بيزنس النقابات الوهمية.. خطر على الأمن القومى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتشرت في الفترة الأخيرة كيانات إعلامية وهمية، سواء في مجال العمل الصحفى أو الإعلامي، بالمخالفة للدستور، نجحت في اجتذاب الحالمين بالعمل في الحقل الإعلامى، ورغم محاولات نقابة الصحفيين والإعلامين ملاحقة هذه الكيانات قانونيا، غير أنها بدأت تتخذ من المحافظات والقرى مقرا لها بعيدا عن أعين نقابتى الإعلام والصحفيين بالقاهرة، وانتشرت هذه الكيانات في محافظات الغربية والقليوبية والدقهلية بشكل كبير.

الكيانات الوهمية أصبحت بيزنس للاستثمار، فالعضوية يتم منحها مقابل مبالغ مالية واشتراك سنوي، كما تعقد دورات وكورسات للأعضاء مقابل جمع الأموال.

ومؤخرا انتفضت نقابة الصحفيين ضد الكيانات الوهمية التى أصبحت تهدد العمل الصحفي، ويناقش اجتماع مجلس النقابة المقبل الظاهرة، بعدما رصد ٨ كيانات وهمية، ويعمل المجلس على جمع المعلومات الموثقة عن ١٥ كيانا آخر لتقديم بلاغات للنائب العام، كما تقوم نقابة الإعلاميين بملاحقة هذه الكيانات وحصلت على أحكام بالسجن لمنتحلى صفة إعلامى.

نقابة واحدة.. لتنظيم المهنة

تنص المادة «٧٧» من الدستور المصرى الذى يتم العمل به حاليًا، على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وينظم القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ عمل نقابة الصحفيين التى يعود إنشاؤها لعام ١٩٤١، ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال لصفة الصحفى وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة. 

تعود أزمة الكيانات الوهمية التى تنصب باسم الصحفيين إلى نهاية التسعينيات أى منذ ٢٢ عامًا عندما أنشأ حسين المطعنى نقابة الصحفيين المستقلة عام ١٩٩٧، وحركت نقابة الصحفيين دعوى قضائية ضده وتم حبسه ثلاث سنوات.

وعادت الكيانات الموازية للظهور عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ كان منها النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام التى أنشأها السيد الشاذلى التى تم إشهارها من وزارة القوى العاملة والهجرة برقم (١٣٩٥) ونقابة «الشاذلى» تضم في عضويتها الفئات الآتية.

كما أنشئت نقابات أخرى بعد ثورة ٢٥ يناير منها «نقابة الصحفيين الإلكترونيين» والتى أشهرت بوزارة القوى العاملة برقم ١٧٩٧/٢ لسنة ٢٠١١، ونقابة «الصحفيين المصريين المستقلة» مشهرة برقم ٢٤١٩٥ في يونيو ٢٠١١.

أصل الأزمة.. استغلال غياب القانون.. نقابة الإعلاميين: حصلت على أحكام قضائية واجبة النفاذ.. حمدى الكنيسى: تحولت إلى «بيزنس» للاستثمار.. طارق سعدة: نلاحق الكيانات الوهمية ومنتحلى المهنة

تأسست نقابة الإعلاميين بموجب القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، وتباشر لجنة مؤقتة برئاسة «طارق سعدة»، إجراءات تأسيسها منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٧٣ لسنة ٢٠١٧، واستكمال إجراءات القيد تمهيدًا لعقد الجمعية العمومية التأسيسية للنقابة، إلا أنه ظهرت العديد من الكيانات النقابية الوهمية التى تزعم مسئوليتها عن شئون العاملين في المجال الإعلامي.

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة تُلاحق الكيانات الإعلامية الوهمية ومنتحلى المهنة «مذيع أو إعلامي»، ويتم تقديمهم للمحاكمة بناءً على محاضر تم تحريرها ضدهم، مشيرًا إلى أن النقابة حصلت على أحكام قضائية جنائية واجبة النفاذ على هذه الكيانات، وهناك أشخاص تم حبسهم بالفعل بهذه التهم، حيث إن النقابة تكتشف يوميًا أمورا غريبة فيما يخص هذا الموضوع، مثل وجود نقيب للإعلاميين في محافظة قنا وآخر في محافظة الإسكندرية، والحصول على أسمائهم: «ياسر خميس في الإسكندرية، هانى عمارة» وغيره.

