة المكونة، أكد جابر أنها تكون الأكثر شهرة والأعلى
سعرًا والتى عادةً يكون عليها سحب كبير، مثل أدوية مرض السرطان والمنشطات الجنسية وأدوية
المسكنات مثل الترامادول، ومنتجات أخرى مثل الفلوموكس وهيومن جلوبين، حيث يتم تسويق
هذه المنتجات المغشوشة، ثم تباع فى الأسواق والصيدليات.
لفت جابر إلى أن أخف ضرر يمكن أن تسببه
هذه الأدوية هو عدم شفاء المريض من مرضه بسب عدم تعاطيه الدواء المشخص لعلاج حالته،
وأحيانًا ممكن يصل الأمر إلى الوفاة ومشكلات فى أعضاء حيوية مثل الكبد والكلى.
ورأى جابر حسين، أنه لا يمكن التحكم فى
عمليات الغش فى الأدوية، فالدول الكبرى لا تستطيع السيطرة على عمليات الغش، وأعتقد
أنه رغم حالات الغش المنتشرة فى مصر، إلا أننا نعتبر أفضل كثيرًا من بعض الدول، وأغلبية
الصيادلة يرفضون شراء الأدوية غير المسجلة، وأضاف جابر، أنه يمكن الحد من هذه الظاهرة
عن طريق تفعيل الجهات الرقابية وإعطاء صلاحيات لها منها الهيئة القومية للرقابة والبحوث
الدوائية والمسئولة عن مراقبة كل الأدوية فى السوق المصرية، والتأكد من فاعلية وأمان
تلك الأدوية من خلال تحليلها بأحدث الأجهزة الموجودة بالهيئة.
وقال أيضا إن الإدارة المركزية للصيادلة
والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية هما المختصتان بمتابعة والرقابة على الأسواق
والـتأكد من مدى مطابقة الأدوية للمواصفات، مشيرًا إلى أننا لسنا بحاجة إلى هيئة عليا
للدواء.
إغراءات:
وقالت ريهام على «صيدلانية»، إن الصيدلى
يتعرض طيلة الوقت للكثير من الإغراءات وعروض الأدوية الرخيصة التى تعرض بأقل من نصف
الثمن فى أوقات كثيرة وهناك صيادلة بلا ضمير يقبلون التجارة فيه دون أى واذع أو أخلاق
أو ضمير، والبحث عن ثراء سريع.
وتشير إلى هناك أدوية تأتى من الصين غير
معبأة ويتم الاتفاق مع المستورد على سعر القرص دون تغليف ويتم تهريبها إلى هنا عبر
الجمارك والموانئ، ويتم تغليفها هنا وبيعها بأسعار كبيرة جدا.
أوضحت ريهام أن أهم الأدوية الرخيصة والمهربة
والمغشوشة، هى أدوية التخسيس والمنشطات الجنسية، التى ظهرت بكثافة شديدة وتباع على
الأرصفة فى أوقات كثيرة دون معرفة مصدرها.
مواجهة
الخطر
من جانبه وصف الدكتور حاتم البدوي، سكرتير
الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، فكرة القضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة
والمهربة نهائيا بالمستحيلة، قائلا: «إنها تشبه تجارة العملة المزورة وتجارة المخدرات،
ولكن يمكن الحد منها وتقليلها».
وأوضح البدوي، أن الغش يكون إما للأدوية
غالية الثمن فتكون ربحيته مرتفعة، أو دواء عليه إقبال شديد، فيتم بيع كميات كبيرة منه
حتى وإن كانت ربحيته غير مرتفعة فى العبوة، فالبيع الكثير للدواء يحقق ربحية عالية.
ولفت سكرتير الشعبة، إلى أن نقص الأدوية
المستوردة غير المصنعة فى مصر، أحد أهم الحالات التى تؤدى إلى صناعة أدوية مغشوشة،
قائلا: «إن من الأسباب الأساسية التى تدعو الناس إلى الاتجار فى الأدوية المغشوشة هو
الارتباط الوثيق فى أذهان المواطنين بين تجارة الأدوية المغشوشة وتحقيق الربح الكبير،
لذا يتجهون إلى صناعة الأدوية تحت «بير السلم»، بطرق يصعب على المواطن البسيط معرفتها».
وأكد الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب
صيادلة الإسكندرية، أن عدم إدراج الدولة الدواء المستورد، أو ما يسمى بـ«الدواء المهرب»،
ضمن قوائم الأدوية المرخصة بوزارة الصحة، أدى لظهور «كارثة الدواء المستورد»، الذى
ظهرت منه كميات كبيرة مغشوشة، ومصنعة تحت بير السلم.
