التكنولوجيا الرقمية أو التحول الرقمي أو رقمنة الشركات كلها مصطلحات حديثة تشير إلى المستقبل الحقيقي للشركات في المجالات كافة، وفي الصدارة منها الشركات السياحية، باعتباره توجها حتميا لا مفر منه، لجأت إليه الشركات الكبرى والعالمية للهرب من شبح السقوط والإفلاس.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال هناك العديد من الشركات تقف "محلك سر"، ولم تواكب تلك الطفرة التكنولوجية، ما يهددها بالسقوط، وهو ما أوضحه محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، مؤكدًا لـ" "البوابة نيوز" أن الشركات المصرية ليس لديها خيار سوى اللحاق بمسيرة "الرقمنة".. وفيما يلي نص الحوار:
* ماذا ينقص الشركات المصرية لمسايرة الثورة التكنولوجية في السياحة؟
بداية يجب العلم بأن السياحة سلعة مرنة ترفيهية تكميلية، فهي ليست مثل الخبز والوقود، لذا تعتمد في المقام الأول على تلبية الرغبات والإقناع، ما يستدعي أن تتعرف الشركات على مطالب ورغبات العميل، لتقدم له منتجا سياحيا جذابا يحفز على اختيار وجهته، خاصة أن التخطيط للرحلة يكون من فائض الدخل لذا يجب أن يتناسب العرض مع الخدمة المقدمة، وهنا يبرز دور كيفية العرض والآلية، حيث لعبت التكنولوجيا والسوشيال ميديا دورا بالغ الأهمية في التأثير على قرارات السفر لدى السائحين، وإذا كانت الدولة وضعت بعض من خدمتها المهمة على منصات إلكترونية فقد بات لزاما على الشركات مواكبة العصر وعرض منتجاتها إلكترونيا.
*وهل لجنة السياحة الإلكترونية تلعب دورا في هذا التحول؟
هناك محوران: الديجيتال ماركت وهو التسويق الإلكتروني، والديجيتال ترافل، وهو التشغيل الإلكتروني داخل الشركة، وهما عنصران يكملان بعضهما البعض، لذا فاللجنة دورها تسهيل التعامل الإلكتروني من جانب الشركات ووضعها على الخريطة العالمية، والتعريف بالمحورين وتدريب الموظفين عليهما، لتسهيل عرض المنتج، ومسايرة التطور العالمي، دون الاستناد فقط للترويج عبر موقع تواصل مثل فيسبوك، فمثلا الفترة الماضية أعلن موقع الحجوزات "إكسبيديا"، وشركة الماريوت، طرح نظام متكامل يشمل التسويق لشركات السياحة "بيزنس تو بيزنس"، باستثمارات مليار دولار، ويتم تزويد المنصة بنحو ٦٠٠ ألف فندق وشركة طيران وسياحة، بعمولة، ما يؤكد ضرورة مواكبة الركب العالمي والتحول الرقمي الذي بدأ منذ ٢٠٠٥ وشهد تطورا كبيرا على مدى السنوات الماضية.
*كم عدد الشركات السياحية المؤهلة للتعامل مع الترويج الرقمي؟
لا تزيد عن نحو ١٠٠ شركة أي ما يعادل ٥% فقط من أعداد الشركات المرخصة، ما أدى إلى ٨٠ % من المصريين يجرون حجوزاتهم داخليا عن خلال المنصات الإلكترونية الدولية، ما دعا الفنادق للإعلان عن منصة بوكينج وغيره كموقع رسمي للحجز، حيث تمتلك المنصة مهارة التسويق للفندق وعمل تصويت على جودته يطمئن السائح، ما لا يوجد في شركة السياحة، وهنا تعتبر المنصات الدولية "مرآة" تعكس حالة الفندق الحقيقية للعميل.
*لكن ذلك يؤثر اقتصاديا على الشركات لاختلاف السياسة السعرية؟
مسئول الإيرادات بالفندق يضع السياسة السعرية وفق معطيات كثيرة، أهمها نسب الإشغالات، والتي تتغير كثيرا في أوقات قصيرة، ما يجعل المنصات الإلكترونية الدولية الأكثر مواكبة وسرعة في تعديل السعر لحظة بلحظة، وهو ما تحتاجه الشركات، إلى جانب أن عدد الحجوزات التي تجرى من جانب الشركات بشكل تقليدي ضعيف للغاية مقارنة بالحجوزات عبر مواقع الحجز الدولية.