واستكمل سعدة، أن النقابة مستمرة في تنقية الوسط الإعلامى من حالات النصب التى تُمارس على المجتمع والمواطنين، حيث إن الكيانات الوهمية الإعلامية والصحفية تجلب الشباب لاستقطابهم وتشغيلهم بشكل شبه دائم واستنزافهم ماديًا، وتحصل هذه الكيانات على قيم مالية عالية جدًا في مقابل هذا الكارنيه المزور، موضحًا أن هذه الكيانات الوهمية كاذبة، فإن النقابة التى تمارس مهنة الإعلام على مستوى الجمهورية ومخصصة لمتابعة أحوال أبناء المهنة ومشكلاتهم هى نقابة الإعلاميين فقط لا غير، الصادر بها القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، فهى النقابة المصرية الوحيدة للإعلاميين، فيما عدا ذلك فهو نصب وكذب وغير قانوني.

وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع وزارة الداخلية من «مباحث الأموال العامة ومصلحة الأحوال المدنية»، للتأكد من هوية الإعلاميين «كارنيه النقابة» الرسمى والمزور، فإن جميع الجهات المعنية تتعاون مع نقابة الإعلاميين ويتم العمل على قدم وساق للتخلص من هذه الكيانات الوهمية، وعمل محاضر ضد هؤلاء الأشخاص المنتمين لهذه الكيانات والقائمين عليهم، ويتم تقديمهم للعدالة للحصول على أحكام قضائية وحبسهم.

ويوضح حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين السابق، أنه منذ ثورة يناير ٢٠١١ حدثت حالة من الفوضى استغلها البعض في إنشاء نقابات لا تمثل الواقع، كما أنه لا يصدر قانون بشأنها أو تمت مناقشة تأسيسها على المستوى المهنى أو الرسمي، لافتًا إلى أنها تحولت إلى «بيزنس» للاستثمار، وخداع عدد ممن يتمنون أن يكونوا أعضاء في النقابة.

وقال الكنيسي، إن عند تأسيس نقابة الإعلاميين بالشكل الشرعى والرسمى فوجئنا بمثل هذه النقابات، وتم رفع عدد من القضايا ضدها والتى ما زالت مستمرة حتى الآن، مضيفًا أنه خلال فترة توليه رئاسة نقابة الإعلاميين ظهرت بعض الحالات التى تم قيدها في بطاقة الرقم القومى في خانة الوظيفة كـ«محرر إعلامي».

«الصحفيين»: بلاغات جديدة للنائب العام.. عمرو بدر: ضبط 8 حالات مؤكدة.. وجار جمع المعلومات عن 15 كيانا حماد الرمحى: تستغل الشباب وتورطهم في أعمال تهدد الأمن القومى.. سعدة: مستمرون في تنقية الوسط الإعلامى من حالات النصب التى تُمارس على المجتمع والمواطنين

أكد عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك ٨ حالات مؤكدة للكيانات الوهمية، لكن أيضا هناك «١٥» حالة في القاهرة والمحافظات يتم جمع تحريات عنها لتقديم بلاغات للنيابة العامة، وأضاف أن الغربية والدقهلية والقليوبية أكثر المحافظات التى تنتشر بها الكيانات الوهمية، موضحا أن الغربية هى الأكثر من حيث انتشار تلك الكيانات والأشخاص منتحلى صفة صحفي.

