الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

«الأحزاب»: تقرير البرلمان الأوروبي أجندة مشبوهة ضد مصر.. «مستقبل وطن»: سقطة تاريخية وعار سيظل يلاحق مسئوليه.. «المصريين الأحرار»: يجب مراجعة موقفهم.. «إرادة جيل»: اعتمد على معلومات كاذبة مدفوعة الأجر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استنكر عدد من رؤساء الأحزاب السياسة التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، معلنين رفضهم للتقرير جملة وتفصيلا، وأكدوا أن مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة.



من جانبه، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن المؤامرة الموجهة ضد الدولة المصرية ما زالت مستمرة بهدف تقويض جهود مؤسساتها في تحقيق نهضة حقيقية، ووضع البلاد في مصاف الدول العظمى.
وأوضح رشاد، أن مصر واجهت خلال الـ5 أعوام الماضية مخطط متكامل الأركان؛ اشتركت فيه أجهزة دول عظمى، ولكنها استطاعت بكل اقتدار العصف بكل هذه المخططات، وتثبيت أركان الدولة، والنهوض بها لآفاق أرحب على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأضاف رئيس مستقبل وطن: "في الوقت الذي ترسم فيه مصر برئاسة زعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستقبل مشرق للمصريين، وللقارة السمراء، يخرج علينا البرلمان الأوروبي ببيان أهوج مرفوض جملة وتفصيلًا، ينتقد فيه حالة حقوق الإنسان في مصر؛ وخارج عن سياق الدبلوماسية البرلمانية والأهداف الموضوعة له، كما أنه يؤجج لزعزعة العلاقات المشتركة".
وأكد أن هذا البيان أكبر داعم لزعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وبمثابة استمرار للتدخل السافر في الأوضاع الداخلية للدول، لافتًا إلى أن هذا البيان من المؤكد أنه تقف وراءه أياد خفية يقلقها حجم التقدم الذي تحققه مصر يوميًا على كافة المستويات، والذي من شأنه يفشل مخططاتها للعبث بالمنطقة.
ولفت رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن هذا التدخل والاعتداء السافر في الأوضاع الداخلية المصرية سقطة حقيقية في تاريخ هذا البرلمان؛ الذي سيفقد الكثير من ثقله حال عدم تراجعه عن هذه السقطة غير المبررة، مشيرًا إلى أنه من العار أن يسقط هذا الكيان في هذا الفخ المشين له ولتاريخه ولجميع مسؤوليه.
وطالب رشاد، كافة برلمانات دول العالم بالتنديد بما حمله هذا البيان؛ لما حمله من افتراءات واضحة وغير دقيقة وغير مقترنة بأدلة من ناحية، وكونه خرج عن سياق الدبلوماسية البرلمانية؛ تلك الآلية المهمة والعظيمة للتقريب بين الدول وتعزيز التعاون المشترك.
وأردف أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السيسي هو من أعاد صياغة مفاهيمها بشكل أكثر شمولًا، بحيث أصبحت لا تتعلق المسجونين فقط، بل أصبحت تشمل حق جميع المصريين في السكن والملبس والتعليم والصحة وغيره.
وتابع، "من أراد أن يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر فعليه زيارتنا والتحدث مع مؤسساتنا المعنية، ليعرف أن مصر من أعظم الدول التزاما بحقوق الإنسان؛ تعظيمًا لمواطنيها، كما أن هناك لجنة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان معنية بالمراجعة الدورية لهذا الملف، وهي وحدها من يحق لها التحدث في هذا الشأن، ومع ذلك فقد أثبتت المراجعات أن مصر تعيش حالة متطورة في هذا الملف".