كما أن الأخير يمنح مزايا لمتكرري الزيارة عن طريقه، في حين تم تقنين العمل الإلكتروني لحماية حقوق العميل، فمثلا كانت المواقع تضع سعر غرفة وحيدة بثمن بخس كبداية لجذب العملاء، ثم يفاجئ السائح بسعر مضاعف بعد إضافة الضريبة وخلافه، ما تم التعامل معه بحزم بقيادة بريطانيا وصدر قانون يحظر التلاعب بالعملاء بهذا الشكل.
*السياحة العربية لمصر لم تشهد زيادة في الأعداد.. ما السبب؟
مصر متواجدة في السوق العربي بقوة، خاصة في السعودية والكويت والإمارات، لكن طبيعة تلك الدول لقلة عدد سكانها، تُصدر عدد سائحين ضعيف، وبإنفاق مرتفع، بخلاف بلدان أخرى ترسل أعدادا غفيرة بإيرادات منخفضة، لذا فالأمر يقاس بمتوسط الإنفاق وعدد الليالي السياحية، وللعلم فإن الغرفة تبذل جهدا في المفاوضات مع الجهات المعنية بمصر، لإصدار الموافقات الأمنية بسهولة لدول المغرب العربي، خاصة من يحملون تأشيرات دولية منهم، وإذا نجحنا في جذب أعداد كبيرة من تلك الدول وإيرادات كبيرة من الخليج العربي نكون قد حققنا المعادلة.
*كيف ارتفع الدخل السياحي حسبما أعلن البنك المركزي، رغم توقف الأسواق الرئيسية؟
في الفترة الأخيرة تم استبدال الأعداد الوفيرة ذات الإنفاق المحدود من روسيا وإنجلترا بأعداد أقل أعلى إنفاقا مثل الخليج وأمريكا وألمانيا مع الوضع في الاعتبار تغير قيمة العملات، ويجب أن ننظر دائما للإيرادات وليس الأعداد فقط، وهو ما تحقق لأول مرة في مصر بنمو الإيرادات عن الأعداد، وإذا أردنا الأخيرة فعلينا العمل أكثر على جذب سائحي شمال أفريقيا والصين.
*لماذا سقطت توماس كوك البريطانية في دوامة الإفلاس؟
في علم التسويق والإدارة، يجب أن تعمل الشركات الكبيرة بأسلوب الشركة الصغيرة حتى يمكنها ذلك من تعديل مسارها بسهولة وقت الخسارة، وتعويض ما فقدته بمنتج جديد، وتوماس كوك لن تكون الأخيرة فسيلقى مصيرها كل الشركات التي تعمل بنظام البرنامج الشامل التقليدي الذي لم يعد يساير متطلبات سوق السياحة العالمي، في حين أن منظم الرحلات الألماني الكبير تيوي هو من أسس العمل المتطور باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذي يعمل في البرنامج المتكامل بطريقة تختلف عن غيره، ما يجعله يتواكب مع متطلبات العمل السياحي، بالإضافة إلى أن سقوط "توماس كوك" كان لأسباب أخرى بخلاف الأساليب الطبيعية غير المتطورة فكان يتعين عليه اتباع مسار تيوى في تحديث أسلوب العمل.
*إذن، ستتأثر مصر بتوقف منظمي الرحلات الكبار؟
بالطبع لن تتأثر، فكما تسقط شركات، تصعد أخرى وتحصل على نصيب الأولى من حصة السياحة الدولية، ومصر مقصد سياحي هام يلقى اهتمام وشغف كافة السائحين حول العالم، وذلك حدث بالفعل عندما سارع الألماني تيوي بعقد اجتماع مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، للحصول على حصة المنظم البريطاني لمصر، علاوة على تعاقد الوزارة مع منصات رقمية وإعلامية كبيرة ذات الصبغة العالمية لعرض المحتوى الترويجي لمصر الذي تعده أيضا شركات عالمية متخصصة، لذا فلا داعي للقلق من إفلاس توماس كوك أو غيرها.
