ألغت المحكمة التأديبية العليا، قرار عقاب أستاذ جامعي، موجه له عقوبة اللوم عن بعض مخالفاته في حق الجامعة، لبطلان التحقيق الذي تم في حقه، وعدم سماع أقواله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
وطالعت المحكمة التحقيق الذي أُجرى مع الأستاذ الجامعي، بشأن المذكرة المقدمة من عميد الكلية ضده ويتهمه فيها بسب وقذف الكلية ككيان مؤسسي والجامعة، وكذلك بيعه لكتابه بعيدا عن منفذ بيع الكتب الجامعي.
وتبين أن المحقق قام بسؤال مقدم المذكرة عن تفصيلات مذكرته وأسباب تقديمه لها ومناسبة ذلك واكتفي، وقام بإعداد مذكرة بنتيجة التحقيق بالعرض على رئيس الجامعة لتوقيع جزاء اللوم على الطاعن لما ثبت في حقه من مخالفات دون أن يتم التحقيق مع الطاعن وسماع أقواله.
وأضافت المحكمة، أن عدم استدعاء الأستاذ الجامعي بشكل قانونى لحضور التحقيق وسماع أقواله وسؤاله عما نُسب إليه، يجعل التحقيق فاقدا لأركانه القانونية التى نص عليها القانون ويكون تحقيقا باطلًا.
ولم تقتنع المحكمة بما ذكره المحقق بمذكرة التصرف من أنه تم إخطار الطاعن بضرورة حضور التحقيق معه إلا أنه لم يحضر وفوت فرصة الدفاع عن نفسه، لان القانون نظم إجراءات إعلان العامل المحال للتحقيق على محل عمله أو إقامته بخطاب موصي عليه بعلم الوصول مع توقيع العامل بما يفيد العلم، وعدم الاكتفاء بمجرد مكالمته هاتفيا.
وأعطت المحكمة الحق للجامعة في اعادة التحقيق مع الطاعن من جديد في الوقائع المنسوبة إليه واتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية لتحقيق في المخالفات.