بينما انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بيان ‏البرلمان الأوروبي والذي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا ضرورة مراجعة ‏البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحادية ‏الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر. ‏
وأضاف "خليل"، أنه بات ملحوظًا تبنى البرلمان الأوروبي في قراراته الأحكام المسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر ‏إلى ظروف وملابسات الأحداث التي يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما ‏يفقد الآلية الأوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قراراتها الخاصة ‏بمصر.
وردًا على بيان البرلمان الأوروبي الذي طالب بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا التظاهر؛ قال رئيس حزب المصريين الأحرار: "إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو ما يتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الاتحاد الأوروبي".
وأشار "خليل" إلى أن مطالبة بعض نواب البرلمان الأوروبي الإفراج عن أسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في أعمال القضاء المصري ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسيء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. ‏ 



في سياق متصل، أكد المهندس تيسير مطر، أمين عام التحالف رئيس حزب إرادة جيل، أن البرلمان الأوروبي اعتمد على تقارير كاذبة مدفوعة الأجر، معربا عن أسفه الشديد لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي الهجومي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر
وأكد أن البرلمان الأوروبي يعتمد على تقارير مشبوهة وكاذبة تصدرها الجماعات الإرهابية والتكفيرية وهى تقارير مدفوعة الأجر من الأموال المشبوهة للنظامين الإرهابيين القطري والتركي. 
وقال "مطر": إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتصدر دول العالم في ملف تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مؤكدا أن أحزاب التحالف تدعم الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة وجهاز الشرطة، مطالبا بضرورة التصدي للأكاذيب والشائعات بشتي الطرق وتوعية المواطنين بأهمية المرحلة الراهنة.
وأشار الأمين عام التحالف رئيس حزب إرادة جيل، إلى أنه سيعقد التحالف، غدا السبت، اجتماعًا مهما لمناقشة العديد من الملفات المهمة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، بالإضافة إلى الرد على قرارات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر.
فيما أصدرت أمانتا حقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بيانا مشتركا، ردا على بيان البرلمان الأوروبي الذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأكد البيان رفض الحزب ما أثير من معلومات مغلوطة وحقائق استخدمت لإثبات باطل، ومحاولة غير محسوبة وغير ذي موضع أو مصداقية لإثارة الرأي العام الدولي ضد ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح البيان، إن إدانة البرلمان الأوروبي لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون المصرية من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي، ويتم توقيفها أو احتجازها في إطار القانون المصري وضمن تسلسل إجرائي قانوني متكامل بعد قدر كاف من التحري وإثبات اتهامات ذات صلة بالخروج عن القانون المصري.


وأشار منير حليم أمين أمانة حقوق الإنسان، ورامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، إلى أن هذه الإدانة من البرلمان لم تكن في موضعها المناسب وتمس استقلالية القضاء المصري، وتمثل تدخلا في الشأن المصري ومحاولة للتأثير على التحرك المصري الإيجابي الأمني والفكري والإستراتيجي ضد الإرهاب وضد جماعات وتيارات فكرية معينة وكذلك جمعيات حقوقية مسيسة، يتخذ البرلمان الأوروبي بهذه الإدانة موقفا بدا لنا غير موفق تماما لدعم هذه الجماعات التي لا تهدد أمن مصر وحدها بل يمتد أثرها السيئ طوال الوقت للعالم كله، ويطال الإنسانية كلها ويضع أرواح الأبرياء من شعوبنا في خطر ويعوق خطوات الدول نحو التنمية والاستقرار.
وأضاف أن حزب الحرية وفي ضوء البيانات الرسمية للدولة وتواجدنا في الشارع المصري في كل مصر، ننفي صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوروبي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني، ونؤكد أن إجراءات القبض والاحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية وطوال الوقت بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون.
وطالب الحزب المؤسسات الدولية تحري مزيدا من الدقة عند التعرض لمثل هذا النوع من التقارير والبيانات والرجوع لمصادر موثوقة، وإعلان مصادر المعلومات بشكل واضح يسهل التعاطي معه والأخذ والرد عليه لإثبات حقائق للرأي العام الدولي في إطار متكامل من الشفافية.