تمكنت مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالك مصنع للمواد الغذائية لإنتاج المحمصات والمقرمشات "بدون ترخيص" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي وزنت نحو 11 طنا، بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.
كانت قد وردت معلومات إلى إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة تفيد قيام مالك مصنع غير مرخص لتصنيع المقرمشات والمحمصات بتجميع كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط مداهمة المصنع وضبط المتهم وبحوزته "11،328" طن مستلزمات إنتاج "ذرة، ملح طعام، زيت طعام"، 14560عبوة "سناكس منتج نهائى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