*كيف يمكن لمصر تفادي الآثار السلبية لإفلاس منظم الرحلات مستقبلا؟
لا بد من التدريب على التعامل مع السياحة الإلكترونية، وأن يكون للشركات بدائل في التسويق وتوسيع القاعدة العامة للمشاركة الدولية في الترويج والعمل، بحيث يتم نقل المهام بسهولة من وكيل سياحي لآخر في حالة حدوث غلق أو إفلاس، ومن هنا تبحث غرفة شركات توقيع بروتوكول نهائي غرفة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المعروفة باسم CIT التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، لمساعدة الشركات في التحول الرقمي، حيث سيتم شرح المعطيات والآليات للترويج والشراكة الإلكترونية، كما يتوفر خبراء لمن يريد التعاقد معهم بشكل مباشر، لثقل مهارات العاملين.
هل تحصل مواقع الحجز الإلكتروني على أسعار أقل للغرف الفندقية، مقارنة بالشركات؟
هناك عوامل كثيرة تتحكم في أسعار الغرف ولا نستطيع اتهام الفنادق بمنح مواقع الحجز أسعار أقل، حيث تلجأ تلك المواقع بأساليب خداعية للتأثير على قرار المسافر وهو ان يضع سعر بغرفة ما دون ذكر الضريبة على سبيل المثال لتظهر عند بحث المتصفح تظهر الأسعار أقل من غيرها ثم يفاجىء السائح عند الدفع بأسعار تخلف عن الحقيقة وهو ما اعتبرته القوانين الدولية في عالم الإنترنت "خداعا"، واكدته المملكة المتحدة أن هذا يعد "مس ليد" وهو أن تقود العميل لطريق خاطئ والتي تم على اثرها تغريم تلك المواقع الكبرى بمبالغ ضخمة أقلهم تخطى ١٠٠مليون دولار.
هل هناك قوانين لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك؟
يبحث البرلمان إصدار قانون ينظم تلك التجارة بالتعاون مع مصلحة الضرائب حاليا، ووضع منظومة وشروط للحصول على الترخيص اللازم للعمل بما يضمن حماية المستهلك حصول الدولة على حقها من الضرائب خاصة بعد انتشار عدد كبير من المبيعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من أشكال التجارة الإلكترونية الغير مقننة التي تخطت ٦٥%، حجم تعاملاتها، كما هو الحال في مواقع الحجز الإلكتروني التي تقوم بالعمل داخل مصر دون وجود قانون يلزمها بدفع ضريبة الدولة، بخلاف الشركات السياحية التي تقدم إقرارها الضريبة ويتم خصم ١% عن كل معاملة تجارية تتم بين طرفي العملية السياحية.
*لماذا تأخر إطلاق البوابة الإلكترونية للعمرة؟
تستهدف غرفة الشركات من البوابة الإلكترونية للعمرة، الحفاظ المواطن المصري قبل الحفاظ على مقدرات الشركات بأن توفر له جهة شرعية تحت إشراف الدولة حتى نستطيع محاسبة من يخطئ من الشركات التي أخلت بالتعاقد مع المعتمر يمكن محاسبتها باعتبارها تخضع لقانون، خاصة بعد أن تم النصب على بعض المواطنين الموسم الماضي من قبل كيانات غير مرخصة، وينتظر الجهات المسئولة عن البوابة انتهاء السعودية من إصدار كافة قراراتها الخاصة بتأشيرة الدخول إلى المملكة ويتم دراستها جيدا وتقنين وضع الشركات بما يتناسب مع السياسية الداخلية في تنظيم رحلات العمرة.
*إذًا من الممكن اختراق النظام الإلكتروني الجديد؟
أي نظام جديد وارد فيه الخطأ ولو بنسبة ضئيلة، لكننا نعمل على مراجعة المنظومة الإلكترونية بالكامل بمعرفة المتخصصين للتأكد من كفاءة النظام وحماية بيانات المواطنين، كما أن التعاملات من خلال البوابة ستخضع للقوانين الدولية للحفاظ على سرية المعلومات ويتم تحصنها بأعلى النظم الأمنية.
*أعلنتم أن بوابة العمرة تستهدف توعية المواطن البسيط.. كيف يتم ذلك؟
هناك حملة توعية سوف تطلقها غرفة الشركات السياحية قريبا بناء على تعليمات مجلس الوزراء بالتعاون مع مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع للمجلس يتم بثها على قنوات التليفزيون المصري ومواقع التواصل الاجتماعي.. وحاليا تلقت الغرفة 3 عروض لاختيار أحدها ثم تعرض على الوزيرة لإبداء الرأي وهى عبارة عن فيلم قصير يحذر من عدم السفر إلى أداء العمرة إلا من خلال البوابة.
