علق النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح النائب محمد فؤاد بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، قائلًا: "إنه لا يوجد ما يستدعي إجراء تعديلات على القانون، إذ إنه خرج منذ 3 سنوات وعلى الرغم من ذلك الا أن الحكومة تجاهلت تنفيذ أحكامه".
وأشار "العليمي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن المادة الخاصة بالتسويات لم تقع حيّز التنفيذ لإجراء تعديلات عليها؛ لاسيما وأن الدولة تفتقر لسياسة الاعتراف بالتسويات، وحول إنشاء لجنة مركزية لتلقي الطلبات مباشرة من الموظفين لمواجهة أزمة تعطيل الأوراق وفقدانها وخلافه من الأمور الإدارية التي تعيق وصول الموظف لحقوقه؛ أكد العليمي، رفضه للمقترح.
وأوضح أن الدولة تعاني من وجود عجز في الموظفين في كل الأجهزة على مستوى الجمهورية، ما يستوجب إعطاء الأولوية لسد عجز الموظفين قبل إضافة أعباء مالية جديدة بتشكيل لجان، مشيرًا إلى وجود إدارات متخصصة بإنهاء الطلبات المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، الخاصة بمشكلات المواطنين.
وقال إنه سبق التقدم بطلب إحاطة لاستعجال الطلبات التي تقدم من النواب الخاصة بمشكلات المواطنين؛ والرد عليها في المواعيد القانونية المخصصة الموضوع، متابعًا: "الأمر مش إنشاء إدارات وتعيين موظفين".
وأشار "العليمي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن المادة الخاصة بالتسويات لم تقع حيّز التنفيذ لإجراء تعديلات عليها؛ لاسيما وأن الدولة تفتقر لسياسة الاعتراف بالتسويات، وحول إنشاء لجنة مركزية لتلقي الطلبات مباشرة من الموظفين لمواجهة أزمة تعطيل الأوراق وفقدانها وخلافه من الأمور الإدارية التي تعيق وصول الموظف لحقوقه؛ أكد العليمي، رفضه للمقترح.
وأوضح أن الدولة تعاني من وجود عجز في الموظفين في كل الأجهزة على مستوى الجمهورية، ما يستوجب إعطاء الأولوية لسد عجز الموظفين قبل إضافة أعباء مالية جديدة بتشكيل لجان، مشيرًا إلى وجود إدارات متخصصة بإنهاء الطلبات المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، الخاصة بمشكلات المواطنين.
وقال إنه سبق التقدم بطلب إحاطة لاستعجال الطلبات التي تقدم من النواب الخاصة بمشكلات المواطنين؛ والرد عليها في المواعيد القانونية المخصصة الموضوع، متابعًا: "الأمر مش إنشاء إدارات وتعيين موظفين".