كشف
المغشوش
وأوضح الشافعى أن من الممكن الكشف عن الأدوية
المغشوشة بفعالية عن طريق استخدام وسائل بسيطة وزهيدة التكلفة، منها على سبيل المثال
أن يتم إحراز نجاح فى استخدام تحاليل قياس اللون، التى استُحدثت أصلًا للأدوية القائمة
على مادة الأرتيميسينين، من أجل الكشف عن الأدوية المغشوشة القائمة على مادة الأرتيسونات
والمستخدمة فى مكافحة الملاريا».
تحرك
عالمي
فى السياق أنشأت منظمة الصحة العالمية
أول نظام إلكترونى فى العالم لتعقّب الأنشطة الخاصة بتزييف الأدوية فى إقليم غرب المحيط
الهادئ.
وتنقل شبكة الاتصالات التابعة لذلك النظام
الذى يُدعى نظام الإنذار السريع تقارير عن توزيع الأدوية المزيّفة إلى السلطات المعنية
لتمكينها من اتخاذ تدابير مضادة على وجه السرعة.
وشددت المنظمة على أنه ينبغى توسيع نطاق
ذلك النظام ليشمل جميع الأقاليم ويجري، فى بعض البلدان، تجريب التردّدات الصوتية وتكنولوجيات
أخرى أكثر تعقيدًا من أجل تعقّب المنتجات المزيّفة ضمن نُظم إدارة سلاسل الإمداد.
ونادت المنظمة بالبحث عن السُبل الكفيلة
بإتاحة تلك الوسائل المعقدة للبلدان النامية وتيسير استخدامها هناك، وشددت على ضرورة
تبادل المعلومات عن هوية الأدوية المغشوشة وتوزيعها، على الصعيدين الوطنى والدولي،
بين السلطات الحكومية المعنية بتنظيم الأدوية والجمارك والشرطة وشركات الأدوية والمنظمات
غير الحكومية ومجموعات الدفاع عن المستهلكين.
وأكدت ورقة بحث للمركز المصرى للحق فى
الدواء، أن تزييف الأدوية ظاهرة منتشرة فى جميع البلدان، وهى تمثّل ١٠٪ من تجارة الأدوية
على الصعيد العالمي، وتدفع الأدوية المزيّفة المرضى، نظرًا لما يتّسم به منتجوها من
قدرة فائقة على الخداع، إلى الاعتقاد بأنّهم يتعاطون أدوية لها القدرة على شفائهم،
مع أنّها قد تزيد من مرضهم أو تودى بحياتهم فى بعض الأحيان.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق
فى الدواء، «إنّ حمل حقيبة يدوية مزيّفة أو ارتداء قميص داخلى مزيّف لا يعرّض حياة
المرء للخطر، غير أنّ المرء قد يهلك إذا ما تعاطى دواءً مزيّفًا».
مضيفا: «ينبغى أن تكون الإجراءات التى
تتخذها جهات الاختصاص ضدّ مصانع الأدوية المزيّفة وشبكات توزيعها بالصرامة ذاتها التى
يواجه بها مهرّبو المخدرات».
وأضاف فؤاد أن الأدوية المزيّفة تدخل ضمن
ظاهرة أوسع نطاقًا تتمثّل فى المستحضرات الصيدلانية المتدنية النوعية والفرق الوحيد
هو أنّ وسمها لتبيان هويتها أو مصدرها يتم عمدًا وبشكل مضلّل وليس لتلك المنتجات فى
معظم الأحيان أى فوائد علاجية، بل إنّها قد تتسبّب فى ظهور مقاومة ضدّ الأدوية الحقيقية
والموت فى نهاية المطاف.
وقال فؤاد، ان الاتجار بالأدوية المزيّفة
عملية مجزية للغاية، ممّا يزيد من إقبال الشبكات الإجرامية عليها.
وتشير التقديرات الواردة فى تقرير أصدره
مركز الولايات المتحدة الأمريكية للإعلام عن الأدوية لأغراض المنفعة العامة إلى أنّ
قيمة مبيعات الأدوية المزيّفة قد تصل إلى ٧٥ مليار دولار أمريكى فى نهاية عام ٢٠١٩،
ممّا يشكّل ارتفاعًا بنسبة ٩٢٪ مقارنة بالعام الماضي.
مصر
أقل خطرا
وأكد الدكتور أشرف بيومي، رئيس الإدارة
المركزية للشئون الصيادلة سابقا، أن ظاهرة التجارة البينية العالمية للدواء المغشوش
تجارة كبيرة جدًا تصل إلى ١٠٪ من حجم السوق العالمية، وحققت دول شرق آسيا مثل الصين
والهند النسبة الأعلى فى هذه التجارة.
مؤكدا أن مصر من أقل الدول فى غش الدواء،
وقد يكون ذلك بسبب رخص سعر الدواء المصرى.
وأشار بيومى إلى أن النسبة المضبوطة من
الأدوية المغشوشة أقل بكثير مما عليه فى واقع الأمر، ولا نملك فى مصر وسائل فعالة تمنع
الغش من المصدر أو علاج هذه الظاهرة.
