قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية: إن غرفة الشركات تستهدف من البوابة الإلكترونية للعمرة، الحفاظ المواطن المصري قبل الحفاظ على مقدرات الشركات بأن توفر له جهة شرعية تحت إشراف الدولة حتى نستطيع محاسبة من يخطئ من الشركات التي أخلت بالتعاقد مع المعتمر يمكن محاسبتها باعتبارها تخضع لقانون، خاصة بعد أن تم النصب على بعض المواطنين الموسم الماضي من قبل كيانات غير مرخصة، وينتظر الجهات المسئولة عن البوابة انتهاء السعودية من إصدار كافة قراراتها الخاصة بتأشيرة الدخول إلى المملكة ويتم دراستها جيدا وتقنين وضع الشركات بما يتناسب مع السياسية الداخلية في تنظيم رحلات العمرة.
وأضاف فاروق أن أي نظام جديد وارد فيه الخطأ ولو بنسبة ضئيلة، لكننا نعمل على مراجعة المنظومة الإلكترونية بالكامل بمعرفة المتخصصين للتأكد من كفاءة النظام وحماية بيانات المواطنين، كما أن التعاملات من خلال البوابة ستخضع للقوانين الدولية للحفاظ على سرية المعلومات ويتم تحصنها بأعلى النظم الأمنية.
وتابع: هناك حملة توعية سوف تطلقها غرفة الشركات السياحية قريبا بناء على تعليمات مجلس الوزراء بالتعاون مع مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع للمجلس يتم بثها على قنوات التليفزيون المصري ومواقع التواصل الاجتماعي.. وحاليا تلقت الغرفة 3 عروض لاختيار أحدها ثم تعرض على الوزيرة لإبداء الرأي وهى عبارة عن فيلم قصير يحذر من عدم السفر إلى أداء العمرة إلا من خلال البوابة.