*أعلنت وزارة السياحة التعاقد مع عدد من المنصات الإلكترونية.. ما مدى الاستفادة من ذلك؟
الوزيرة رانيا المشاط تمتلك فكرا متطورا غير تقليدي لتسويق المقاصد المصرية، وأصابت الهدف بهذا القرار الذي يتماشى مع التحول الرقمي وتسعى إليه الدول المنافسة لجذب الشرائح المختلفة من السائحين، بالتعاقد مع العديد من المنصات ومنها "سي ترب" الذي يتبع على بابا أكبر مسوق إلكتروني في الصين الذي يتحكم في ٧٠٠ مليون عميل بمفرده من إجمالي ٨٠٠ مليون مواطن صيني لهم الحق في استخدام الإنترنت، ما يؤكد صحة قرار الوزارة في التعاقد مع تلك المنصات.
*بالرغم من مقومات مصر، إلا أنها ما زالت وجهة بعيدة عن سائحي شرق آسيا.. لماذا؟
أوافقك في هذا الرأي إلى حد ما، لكن إذا نظرنا إلى السوق الصيني على سبيل المثال، يعد أكبر الأسواق المصدرة للسياحة في شرق آسيا، حيث يبلغ عدد سكانه مليار و٣٠٠ مليون، يخرج منه ١٥٠مليون سائح سنويا، لم تحصل مصر منه سوى على ٣٠٠ ألف سائح فقط، وهو ما يجعلنا نتساءل أين مصر من السوق الصيني؟.
إن أهم عائق لجذب الحركة الصينية هي الطيران الذي يمثل ٦٥% من البرنامج فلا بد ان يتبع الحملة الترويجية للوزيرة بروتوكول تعاون وليكن مع منظم الرحلات أو الشركة الوطنية مصر للطيران لتوفير خطوط رئيسية منخفضة التكاليف تواكب الطلب الذي قد ينتج من الحملة التسويقية، لاكتمال بنود الحملة وتحقيق الاستفادة منها.
*ما الدول التي تعتمد في طبيعة عملها على التسوق الإلكتروني؟
التعامل مع الإنترنت تخطى نسبة ٨٠ % في ثلاث مناطق رئيسية، هي أمريكية ومنطقة الشرق الأقصى وأوروبا أما بما يخص منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأمريكا اللاتينية ودول أفريقيا مازال التعامل الإلكتروني أقل من نسبة تعامل لم تتخط ٣٠% وذلك بناء على تعاقد مجموعة ماريوت العالمية مع موقع أكسيبدا الذي الغى التعاملت بالعقود الورقية في بعض الدول تأهيلا للتحول الرقمي الكامل.
*هل تواجه شركات السياحة أزمة في طريقة احتساب الضريبة المضافة؟
تم حسم الجدل السائد على طريقة تسديد القيمة، حيث أكد القانون أن الضريبة هي المبلغ المدفوع على الخدمات التي تتم داخل البلاد، لكن هنا نتوقف لنسأل متى يتم رد القيمة المضافة التي يدفع السائح أسوة بالمقاصد الأخر التي تقوم في بعض الأحيان بردها على إقامة الفندق باعتبار أن السائح لا يطبق علية تلك الضريبة طبقا للقوانين الدولية المعمول بها في العالم.
التدريب على رأس اهتمامات غرفة الشركات.. إلى أين وصل هذا الملف؟
بالفعل يوجد تنسيق كامل بين أعضاء مجلس الإدارة واللجان النوعية، حول آليات التعامل مع هذا الملف المهم، بما فيها السياحة الإلكترونية، الذي يعد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لوزيرة السياحة خاصة بعد أن توقف التدريب لسنوات عدة كان لمجلس إدارة الغرفة نظرة مستقبلية في تطوير التدريب على التكنولوجيا باعتبارها المستقبل القادم فمنذ تولى المجلس انتهت الغرفة من تدريب، نحو ١٢٠ ألف موظف يعملون بأقسام مختلف في الشركات السياحية للرفع كفاءة العنصر البشري، وإثقال المهارات.
