تطورت صناعات الجلود في مصر منذ إنشاء مدينة الروبيكى، والتى كانت الدولة تنوى إنشاءها منذ 50 سنة، ونجحت مؤخرا في تنفيذها مما رفع إنتاجية الورش بنسبة تصل إلى 40% من الإنتاج، وبدأت الحكومة مرحلة جديدة للنهوض بالصناعة عبر تنظيم معارض عالمية لتعريف المشترين من مختلف دول العالم بالمنتج المصري.
قال المهندس هانى خفاجي، مدير الشركة المنظمة لمعرض الجلود الأفريقي الدولى، إنه من المنتظر أن تشارك 200 شركة في المعرض المقرر عقده مايو 2020، مؤكدًا أن المعرض سيحدث نقلة نوعية في مستقبل الصناعة عبر تعريف المشترين من كل أنحاء العالم بالصناعة المصرية، وبالتالى ارتفاع الصادرات.
وأكد "خفاجى"، أن مدينة الروبيكى ستضع صناعة الجلود في مصاف الصناعات المصرية لتصبح من أكبر الصناعات، خاصة بعد استخدام تكنولوجيا حديثة في الصناعة تمكن من الاستفادة القصوى من المواد الخام واستحداث صناعات جديدة كالجيلاتين الطبى والغذائي، بالإضافة إلى صناعة المواد الكيماوية، متوقعًا أن تتحول مصر خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مركز إقليمى لصناعة وتجارة الجلود في العالم.
وأوضح "خفاجى"، أن مشكلة انتشار الجلود وتدنى أسعارها وعدم الإقدام على شرائها من قبل المصانع، يعود إلى انخفاض الطلب على الجلود الطبيعية عالميًا، فضلًا عن المشكلات الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض أيضًا ربما يكون له عدة فوائد حيث رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع والورش ومع توفير التسويق الجيد للمنتج يساعد ذلك ارتفاع الصادرات وتزاد حصة مصر من المبيعات العالمية للمنتجات الجلدية.
وتابع: أن غالبية المصانع العاملة في مجال الجلود أصبحت تعتمد على الجلود الصناعية المستوردة بدلًا من الجلود الطبيعية رغم توافرها وانخفاض أسعارها ومميزاتها في الصناعات الجلدية من حيث القوة والمتانة والعمر الافتراضي.
وأشار "خفاجى" إلى ضرورة الاعتماد على الجلود الطبيعية المحلية في الصناعات بدلًا من الجلود الصناعية المستوردة، دعمًا للاقتصاد الوطنى وللحفاظ على الثروة القومية المتمثلة في الجلود، خاصة جلود الأضاحى والتى تقدر قيمتها سنويا بمئات الملايين من الدولارات.
وحول وجود بعض العيوب الناتجة عن عمليات السلخ، أكد "خفاجى" أن التكنولوجيا المتطورة بإمكانها تلافى تلك العيوب وأنها لن تصبح عائقًا أمام جودة المنتج المصري.
وطالب إنشاء مدرسة متخصصة في صناعة الجلود على غرار المدارس الإيطالية المسئولة عن تحديد اتجاهات الموضة في العالم، وخاصة بعد اتجاه مصر إلى إنشاء بعض المدارس المتخصصة في الصناعات كتلك المقرر إنشاؤها في مجال المصنوعات الذهبية، منوها إلى أن المعرض سيستضيف إحدى المدارس الإيطالية على هامش الفعاليات لتقديم كورسات للمصنعين.
وقال خليفة هاشم، عضو مجلس تجارة شعبة الأحذية، إن الجلود المصرية لديها الفرصة لتنطلق إلى العالمية، وعلى الدولة عدم السماح بتصدير الجلد الطبيعى في صورته الخام لأنها ثروة قومية، وتصديرها في صورة منتجات جلدية، وتفعيل القيمة المضافة على المنتجات وعدم تصديرها في صورتها الأولية لأنها سوف يحقق إيرادات للدولة 4 أضعاف تصديرها في صورتها الخام.
وأوضح "هاشم"، أن مصر تستورد قرابة 90% من الأحذية الحريمى من الخارج، والتى يبلغ حجم تجارتها 65% من حجم مبيعات الأحذية في السوق المحلية، ما يستوجب ضرورة التركيز على التوسع في صناعة الأحذية الحريمي.
وأشار إلى ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج حيث إن عدم توافر المستلزمات، وفرض قيود جمركية عليها وزيادة إجراءات الفحص في الموانئ تعد من أبرز المشكلات التى تواجه صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر وتعرقل حركة الإنتاج بالمصانع.
وطالب إلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات الجلدية في مصر لمدة 3 سنوات لرفع العبء عن قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وتوفير الخامات اللازمة للصناعة، خاصة في ظل عدم توافر مستلزمات محلية بجودة عالية وغير كافية للسوق المحلية مما يضطر المصانع لاستيراد ما يقرب من 75% من احتياجاتها من الخارج.
وأوضح "هاشم"، أن الحكومة تقوم بتخفيف الإجراءات الوقائية للاستيراد حتى تستطيع السوق المصرية معالجة القصور الموجود به وتطوير أدائه، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين، فضلًا عن تمويل الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صناعة الجلود.