وأشار «بدر» إلى أنه قام بفتح الملف من جديد لسببين، أولها شكاوى الزملاء الكثيرة في المحافظات، خاصة أن تلك الكيانات تمارس النصب وتقوم بالإساءة لسمعة الصحفيين، والمسئولون يقومون بالتعامل معهم ولا يتعاملون مع أعضاء نقابة الصحفيين الحقيقيين، ونوه إلى أنه لن يقوم غلق هذا الملف إلا لو تم التحقيق مع كل ما سيتم تقديمه للنائب العام من بلاغات، قائلا: «إذا لم تحل تلك المشكلة سيكون خلال الخمس السنوات المقبلة منتحلو صفة يقودون المهنة»، مشيرا إلى أن أى جهة صحفية يثبت أنها تأخذ أموالا لابتزاز الناس لتعيينهم سيتم وقف القيد في حالة ثبوت تهمة الاستغلال.

وقال عمرو بدر إن انتحال الصفة يواجه تهما ثلاث، وهى مخالفة واضحة للدستور فيما يتعلق بالنقابات، فهناك نقابة مهنية واحدة لكل مهنة، «ثانى تهمة «النصب» بإعطاء دورات وكورسات وشهادات غير معترف بها من نقابة الصحفيين، موضحا أن ثالث تهمة هى انتحال صفة صحفى ومباشرة مهامه بكارنيه وهمى لأحد الكيانات الوهمية».

وأضاف أن تلك الكيانات تشهرها جمعية أهلية أو نقابة عمالية تبع قانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، وما كفله هذا القانون هو لجان نقابية للتجمعات العمالية، موضحًا أن النقابات المهنية لا يوجد لها كيانات موازية مستقلة عنها، مشيرا إلى أن القانون يجيز التعددية النقابية في العمالية بشروط قانونية.

مؤكدا أن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين مهتم بنفسه بالموضوع، وقال لى حرفيا يجب أن نقوم بتصوير عدد من منتحلى الصفة، وهم مقبوض عليهم حتى تتوقف حالات النصب تلك»، مؤكدا أن الاجتماع التالى لمجلس الصحفيين سيناقش أمر تلك الكيانات وسيتقدم ببلاغات جديدة للنائب العام.

وأشار حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن هذه الكيانات تستغل الشباب، خاصة حديثى الخبرة وتقوم بتوريطهم في أعمال تهدد الأمن القومى للبلاد، مثل بث الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة وجمع المعلومات وتصوير التقارير المفبركة التى تهدف في المقام الأول إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل هؤلاء الشباب ويضعهم تحت طائلة القانون، خاصة أن جميع العاملين بهذه الكيانات الوهمية غير صحفيين، وهو ما يخالف المادة رقم ١ من الباب الأول من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ فقرة «٣»، والتى تنص على حظر ممارسة مهنة الصحافة إلا على الصحفى المقيد بجداول نقابة الصحفيين.

وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين، على أن هذه الكيانات تقوم يوميًا باختراق كل مؤسسات الدولة باسم الصحافة والإعلام لصالح جهات أجنبية وتقوم بنقل كل البيانات والمعلومات والأخبار لتلك الأجهزة التى تقوم بدعمها وتحريضها ضد مصر.

وأكد الرمحى، أن القنوات الفضائية المعادية لمصر وفى مقدمتها قنوات الجزيرة والشرق وغيرها من القنوات الإجرامية تمارس أعمالها من خلال هذه الكيانات بعد أن تم إغلاق مكاتبها في مصر، مطالبا كل المواطنين بتوخى الحذر وعدم التعامل مع هذه الكيانات الوهمية إلا بعد التأكد من شرعيتها، سواء من خلال نقابة الصحفيين أو نقابة الإعلاميين.

يوضح الرمحى، أنه خلال الفترة الأخيرة ظهر نحو ١٠٠٠ كيان وهمى لمجال العمل الصحفى والإعلامي، بما يعد خطرًا كبيرًا على مهنتى الصحافة والإعلام والعاملين فيهم، حيث إن هذه الكيانات تحصل على تراخيص أجنبية أو أخرى من الاتحادات العمالية أو جمعيات أهلية، مؤكدًا أن هذه الكيانات الوهمية ظاهرة خطيرة، تشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي، لأنها تتحايل على القانون لممارسة العمل الإعلامى الذى يلحق الضرر بالمهنة.

