أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المقترح المقدم من النائب أيمن أبو العلا، والذي يستهدف تعديل سن الطفل في القانون، حيث يسعى لاستبدال عبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الخامسة عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة بعبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، يتطلب تعديلات دستورية.
وقالت في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن المادة رقم 80 في الدستور، نصت على: "أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وبناء على هذا صدر قانون الطفل وحدد أن سن الطفل 18 عاما".
كما أشارت إلى أن سن الطفولة مرتبط بمواثيق دولية والتي حددت أن سن الطفل 18 عاما.
وأوضحت أن القوانين لا تتعارض مع الدستور، وأي تعديل لنص قانون الطفل يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور وبه شبهة عدم دستورية في الحال، لذا لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام عليه أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، بل نص القانون على توقيع عقوبة سالبة للحريات أو اتخاذ تدابير خاصة.
