أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على ضرورة الاستمرار في تدريب وتأهيل الموظفين لاكتساب المهارات المصرفية والإدارية المتنوعة التي تمكنهم من مواكبة التطور المستمر في العمل المصرفي، حيث أشارت إلى أن مرحلة العمل القادمة تحمل في طياتها كثيرًا من التحديات التي تستوجب مزيدًا من الاهتمام بالعملاء.
وأضافت والي، أنه في إطار العمل على تطوير العنصر البشرى قام البنك بتنظيم عدة دورات تدريبية هذا العام شملت غالبية الموظفين بمختلف المستويات الوظيفية، حيث تم تدريب أكثر من 848 موظفا من موظفي البنك في عدة مجالات تشمل دورات إدارية مختلفة، كما شملت مجالات التدريب الدورات القيادية ودورات في المجال المصرفي والمحاسبي بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة بهدف رفع كفاءتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وصولا للمستوى الخدمي الذي يتناسب وعراقة البنك واهدافة.
وأشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن الدورات التدريبية المنفذة تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة البنك وتطويره والتي يندرج ضمنها العديد من المحاور بدءا من تحديث وتطوير البنية الأساسية للفروع واستحداث مهام جديدة وتطوير نظم الحاسب الآلي والميكنة وطرح خدمات جديدة تواكب سياسة الشمول المالي وتصب في النهاية لصالح تقديم خدمة جيدة وميسرة للمواطنين موضحا ان البنك يضم ألف موظف على مستوى كبير من الخبرة ساهموا في تحقيق نتائج إيجابية للبنك، ويتم سنويا تخصيص ميزانية لتدريب الموظفين للارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم، وللنهوض بفريق متفوق ومتميز يعكس رؤية ورسالة البنك.
واستعرض "فاروق" أمثلة لبعض البرامج التدريبية المنفذة مؤخرا بالبنك من خلال المعهد المصرفي، حيث تم تدريب 100 موظف في برنامج الشمول المالي وفي ظل تطوير المهارات الإدارية والقيادية للعاملين تم تدريب 50 موظفا في برنامج الكفاءة القيادية، هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تدريب 30 موظفا بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية في برنامج نشر إجراءات النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه كما تم الموافقة على حصول 15 موظفا على نيل شهادة ماجستير في التنمية المستدامة من معهد التخطيط القومي، كما سيتم في الفترة القادمة تدريب 20 موظفا من قطاع الشئون القانونية على شهادة المحامي المصرفي وتدريب 40 موظفا للحصول على شهادة مدير الالتزام المعتمد من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
وأضاف فاروق، أن مثل هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص البنك على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء، فالاستثمار يجب ألا يتركز فقط في الخدمات والمنتجات التي نقدمها، لكن يجب أن يمتد ذلك إلى الاستثمار الأهم وهو الاستثمار في زيادة خبرات موظفينا المميزين، الذين نضع على عاتقهم صناعة المستقبل وتطوير البنك.
وأضافت والي، أنه في إطار العمل على تطوير العنصر البشرى قام البنك بتنظيم عدة دورات تدريبية هذا العام شملت غالبية الموظفين بمختلف المستويات الوظيفية، حيث تم تدريب أكثر من 848 موظفا من موظفي البنك في عدة مجالات تشمل دورات إدارية مختلفة، كما شملت مجالات التدريب الدورات القيادية ودورات في المجال المصرفي والمحاسبي بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة بهدف رفع كفاءتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وصولا للمستوى الخدمي الذي يتناسب وعراقة البنك واهدافة.
وأشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن الدورات التدريبية المنفذة تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة البنك وتطويره والتي يندرج ضمنها العديد من المحاور بدءا من تحديث وتطوير البنية الأساسية للفروع واستحداث مهام جديدة وتطوير نظم الحاسب الآلي والميكنة وطرح خدمات جديدة تواكب سياسة الشمول المالي وتصب في النهاية لصالح تقديم خدمة جيدة وميسرة للمواطنين موضحا ان البنك يضم ألف موظف على مستوى كبير من الخبرة ساهموا في تحقيق نتائج إيجابية للبنك، ويتم سنويا تخصيص ميزانية لتدريب الموظفين للارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم، وللنهوض بفريق متفوق ومتميز يعكس رؤية ورسالة البنك.
واستعرض "فاروق" أمثلة لبعض البرامج التدريبية المنفذة مؤخرا بالبنك من خلال المعهد المصرفي، حيث تم تدريب 100 موظف في برنامج الشمول المالي وفي ظل تطوير المهارات الإدارية والقيادية للعاملين تم تدريب 50 موظفا في برنامج الكفاءة القيادية، هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تدريب 30 موظفا بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية في برنامج نشر إجراءات النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه كما تم الموافقة على حصول 15 موظفا على نيل شهادة ماجستير في التنمية المستدامة من معهد التخطيط القومي، كما سيتم في الفترة القادمة تدريب 20 موظفا من قطاع الشئون القانونية على شهادة المحامي المصرفي وتدريب 40 موظفا للحصول على شهادة مدير الالتزام المعتمد من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
وأضاف فاروق، أن مثل هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص البنك على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء، فالاستثمار يجب ألا يتركز فقط في الخدمات والمنتجات التي نقدمها، لكن يجب أن يمتد ذلك إلى الاستثمار الأهم وهو الاستثمار في زيادة خبرات موظفينا المميزين، الذين نضع على عاتقهم صناعة المستقبل وتطوير البنك.