وأضاف الرمحي، أن الكيانات النقابية الوهمية وفقًا لقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ المادة ٣٩، لم تحصل على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يعد مخالفًا للقانون، كما أن العاملين والمنتمين لهذه الكيانات لا ينتمون إلى مهنة الصحافة من الأساس، فإنهم مخالفون للمادة رقم ١ من القانون ذاته، والتى تنص على حظر ممارسة العمل الصحفى إلا على الصحفى المقيد بجداول نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى واقعة قيام مقاول من محافظة الإسكندرية بتأسيس شركة «نقابة الصحفيين والإعلاميين»، للنصب والاحتيال وتزوير الشهادات والكارنيهات لمنح الصفة الوظيفية «صحفى أو إعلامي»، فضلًا عن قيامها بعمل دورات تدريبية صحفية وإعلامية لطلاب الجامعات والخريجين بما يخالف القانون، حيث قامت نقابة الصحفيين بإبلاغ النائب العام عن الواقعة وحبس صاحب الشركة.

 8كيانات صحفية وهمية

حصلت «البوابة نيوز» على عدد من حالات الكيانات الوهمية التى رصدتها النقابة وخاصة في العاصمة، وتم التأكد من «٨» كيانات وهمية وهم:

١- نقابة الإعلاميين المستقلة، والتى قام بإنشائها حسين المطعني، والذى سبق أن حكم عليه بالسجن عام ١٩٩٧ لنفس السبب وهو تأسيس كيان وهمى باسم نقابة الصحفيين وأخذ أموال من المنضمين.

٢- الاتحاد الدولى للصحافة العربية الرسمية وتم تعريفها بأنها منظمة غير حكومية مسجلة في المملكة المتحدة بتاريخ ١٩ مايو ٢٠١٥ ومسجلة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة بند «المنظمات غير الحكومية».

٣-الاتحاد العربى لتكنولوجيا الإعلام ومقره القاهرة مساكن شيراتون- شارع مركز المعلومات- مبنى رقم ٨ منطقة ١١٥٧.

٤- النقابة العامة للصحافة والإعلام ومقرها: ٢٥ ش عرابى برمسيس الدور الرابع.

٥- النقابة العامة للعاملين بالصحافة والقنوات الفضائية ومراسلين الأنباء الدولية والقنوات الفضائية، ويقودها مصطفى المغربى والذى يطلق على نفسه «النقيب العام».

٦- المجلس العربى للصحافة والإعلام: ٢٢ شارع طلعت حرب الدور الأول- اتحاد الإعلاميين.

٧- مؤسسة حياة للصحافة والإعلام.

٨- رابطة إعلاميين الفن المصري.

خبراء: خطر داهم يهدد الأمن القومى.. الشاهد: مباحث الاتصالات تستخدم أحدث التقنيات لرصد المخالفات

باتت الكيانات الإعلامية الوهمية تمثل خطرًا على عقول بعض المواطنين ضعاف الفكر والثقافة، وتستغل بعض الكيانات المعادية للدولة تلك الكيانات وتقوم بالوصول لعقول المواطنين من خلالها لبث الفتن وزعزعة الأمن القومي، لكن دائما ما تسعى الأجهزة الرقابية للزج بتلك الكيانات الوهمية الإعلامية التى تهدف للإرهاب، إلى عنق الزجاجة».

قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير الأمني، إن الجهة المنوطة برصد الكيانات الإعلامية الوهمية هى إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، حيث إنها هى المسئولة عن مراقبة المواقع التى تدعى أنها تابعة لكيانات وهمية من خلال بثها عبر منصات السوشيال ميديا.

وأضاف «الشاهد»، أن وزارة الداخلية لديها أحدث التقنيات والأجهزة التى ترصد المواقع الوهمية التى ليس لها تصاريح رسمية بمزاولة مهنة الإعلام وبث شائعات تهدف لزعزعة الأمن القومى والاستقرار، لافتًا إلى أن تلك الأجهزة مقسمة إلى عدة أقسام وهى نوع نوعى ونوع جغرافى على مستوى الجمهورية وعلى الفور تقوم بتهكير وحجب أى مواقع ترى أن من هدفها بث الشائعات.