واستطرد قائلا: لا يوجد إحصاء معلن بحجم
الدواء المغشوش المضبوط لاختلاف الجهات المسئولة. فوزارتا الصحة والداخلية وحرس الحدود
والمنافذ الحدودية وأمن الموانئ مشتركون فى محاربة هذه الظاهرة ومنعها وضبط ما يمكن
ضبطه.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة
سابقا، أن أغلب ما يأتى من دواء مغشوش مهرب من الخارج خاصة الهند والصين.. وأغلب ما
يتم ضبطه من مصانع صغيرة فى محافظات الدلتا ونبروه بالدقهلية تحديدا.
وقال بيومى إن أغلب ما يتم تداوله من دواء
مغشوش، أدوية التخسيس ويتم ترويجه من خلال محطات فضائية أو مواقع الإنترنت خاصة بين
السيدات، وأدوية المنشطات الجنسية خاصة بين الرجال، والأخطر هى أدوية علاج السرطان
نظرا لارتفاع سعرها، وأدوية القلب غالية الثمن وقد اشتهر غش دواء الـplavix والخاص بمرضى القلب
والجلطات.
وكشف رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيادلة
سابقا عن أن التحدى الأكبر هو الانتقال من غش الدواء غالى الثمن إلى غش أدوية رخيصة
الثمن والمحلية ولكن ذات معدل بيع عال، والأكثر خطورة غش أدوية أطفال وحقن المضادات
حيوية.
ورأى بيومى أن هناك تقصيرا من قبل الجهات
الرقابية، نظرًا لعدم وجود سيطرة على ماكينات تصنيع الأدوية التى تكهن من المصانع ثم
تباع ويتلقفها الغشاشون، والتفتيش الصيدلى ليس لدية إمكانيات كبيرة لمتابعة غش الدواء
من خلال الرقابة على التصنيع أو سوق التوزيع.
وعن كيفية السيطرة على هذه الظاهرة، لفت
بيومى إلى أن الإعلام عليه دور كبير فى منع الإعلان عن الأدوية غير المرخصة والمغشوش،
مشيرًا إلى أن صمت المرضى حيال تناولهم أدوية مغشوشة يضعف حصر تلك الأضرار ومصادر هذه
الأدوية.
وأرجع بيومى السبب وراء ظاهرة الغش فى
الدواء ومستحضرات التجميل، إلى نقص الأدوية وعدم الحصول عليها بطرق شرعية، فضلًا عن
وجود أسباب اقتصادية وراء غش وتهريب الدواء، حيث تمثل تجارة مربحة جدا، تدر دخلًا كبيرًا
على أصحابها.
ونفى رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيادلة
سابقا وجود حصر بعدد المرضى الذين تأثروا بعد تناولهم الدواء المغشوش، مؤكدًا أن البحث
عن أسباب الموت بهدلة، لذلك فإن الإحصائيات بأسباب الموت بسبب غش الدواء ضعيفة سواء
حكوميا أو غير حكومى، إلا أن حالات الوفاة بسبب غش دواء الألبيومين البشرى، أخذت حيزا
من الاهتمام الإعلامى والرصد.
ضحية:
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة
سابقا إلى أنه فى الفترة الأخيرة اشتكت إحدى المواطنات بعد تناول دواء للتخسيس من ارتفاع
فى ضغط الدم وزيادة ضربات القلب والأرق، وبعد دراسة الأسباب تبين أن هذا الدواء مغشوش
بنوع من الأدوية الممنوع تداولها محليا تسمى الأمفيتامينات، وهى أدوية يساء استخدامها
ولها آثار جانبية خطيرة.
وأشار بيومى إلى الطرق التى يمكن اتباعها
لمنع أو للحد من هذه الظاهرة، منها سرعة تطبيق نظام تتبع الأدوية، أى عمل كود دولى
ثلاثى على كل علبة دواء منذ صناعته وخروجه من المصنع وحتى استخدامه، تطوير وزيادة قدرة
التفتيش الصيدلى، على المواطن ألا يشترى دواءه إلا من الصيدلية.
من جانبه شدد محمد فرج عامر رئيس لجنة
الصناعة بمجلس النواب، من خطورة الأمر وقال إنه تقدم بمشروع قانون لتجريم وحظر بيع
الأدوية عبر وسائل الوشيال ميديا، لافتا إلى أن تقديم مشروعه جاء بعد انتشار أدوية
مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا وبيعها
على الأرصفة وفى بعض الأسواق.
وقال عامر، إن مشروع القانون يتضمن عقوبات
مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى
تهدد حياة المصريين، مطالبا وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع الأدوية
عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإجراء التفتيش
المفاجئ على الصيدليات للحد من الظاهرة.
وأكد الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين
للدراسات القانونية، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة
أو انتهت فترة صلاحيتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين
ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز أربعين ألف جنيه
إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد
التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، مطالبا بتغليظ العقوبة لوقف الخطر
الزاحف على صحة المصري.
