تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، والتى جاءت كالتالي:
البرلمان الأفريقي: السيسي وضع الأفارقة والعالم أمام مسئولياتهم لتحقيق الأمن والتنمية
أكد النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، ورئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقي، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة الأفريقية الروسية وضعت زعماء ورؤساء وحكومات وبرلمانات وشعوب الدول الأفريقية والمجتمع الدولى، أمام مسئولياتهم التاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة وإنجاز مشروعات البنية الأساسية واستغلال جميع الإمكانات والثروات الهائلة التى لم تستغل بعد داخل مختلف دول القارة السمراء.
وقال "الجندى" في بيان له، اليوم الجمعة، إن الدول الأفريقية وبالتعاون مع القاهرة وموسكو يجب أن تعطى أولوية قصوى للقضايا التى جاءت في كلمة الرئيس السيسي، وتأكيده أن دول الاتحاد الأفريقي تسعى للبناء على ما شهدته القارة من نمو اقتصادى ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً من خلال المضى قدمًا لتحقيق التكامل عن طريق استكمال كافة المشروعات القارية التى تهدف إلى الاندماج الإقليمى، كما تضطلع الدول الأفريقية بجهد كبير لوضع أطر لحوكمة الشركات والأسواق المالية بما يزيد من استقرار أسواقها وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين.
وأشاد الجندي، بتأكيد الرئيس السيسي على أن التعاون الأفريقي الروسى قطع أشواطًا طويلة منذ منتصف القرن الماضى الذى شهد تضامن روسيا مع الدول الأفريقية في كفاحها ضد الاستعمار، وإسهامها ماديًا ولوجستيًا ومعنويًا دعمًا لحركات التحرر الأفريقي على امتداد القارة وأنه ثبت على مدى السنوات أن الشعوب الأفريقية والشعب الروسى يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، وكذلك التحديات، وهو الأمر الذى يؤكد صواب رؤية إطلاق تعاون أفريقي روسى أوسع وأرحب وأشمل يعكس تلك التطلعات، ويوفر مساحة أكبر للتنسيق ارتباطًا بالتحديات المتسارعة التى نواجهها في إطار عالم ديناميكى ومتغير.
وطالب النائب مصطفى الجندى، من جميع الدول الأفريقية قيادات وحكومات وبرلمانات وشعوب بإعطاء أكبر اهتمام لما جاء في كلمة الرئيس السيسي بشأن التحديات التى تواجه جهود ترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية، والخطة الطموحة لإسكات البنادق بحلول عام 2020 تعد أحد أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف الأسمى، وهو الموضوع الذى سيكون على رأس أولويات عمل القادة الأفارقة خلال العام القادم في ضوء أهميته لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في العيش في سلام ورخاء ودعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات ودعم أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات الذى تستضيفه مصر، وخطط العمل التنفيذية التى تُحصن الدول الخارجة من النزاعات ضد إخطار الانتكاس، وتستعد على بناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام.
"محلية البرلمان": استدعاء محافظ القاهرة للوقوف على أبعاد "أزمة الأمطار"
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، إن الاجتماع المشترك مع لجنة الإسكان والمزمع عقده خلال الأيام المقبلة، بشأن سقوط الأمطار على البلاد خلال الفترة السابقة، سيتم الاستماع لمحافظ القاهرة، وعدد من المسئولين، سواء رؤساء الشركات المعنيين بمسألة صيانة الشبكات، أو البيئة، للحديث عن التغيرات المناخية، بالإضافة لممثلين عن هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على طبيعة هذه التغيرات.
وأضاف رئيس اللجنة، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه سيجرى استدعاء عدد من سكرتارية عموم المحافظات، الذين اشتغلوا على صيانة الشبكات الخاصة بهم، خاصة في المحافظات التي سبق وأن تعرضت لسيول مثل الإسكندرية والبحيرة، والملاحظات على هذه الصيانة التى لم تصل للبرلمان حتى الآن بشأن تحديث الشبكات والصيانة الخاصة بها، لافتًا إلى أن الإسكندرية حملت جميع "الشنايش" على خرائط وتم تكويدها، وبهذا أصبح هناك تحديد دقيق للمسئولية، بشأن القائمين على الأمر حال حدوث أية واقعة.
وأشار السجينى، إلى أن الغرض من الاجتماع المزمع عقده، الاستماع إلى المسئولين عن الإجراءات المتخذة لمواجهة احتمالية سقوط أمطار بصورة كبيرة، بالإضافة إلى الاستماع للمختصين بشأن التغيرات المناخية وكميات الأمطار وتغير مواقعها، ونقل الخبرات ما بين القيادات التنفيذية بالنسبة لمن قام بعمل صيانة وتطوير أثمرت عن نتائج على أرض الواقع، وذلك لتلافى هذه الوقائع مرة أخرى.
«سياحة البرلمان» تمهل التنمية المحلية 10 أيام لتجهيز ملف رسوم الشواطئقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اللجنة أمهلت وزارة التنمية المحلية 10 أيام، لتجهيز كافة المستندات المتعلقة بقرارات فرض الرسوم على الشواطئ، واللوائح الخاصة بها والمعايير التي يتم اتباعها في هذا الملف، لعقد اجتماع جديد بالبرلمان لمناقشة الأمر.وأضاف "صدقى"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن اللجنة قد أرسلت خطابا رسميا للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، صادر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواى لموافاة اللجنة بكافة الأمور، ولكنها لم ترد ولم تحضر بالشكل المطلوب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الأمر.يأتى ذلك في ضوء طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، موجه للحكومة، لمعرفة حيثيات الملف.