وأشار الخبير الأمني، إلى أنه يجب على وزارة الداخلية زيادة كوادرها البشرية وليس الاعتماد على الضباط خريجى كليات الشرطة فقط، ولكن الاستعانة بخبرات أكثر كفاءة، خاصة في مجال الحاسبات والمعلومات من ضباط الشرطة المتخصصين في مجالات متنوعة.

وشدد مجدى الشاهد، على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وعدم الالتفات إلى تلك الكيانات الوهمية الهدامة التى ربما تزرع لنا أحلاما وردية وأملا زائفا وربما تخلق لنا مناخا تشاؤميًا، بالإضافة إلى الحصول على معلومات من الجهات الرسمية المنوط لها التصريح.

من جانبه، أكد المستشار محمد كساب الخبير القانوني، أن الكيانات الإعلامية الوهمية، هى كيانات مزيفة تدعى أنها تابعة لجهات كبرى أو أنها فرع منها وربما تكون مستقلة، وبالطبع طالما هى غير رسمية أو غير معلن هويتها الرسمية، فتكون مقاصدهـا التخريب والنيل من الأشخاص والمؤسسات الحكومية، وأول عقوبة تواجهها تلك الكيانات هى مزاولة مهنة دون ترخيص أو تصريح، وادعاءها كذبا بأنها تابعة لهيئة ما.

وأضاف كساب، أن الهيئة الوطنية للإعلام أو المسئولين عن تصاريح مزاولات المهن الإعلامية والصحفية، لا بد وان يكون لهم دور في محاربة تلك الكيانات ومتابعتها وتتبعها، وإبلاغ شرطة المصنفات الفنية بما تبثه وأن تلك الجهات لا تتبع أى مؤسسة رسمية.

مخاطبة «الداخلية» بحظر وضع صفة صحفى في بطاقة الرقم القومى إلا بعد التأكد من ختم النقابة

تقدم مجلس نقابة الصحفيين بقيادة النقيب ضياء رشوان، في أبريل الماضي، ببلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الكيانات النقابية الوهمية التى تزعم منحها عضويات صحفية، والملاحقة القانونية لمنتحلى الصفة من أعضاء هذه الكيانات.

وأكد المجلس أن النقابة خاطبت وزارة الداخلية للتعميم على السجلات المدنية بحظر وضع صفة صحفى في بطاقة الرقم القومى إلا بعد التأكد التام من ختم نقابة الصحفيين على استمارات البطاقة، وختم النسر من المجلس الأعلى للإعلام للمنتمين للصحف الخاصة والحزبية، والهيئة الوطنية للصحافة لمنتمين للصحف القومية، مع التأكيد على مطالعة «كارنيه النقابة».

كما أقرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير ١٥ مارس الماضي، بتكليف مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، بالتصدى إلى الكيانات الموازية، والتى تخالف الدستور والقانون، بهدف «النصـب» على المواطنين وتحقيق الربح المادي.

وأكد «جمال عبدالرحيم» أن الجمعية العمومية للنقابة، كانت أوصت في انعقادها العادى يوم ١٥ مارس الجاري، مجلس النقابة، بالتصدى للكيانات النقابية الموازية التى تقتنص جزءًا من دور النقابة القانونى والمهني، مؤكدًا أنها كيانات عمالية في الأساس وليس لها علاقة بالمهنة، نظرًا أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي، والتدخل من غير ذى صفة في شئون مهنة الصحافة.

وشدد على أن العمومية دعت كل الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أى مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، حتى لا يتم النصب بها على المواطنين، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن. وأوضح أنها كلفت أيضًا مجلس النقابة، بتفعيل المواد(٦٥)، (١٠٣)، (١١٥) من قانون النقابة رقم ٧٦لسنة ١٩٧٠ المتعلقة بانتحال صفة صحفي، والتى تعاقب بالسجن والغرامة كل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة.