قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون البنوك الجديد لم يصل البرلمان حتى اللحظة الراهنة، وذلك على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليه، إلا أنه لم يتم إرساله.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة الخطة والموازنة تسعى لعقد اجتماعات مشتركة مع اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس أحمد سمير؛ وهي اللجنة المختصة في نظر القانون، مشيرًا إلى أن القانون المعلن عنه يدعم استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، والتركيز على ما يؤدي إلى تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
وأضاف أنه بمجرد وصول القانون سيتم تكثيف الاجتماعات، خاصة وأن القانون يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة.
وتابع: " نسعى لتحرير البنك المركزي من قيود كثيرة عليه بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة"، متوقعًا خروج القانون للنور قبل انقضاء العام الحالي.
