قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن آخر مراجعة للأستعراض الدوري الشامل خضعت له مصر كان في ٦ نوفمبر ٢٠١٤ ومنذ هذا التوقيت المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتابع من خلال آلياته مراحل تنفيذ الدولة المصرية للتوصيات التي قبلتها مصر وعددها ٢٤٦ توصية من إجمالي ٣٠٠ توصية وهي عبارة عن ٢٤٤ قبول كلي ٢٤ قبول جزئي توافق فيها الدولة المصرية على هذه التوصيات من حيث المضمون والغاية منها ولكنها تعترض على آلية التنفيذ والجدول الزمني.
وأضاف نصري في بيان له أن المرحلة النهائية للاستعراض الدوري الشامل في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ كان ذلك عدة محطات وهي تقديم مصر لتقرير نصف المدة وهي ما يعرف بالتقرير الطوعي في مايو ٢٠١٧ ثم المشاورات الوطنية في مايو ٢٠١٨ يليها مرحلة صياغة التقرير في يناير ٢٠١٩ وصولا إلى إسهامات المنظمات الغير الحكومية في مارس ٢٠١٨ وهي مرحلة مهمة يستطيع من خلالها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تقديم إسهاماتها من خلال استخدام الآليات المتاحة للمنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية من خلال المداخلات الشفوية والمكتوبة والتقارير التي ترفع للجنة المعينة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان لاستقبال هذه التقارير وإدماجها في التقرير النهائي والذي يصدر بعد نهاية العرض الدوري في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩.
وأوضح أيمن نصري أن إسهامات المنظمات الحقوقية انتهت بشكل فعلي في مارس ٢٠١٩ وهذه المرحلة بدأت منذ الانتهاء من العرض الدوري في نوفمبر ٢٠١٤ من خلال رفع التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان للمجلس الدولي ومتابعة تنفيذ الدولة المصرية للتوصيات المقدمة من المجلس الدولي ما يعني أن مشاركة المنظمات الحقوقية المحلية في العرض الدوري الشامل في ١٣ نوفمبر هي فقط لمتابعة الجلسة والتي يكون الحوار فيها بين الدول الأعضاء والدولة المصرية بإدارة ومتابعة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولا يحق لها تقديم أي مداخلات شفوية أو مكتوبة مع الأخذ في الاعتبار تنظيم فعالية جانبية غالبا ما يتابعها فقط المنظمون دون أي تأثير يذكر.
وأيضا إمكانية المشاركة في مجموعات عمل مع منظمات المجتمع الحقوقية الدولية.
وشدد نصري على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن إحداث التأثير أيضا يتطلب الرد عن التقارير الكاذبة التي تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر من المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وحضور الفعاليات الجانبية التي تنظمها هذه المنظمات لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي وحضور هذه الفعاليات والرد وتفنيد هذه التقارير الكاذبة والملاحظ في هذا الأمر والمثير للدهشة أيضا تجنب الحقوقيين المصريين حضور مثل هذه الندوات.
أما بالنسبة للمنظمات التي تشارك لأول مرة هي تجربة مفيدة لاكتساب خبرة في كيفية استخدام الآليات الدولية في تقديم الملف الحقوقي وليس إحداث تأثير كما يحاول البعض أن يروج.
وأضاف أن العمل الدولي هو عمل ممنهج على المدي الطويل يستخدم فيه جميع الآليات المتاحة من خلال خطة عمل واضحة وتواجد دائم تسطيع هذه المنظمات أن تحدث التأثير المطلوب في صنع القرار الحقوقي الدولي.
كما أن آلية عمل المنظمات الحقوقية هو تسجيل نقاط سوداء في ملف الدول الداعمة للإرهاب والدول التي تنتهك حقوق الإنسان والجماعات الإرهابية وليست مباراة من ثلاثة أسابيع نحرز بها أهداف سريعة هذا مفهوم خاطئ تماما حاولت بعض المنظمات ترويجه.
