استقبل مجلس أمناء
القاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد سعد الدين، رؤساء وأعضاء مجالس أمناء
القاهرة الجديدة والشروق وبدر والمنيا الجديدة و١٥ مايو والشيخ زايد و٦ أكتوبر
والعاشر من رمضان، وبعض من ممثلى مجالس الأمناء على مستوى الجمهورية، وذلك لتبادل
الخبرات والتجارب الناجحة في بعض المدن التي يمكن الاستفادة منها وتعميمها على
باقى المدن الجديدة من ناحية، والاتفاق على محاور غير تقليدية للخروج من نفق
البيروقراطية المظلم والتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل تحسين الخدمات
المقدمة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
ورحب الدكتور محمد سعد
الدين، رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، بكافة رؤساء مجالس وأعضاء المدن الجديدة،
بالإضافة إلى بعض أعضاء البرلمان عن عدة مدن، ومنهم الدكتور إبراهيم حجازي، نائبا
عن مدن القاهرة الجديدة والشروق وبدر، والمهندس أحمد سمير نائبا عن مدينة السادس من أكتوبر، ومحمد الزاهد
نائبا عن مدينة العاشر من رمضان.
وأكد رئيس مجلس أمناء
القاهرة الجديدة، بأن الهدف من الاجتماع هو التغلب على المشكلات التى تواجه مجالس
الأمناء ومحاولة إيجاد حلول لها خارج الصندوق، بالإضافة إلى دراسة المشكلات التى تؤخر
تنفيذ القرارات التى اتخذتها المجالس
لصالح المواطنين وكيفية القضاء عليها، مؤكدا بأن هناك نحو 100 قرار بإجمالى
اعتمادات مالية تتجاوز 250 مليون جنيه لمجلس الأمناء الذى يترأسه ما زالت تصطدم
بالبيروقراطية التى تعرقل تنفيذها مطالبا أعضاء البرلمان بضرورة بمساعدة مجالس
الأمناء على مواجهة هذه التحديات وفق مظلة تشريعية واضحة.
من ناحيته، عرض عبد
الرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، تجربته الناجحة في التغلب على اللوائح
الروتينية، وقدرة مجلسه على تجاوز كافة الصعوبات وعمل انسجام تام مع الجهاز
التنفيذى للمدينة وكافة شركاء التنمية بالمدينة، وكانت النتيجة حلول جذرية لأغلب
المشكلات التى تعانى منها أغلب مجالس الأمناء وعلى رأسها ملف المواصلات العامة
والنظافة وتنمية موارد المجلس في بدر.
وأكد أحمد سمير، عضو
البرلمان عن دائرة 6 أكتوبر، ضرورة تنظيم العلاقة بين مجالس الأمناء والأجهزة
التنفيذية بالمحافظات، حتى لا تكون الأخيرة أداة عرقلة لتطلعات وطموحات مجالس
الأمناء في خدمة الجماهير، بالإضافة إلى ضرورة التفكير في مستقبل مجالس الأمناء
والحفاظ على تلك التجربة الناجحة لتلك المجالس في مقابل نظام المحليات التقليدى
بالمحافظات.
وطالب الدكتور إبراهيم
حجازى، عضو البرلمان عن مدن القاهرة الجديدة والشروق وبدر، بأن تكون لمجالس
الأمناء سلطة رقابية على الأجهزة التنفيذية بدلا من أن تكون ديكور لا سلطات لها،
مشيرا بأن ميزانيات مجالس الأمناء عبارة عن صناديق خاصة لتمرير قرارات خارج
الموازنة العامة للدولة.
وفى نهاية الاجتماع أكد
المشاركون 10 توصيات مُلحّة لتنظيم عمل مجالس الأمناء، وهي:
أولا: يتم اختيار أعضاء
ورئيس مجلس الأمناء بالاقتراع السرى
المباشر من جانب سكان كل مدينة.. أو انتخابهم من قبل أعضاء مجلس الشعب المنتخبين
في دوائرهم الانتخابية ولجنة مشكلة من وزارة الإسكان مع المراجعة الأمنية
للمتقدمين.
ثانيا: تشكيل عدد الأعضاء
بالمجالس يكون وفق هويتها "سكنية- سكنية صناعية- صناعية- سياحية".
ثالثا: لمجلس الأمناء
الحق في تعيين أو إقالة أمين سر المجلس والمقرر المالى والمستشار القانونى
بالتصويت بالأغلبية، بعيدا عن تدخلات الأجهزة التنفيذية، وأن يكون للمجالس دورًا
رقابيًا واضحًا على أداء الجهاز التنفيذى، وأن يكون المتقدم للترشيح مؤهل عالى
فيما فوق ماجستير أو دكتوراه.
رابعا: لمجالس الأمناء
الحق في المشاركة في وضع وتعديل الخطط التنموية للمدن وله حق الاعتراض عليها وطرح
بديل الاعتراض وفق لما هو في مصلحة المدينة والسكان، وأن تحصل على كافة البيانات
والمعلومات بسهولة من الأجهزة.
خامسا: من حق المجالس
تنمية مواردها بعد تقديم الدراسات المطلوبة لنجاح تعظيم الموارد.. ورفع مصادر
تمويل المجالس الاعتيادية بزيادة (1) في المائة على ما هو عليه الآن لتقديم خدمات أفضل.
سادسا: زيادة مدة المجالس
القادمة إلى ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة وأن
يكون للعضو ورئيس المجلس مدتين بحد أقصى حتى يتثنى للمجالس تنفيذ خطتها نظرًا لضيق
المدة الحالية.
سابعا: اجتماع دورى
لمجالس المدن يكون ربع سنوى حتى يتم تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة لتستفيد
بها كل المدن.
ثامنا: يكون صرف المقررات
المالية الخاصة بمجالس الأمناء منفصلة وتحت تصرفه بعيدًا عن روتين الوزارات وتحت
أعين الأجهزة الرقابية للدولة.
تاسعا: في حالة رفض أى
قرار لمجالس الأمناء من قبل هيئة
المجتمعات العمرانية يجب أن يكون الرفض مصحوبًا بالأسباب في خطاب رسمى منفصل
بأسباب الرفض.
عاشرا: ترفع كل التوصيات إلى السيد وزير الإسكان طالبين وتحديد موعد لمقابلة خاصة للسادة رؤساء مجالس الأمناء وأعضائه مع السادة أعضاء مجلس النواب.
